پروژهی مدنیسازی/ جبر زمانهی ما/ دکتر حمید طهماسبیپور
افراد زیادی کارتون طنزآمیز «کار گروهی در ایران» را دیدهاند. ضربالمثلهای فراوانی هم در فرهنگ و ادبیات ما وجود دارد که همگی دلالت بر نفی کار جمعی دارد، مثل: «گلیم خود را از آب بیرون کشیدن»، «کلاه خود را نگه داشتن که باد نبرد» و… . البته در هر طنز و ضربالمثلی هستهای از واقعیت وجود دارد و تجربهی دههها و گاه قرنها در آن نهفته است. در جامعهای که هزاران سال توسط سلاطین «قهرمان» و «نیمهخدایانی» راهبری شده که تمام صفات نیکو و عالیه را خاص «ذات اقدس همایونی» دانسته و از هر گونه فعالیت جمعی بوی ناخوش و توطئهآمیزی استشمام میکردهاند، طبیعی است که فردگرایی و خودخواهی جای آرمانگرایی و دیگرخواهی را خواهد گرفت. وقتی سرخوردگیها، شکستها و ناکامیهای اجتماعی عرصهی جامعه را در برگرفته باشد، نجواهای «کاری نمیشود کرد» و «فایدهای ندارد» و… از همهجا به گوش برسد، دعوت به همگرایی و همرایی، دعوت به با هم بودن علیرغم تفاوت ایدهها، کاری است بس دشوار ولی نه غیرممکن.
انجمن و تحولات اجتماعی
میگویند روشنفکران دو دستهاند:
۱. آنهایی که میدانند چه نمیخواهند
۲٫ آنهایی که میدانند چه میخواهند.
دستهی اول نقایص روندهای جاری را برمیشمرند و با شعارهای کوبنده و انقلابی آنها را نفی میکنند، اما دستهی دوم با انتقاد از روندهای معیوب جاری به تبیین گزینههای جانشین میپردازند. معمولاً دستهی اول در کار خود موفقترند و مقبول جماعت عامی هم قرار میگیرند، در حالی که دستهی دوم کار دشواری دارند و اغلب کمتر طرف توجه جامعه واقع میشوند.
انجمن پزشکان عمومی نیز مانند هر تشکل مدنی متاثر از تحولات اجتماعی است. طراوت و شادابی اجتماعی باعث شکوفایی فعالیتهای مدنی میشود و افسردگی و پژمردگی اجتماعی باعث خزان و برگریزان تشکلهای مدنی میگردد. البته این چرخه تناوبی نیست بلکه دور و تسلسلی است. بهعبارت دیگر، هر گاه جنبشها و فعالیتهای اجتماعی گسترده و فراگیر میشود، نشاط و شادابی نیز به جامعه برمیگردد و این شادابی خود باعث تشدید فعالیتهای مدنی میگردد.
لذا در جامعهای که عرصه بر فعالیتهای اجتماعی و مدنی تنگ شده و برخی ناآگاهانه و عدهای آگاهانه بذر یاس و ناامیدی در جامعه میپاشند، برای رسیدن به حقوق صنفی، مدنی و شهروندی ضروریترین کار و بهعبارت بهتر اجباریترین کار تشدید، تعمیق و گسترش فعالیتهای اجتماعی در تشکلهای مدنی است.
پروژهی مدنیسازی جبر زمانهی ماست.
انجمن پزشکان عمومی بهمثابه یک تشکل مدنی نیز از این امر مستثنی نیست.
بیان مصایب، مشکلات و تحقیرهایی که در چند سال گذشته بر پزشکان عمومی گذشته، تکراری و ملالآور شده است. همهی مسوولان ریز و درشت، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی ذیربط از مشکلاتی که برای پزشکان عمومی طی این سالها بهوجود آمده باخبرند. ولی متاسفانه با طرحهای نسنجیده و موسمی هر از چندی نهتنها گرهی از این مشکلات باز نمیکنند، بلکه سنگ دیگری فراروی پزشکان قرار میدهند. جامعهی پزشکان عمومی با گوشت و پوست خود این مصایب را لمس میکند و تا مغز استخوان از این ناهنجاریها رنج میبرد. برشمردن یکایک دشواریهای پیرامون جامعهی پزشکان عمومی دیگر دردی را دوا نمیکند. بهنظر میرسد گوش شنوایی نیست. مسوولین مربوطه یا نمیخواهند یا ناتوانتر از آناند که بتوانند راه حل درستی برای برطرف کردن کمترین این مشکلات ارایه کنند. برای حل این نابهسامانیها پزشکان عمومی میباید خود آستین همت بالا زنند و وارد عرصه شوند. واضح است که درمان معضلاتی چنین پیچیده، دشوار و مزمن کار یک نفر و چند نفر یا یک ماه و چند ماه نیست. همهی فعالان صنفی و اکثریت قریب بهاتفاق پزشکان عمومی میباید در یک تشکل مدنی و صنفی متحد و متشکل گردند و با یک صدای واحد حقوق پایمال شدهی خود را خواستار شوند.
سه خصلت تشکلهای مدنی
چنین تشکلی میباید فراگیر، دموکراتیک و قانونمدار باشد.
فراگیر: تجربهی تاریخی جوامع بشری نشان میدهد تشکلهای مدنی هر قدر گستردهتر بوده و تودههای وسیعتری را در خود متشکل کرده باشند، سریعتر و همراه با درد و رنج کمتری به خواستهای حقهی خود میرسند. قدرت تشکلهای مدنی از گرد هم آمدن اقشار وسیعی از آن صنف بهدست میآید.
دموکراتیک: برای اینکه بتوان گروهها و اقشار گوناگون درون صنف را در یک سازمان واحد کنار هم جمع آورد، باید موازین اساسی و در عینحال ابتدایی دموکراسی را مراعات کرد. برخی متاسفانه با استناد به مکاتب و جریانهای اجتماعی- سیاسی تعاریف گوناگون و گاه متضادی از دموکراسی ارایه میدهند که نقض غرض است. تعاریفی از قبیل دموکراسی نخبگان و فرزانگان و… آفت تشکلهای اجتماعی- مدنی است. تشکل دموکراتیک یعنی «هر عضو، یک رای» و احترام به نتیجهای که از صندوق آرا بیرون میآید. هر گونه نگرشی غیر از این منجر به انزوا و تبدیل تشکل فراگیر به جمعی محفلی میگردد که عاقبتی جز انحلال ندارد.
قانونمدار: تشکل مدنی در عینحال باید قانونمدار باشد و در چارچوب قوانین جاری کشور فعالیت کند و برای بهدست آوردن حقوق صنفی و اجتماعی خود از قوانین و عرف موجود در جامعه بهره برد. طبیعی است هر گونه حرکت فراقانونی ثمری جز آسیبپذیری و تلاشی تشکل مدنی نخواهد داشت.
هر چند مطالب فوق بارها و بارها گفته شده و شاید کمتر مورد توجه همکاران قرار گرفته باشد، اما واقعیت بیرونی بیش از هر زمان دیگری بر این امر اساسی گواهی میدهد که «پروژهی مدنیسازی» نهتنها ضرورت عصر کنونی بلکه «جبر زمانه»ی ماست.
دکتر حمید طهماسبیپور
عضو هیات مدیرهی انجمن پزشکان عمومی رشت
نشانی: رشت، امامزاده هاشم، تلفن: ۳۲۲۳۳۳۴-۰۱۳۲
Email: hamtapor@gmail.com
0 دیدگاه