نگاهی به گزارش دکتر محمودی، نایب رییس اول شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی کشور/ هر کسی از ظن خود شد یار من/ دکتر حمید طهماسبی‌پور

اگر تابلوی نقاشی‌ای را که روی آن خطوط مبهمی ترسیم شده است به دید تماشاگران بگذارید، هر کسی بر اساس اندیشه، تفکر و پهنای خیال خود تفسیری مجزا از آن تابلو ارایه می‌دهد. هر چه دامنه‌ی ذهن و خیال وسیع‌تر باشد، آن تفسیر نیز خیال‌انگیزتر خواهد بود. مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران ظاهراً شبیه تابلوی فوق بوده که منجر به روایت‌های متفاوت و گاه متضاد (با زاویه‌ی دید ۱۸۰ درجه اختلاف) شده است.
مجمعی که از نظر نحوه‌ی برگزاری، روند غیردموکراتیک اداره‌ی آن و مصوبات سوال‌برانگیزش انتقادات بسیاری از فعالان صنفی را برانگیخت، مدافعانی نیز داشت. جدی‌ترین و قابل اعتناترین مدافع مجمع مذکور جناب دکتر محمودی است که در گزارشی مفصل با استناد به موادی از اساسنامه‌ی انجمن تلاش کرده است به‌طور مستدل از مجمع فوق‌العاده دفاع کند.
لازم نمی‌بینم در مورد اتفاقاتی که در مجمع افتاد، مطلبی بیان کنم. چند صد نفر پزشک عمومی حاضر در مجمع که اکثر فعالان جامعه‌ی پزشکان عمومی نیز در میان‌شان بودند، خود قضاوت خواهند کرد که آیا برگزاری چنین مجمعی در شأن پزشکان عمومی که آن‌ها را «فرهیخته» و «نخبه» می‌خوانند، بود یا نه، و آیا اداره‌ی جلسه‌ی مجمع سنخیتی با موازین اخلاقی و دموکراتیک داشت یا خیر.
بحث من بیشتر حول آن موادی از اساسنامه است که جناب دکتر محمودی به‌عنوان «نایب رییس اول شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی کشور» تلاش کرده است در گزارش خود از مجمع به آن‌ها استناد کند. شایسته است همه‌ی فعالان و صاحب‌نظران انجمن نیز به این مباحث عنایت ویژه داشته باشند، هر چند گزارش دکتر محمودی دارای حواشی پر آب و تاب دیگری نیز هست.

۱٫ کدام اساسنامه، کدام دستور؟
جناب دکتر محمودی در گزارش خود می‌فرماید: «در مجمع فوق‌العاده فقط یک یا دو موضوع مشخص و اعلام شده از پیش از سوی درخواست کننده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران و هیات رییسه‌ی شورای هماهنگی برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده دو پیشنهاد مشخص را در دستور کار مجمع فوق قرار داده بودند.» در طول گزارش نامبرده حداقل ۲۰ بار بر وجود «دو دستور جلسه» تاکید شده است.
ببینیم اساسنامه چه می گوید:
ماده‌ی ۲-۱۲: مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجه‌ی تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود.
جناب دکتر محمودی، در کجای این بند اساسنامه قید شده است که در مجمع فوق‌العاده فقط یک یا دو موضوع مشخص  مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، که شما آن را به خواننده القا می‌کنید؟ در این‌جا کلمه‌ی «اصلاحات» آمده که جمع اصلاح است و در دستور زبان فارسی کلمه‌ی جمع به «دو یا بیشتر» اطلاق می‌شود. در دعوت‌نامه‌ی ارسالی نیز با صراحت قید شده بود: «بررسی و تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه‌ی انجمن».
همچنین در گزارش‌تان فرموده‌اید: «در فکس ارسالی برای شعب علاوه بر دو دستور جلسه، زمان ۱۰ تا ۱۲ صبح قید شده است.» عین فکس ارسالی به‌همراه این مقاله پیوست شده است. در آن‌جا اساساً اشاره‌ای به دو دستور مطرح شده در مجمع وجود ندارد و زمان شروع جلسه هم ساعت ۱۰ صبح قید شده است نه «۱۰ تا ۱۲».
۲٫ وظایف بازرس
در گزارش دکتر محمودی آمده است: «دکتر بیدختی (بازرس کل انجمن) به دکتر بابائی (گرداننده‌ی جلسه) به‌درستی تذکر داد با توجه به اساسنامه… ایشان نمی‌تواند پیشنهاد دیگری (به‌جز دو دستور فوق) در دستور کار مجمع فوق‌ا‌‌لعاده قرار دهد.» جناب دکتر محمودی، وظیفه‌ی بازرس تذکر به گرداننده‌ی جلسه که چه پیشنهادی را قبول یا رد کند، نیست. طبق ماده‌ی ۳-۱۹ اساسنامه «وظیفه‌ی بازرس گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی است.» بازرس وظیفه داشت گزارش دهد آیا موازین قانونی مندرج در اساسنامه در برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده رعایت شده است یا خیر.
در تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲-۱۲ آمده است: «جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده هر یک با حضور حداقل نصف + ۱ اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد.»
آقای دکتر هویدا در سخنرانی‌اش در مجمع فرمود: «انتظار ۸ هزار شرکت‌کننده را داشتم.» ۸۰ هزار نفر از جمعیت پزشکی کشور را پزشکان عمومی تشکیل می‌دهند، ولی اگر فرض کنیم تعداد اعضای انجمن حداقل ۸ هزار نفر است، نصف + ۱ آن می‌شود بیش از ۴ هزار نفر. در حالی که در سالن ابن‌سینا کمتر از ۴۰۰ نفر حضور داشتند. انجمن اگر حداقل ۵ درصد از آن ۸۰ هزار نفر را جذب کرده باشد، تعداد افراد حاضر در مجمع می‌بایست ۵-۴ برابر بیشتر از تعدادی می‌بود که در جلسه حضور داشتند. بازرس وظیفه داشت آمار دقیق و شفافی از تعداد شعب و اعضا در اختیار مجمع قرار دهد تا بر مبنای ماده‌ی ۲-۱۲ اساسنامه، قانونی بودن مجمع فوق‌العاده مشخص می‌شد.
همچنین طبق ماده‌ی ۱-۱۲ اساسنامه «مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.» چه خوب بود بازرس گزارش کوتاهی می‌داد که چرا هیات مدیره‌ی مرکزی در ۵ سال گذشته حتی برای نمونه یک بار هم مجمع عمومی سالیانه برگزار نکرده است.

۳٫ چهل انجمن؟
دکتر محمودی در گزارش خود حداقل ۷ بار بر عبارات «چهل انجمن» یا «روسای چهل انجمن» که در جلسه‌ی شورای هماهنگی کشوری شرکت کرده بودند، تاکید می‌کند. در حالی که در جلسه‌ی مذکور تنها نمایندگان ۲۳ انجمن شرکت کرده بودند. حتی در هیچ‌یک از جلسات گذشته‌ی شورای هماهنگی تعداد شعب شرکت‌کننده هیچ‌گاه به ۳۰ انجمن هم نرسید چه رسد به ۴۰ انجمن. تاکید مکرر ایشان بر «چهل انجمن» در گزارش خود فقط برای کوچک نشان دادن پیشنهاد ۱۲ انجمن فعال در مجمع است. به‌هرحال شایسته است ایشان برای روشن شدن افکار عمومی اسامی «۴۰ انجمن» ادعایی را اعلام کند.

۴٫ تهران همان ایران است؟
جناب دکتر محمودی مطلب مهمی را در گزارش خود برای اولین بار آورده‌اند: «هیات مدیره‌ی مرکزی انجمن پزشکان عمومی ایران همان هیات مدیره‌ی تهران است و کلیه‌ی شعبات انجمن در سراسر کشور «شعبه» تلقی شده و از این رو می‌باید تابع مطلق تصمیمات هیات مدیره‌ی تهران باشند.»
تابع مطلق؟ مشخص نیست ایشان این حکم جدید را از کدام بند اساسنامه استنتاج کرده است. برای روشن شدن موضوع به اساسنامه مراجعه می‌کنیم:
ماده‌ی ۴: مرکز انجمن در شهر تهران است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده‌ی ۱۲: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته‌ی انجمن تشکیل می‌گردد.
همچنین در «آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی انتخابات هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی» مصوب ۸/۷/۸۱، هیات مدیره‌ی مرکزی انجمن پزشکان عمومی ایران آمده است:
ماده‌ی ۱۲: شرایط انتخاب‌کنندگان عبارت است از:
…
۳٫ شاغل بودن در شهرستان منطقه‌ی انتخاباتی
تبصره: این بند شامل مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی ایران نخواهد بود.
آن‌چه از مواد قانونی فوق استنتاج می‌شود این است که مجمع عمومی که از اعضای پیوسته‌ی سراسر کشور تشکیل می‌شود از میان خود هیات مدیره‌ی مرکزی را انتخاب می‌کنند و عبارت «مرکز انجمن در شهر تهران است» به‌معنی استقرار دبیرخانه‌ی انجمن در این شهر است. بنابراین شهر تهران هم مانند هر شهر دیگر می‌تواند شعبه‌ای از انجمن داشته باشد همان‌طور که نظام پزشکی شهر تهران مستقل از نظام پزشکی کل وجود دارد (و اولی توسط رییس و هیات مدیره‌ی نظام پزشکی تهران بزرگ و دومی توسط رییس کل و شورای‌عالی اداره می‌شود). متاسفانه تا کنون روال بر این بود که هیات مدیره‌ی مرکزی انجمن منتخب تعداد محدودی از پزشکان ساکن تهران (که در مجمع عمومی شرکت می‌کنند) باشد، زیرا به‌علت بعد مسافت، عدم اطلاع‌رسانی گسترده و فراهم نکردن امکانات لازم، اعضای شهرستانی انجمن موفق به شرکت در مجمع عمومی نمی‌شدند. به‌همین دلیل هیچ‌یک از فعالان شهرستانی تا کنون در هیچ دوره‌ای در هیات مدیره‌ی مرکزی عضویت نداشته‌اند. اتفاقاً پیشنهاد ۱۲ انجمن فعال برای تغییر اساسنامه که اجازه‌ی طرح در مجمع فوق‌ا‌لعاده را نیافت، ناظر بر همین اشکال اساسی بود. ۱۲ انجمن با اعتقاد به این‌که می‌باید تمهیداتی اتخاذ شود تا کل جامعه‌ی پزشکان عمومی در اداره و رهبری انجمن مشارکت داشته باشند و به‌عبارت دیگر هیات مدیره‌ی مرکزی انجمن تبلور خواست و اراده‌ی جمعی پزشکان عمومی سراسر کشور باشد، پیشنهاد مشخصی برای تغییر تعریف ماده‌ی ۱۲ اساسنامه به‌صورت زیر دادند:
ماده‌ی ۱۲: مجمع عمومی انجمن پزشکان عمومی ایران از گردهمایی اعضای هیات مدیره‌های شعب انجمن از سراسر کشور تشکیل گردد.

۵٫ ادامه‌ی فعالیت تا کی قانونی است؟
جناب آقای دکتر محمودی در گزارش خود آورده است: «در اساسنامه‌ی انجمن صراحتاً و با تاکید قید شده است که با به‌سر آمدن دوره‌ی فعالیت هر هیات مدیره تا هنگامی که انتخابات جدیدی صورت نگرفته باشد، کلیه‌ی فعالیت‌های هیات مدیره (از جمله تشکیل مجمع فوق‌العاده) قانونی است.»
بسیار خوب، ببینیم اساسنامه چه می‌گوید:
ماده‌ی ۱۶: هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره‌ی جدید با حضور نماینده‌ی کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نماید.
تبصره: هیات مدیره‌ی قبلی تا تایید هیات مدیره‌ی جدید از سوی کمیسیون مسوولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

همکاران عزیز لطفاً یک بار دیگر به این دو عبارت دقت فرمایند. طبق اساسنامه، هیات مدیره می‌بایست ۴ ماه قبل از پایان دوره‌ی مسوولیت خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره‌ی جدید اقدام کند و فقط تا فاصله‌ی تایید انتخابات جدید توسط کمیسیون، مسوولیت امور انجمن را برعهده داشته باشد، نه این‌که دوره‌ی سه ساله‌ی مسوولیتش تمام شود و تازه بعد از آن (آن هم هر وقت دلش خواست) مجمع عمومی را فرا بخواند و انتخابات برگزار کند.
شاید هیات مدیره تا مدت‌های طولانی این کار را نکند. آیا ادامه‌ی فعالیت چنین هیات مدیره‌ای قانونی است؟
ظاهراً آخرین مجمع عمومی که در تهران برگزار شده و در آن انتخابات هیات مدیره‌ی مرکزی صورت گرفته اردیبهشت سال ۸۴ بوده است.
جناب آقای دکتر محمودی، مشکلاتی که هم‌اکنون در گیلان با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از استنباط نادرست شما از همین بند اساسنامه است. «شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی گیلان» که جناب‌عالی ریاست آن را برعهده دارید، در تاریخ اسفند ۸۸ (یعنی ۶ ماه پیش) دوره‌اش به‌سر رسید و پیش از آن می‌بایست انتخابات مجددش برگزار می‌شد. جناب‌عالی و هیات رییسه موظف بودید این انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنید. متاسفانه یک سال است حتی از برگزاری جلسات ماهانه‌ی این شورا خودداری می کنید، اما سایت و نشریه‌ و عنوان ریاست آن را محکم در اختیار خود گرفته‌اید.

۶٫ دستاورد مجمع چه بود؟
دو پیشنهاد مصوب مجمع عمومی شامل الف: افزودن نام «شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکی عمومی کشور» به اساسنامه، و ب: افزایش تعداد اعضای هیات مدیره‌ی مرکزی از ۹ نفر به ۱۷ نفر بود.
جناب دکتر محمودی در گزارش خود از این مصوبات به‌عنوان «گامی به پیش»، «گامی بسیار مثبت»، «گامی واقعاً مستقل در یک کشور در حال توسعه» یاد می‌کند.
افزودن نام شورای هماهنگی در کجای اساسنامه؟
اگر مقصود جزو ارکان انجمن است که می‌باید مانند سایر ارکان انجمن مثل مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس (سه رکن فعلی انجمن) دارای تعریف و شرح وظایف مشخص به‌صورت ماده و تبصره‌ی قانونی باشد. اگر به اساسنامه نگاه کنید، هر یک از ارکان انجمن دارای چند ماده و تبصره‌ی قانونی هستند که صراحتاً در اساسنامه قید شده است.
جناب دکتر محمودی، شرح وظایف رکن اساسنامه را که نمی‌توان با تنظیم یک آیین‌نامه‌ی داخلی توسط هیات مدیره مشخص کرد.
اگر هم افزودن نام شورای هماهنگی در اساسنامه به‌عنوان عضو مشورتی است که ارزش اجرایی ندارد.
در مورد افزایش تعداد اعضای هیات مدیره‌ی مرکزی از ۹ به ۱۷، اگر مقصود همان پیشنهادی بود که شما مدعی تصویب آن «در جلسه‌ی شورای هماهنگی با ۴۰ انجمن!» هستید، که می‌بایست همان پیشنهاد صراحتاً ذکر می‌شد یعنی «افزایش تعداد اعضای هیات مدیره‌ی مرکزی به ۱۷ که ۹ نفر آن توسط مجمع عمومی و ۸ نفر آن توسط شورای هماهنگی شعب انجمن انتخاب شوند».
بنابراین تصویب عباراتی مبهم نه‌تنها «گامی به پیش» نبود، بلکه «دو گام به پس» بود. چرا که در محوری‌ترین مشکل انجمن (اشکال ساختاری مجمع عمومی و نحوه‌ی انتخاب هیات مدیره‌ی مرکزی) تغییری ایجاد نمی‌کند.

۷٫ چند نکته‌ در پایان
جناب دکتر محمودی، وقتی در مجمع عمومی فوق‌العاده به شیوه‌های آمرانه و تحکم‌آمیز اجازه‌ی طرح پیشنهاد «۱۲ انجمن فعال از ۴۰ انجمن» داده نمی‌شود و مهم‌ترین مساله‌ی انجمن را می‌خواهند با مصوباتی مبهم آن هم با یک «بلی یا خیر» حل کنند، چاره‌ای جز انتشار این مباحث و انتقادات در سایت‌ها و نشریات پزشکی (حالا چه خصوصی چه غیرخصوصی!) برای تنویر افکار عمومی جامعه‌ی پزشکی باقی نمی‌ماند.
انتقاد از مجمع فوق‌العاده و عملکرد هیات مدیره هم به‌معنای تضعیف و تخریب شخصیت‌هایی مانند دکتر هویدا و دکتر افشار که از پزشکان پیش‌کسوت، سالخورده و موسس انجمن نیز هستند، نبوده و نیست. چرا که این بزرگواران مورد احترام همه‌ی فعالان صنفی و جامعه‌ی پزشکی هستند.
جناب دکتر محمودی!
آیا نام بردن از افرادی چون دکتر گلعلی‌زاده، دکتر قسمتی‌زاده، دکتر بهجو و آن‌ها را ملقب به «بی‌تجربه»، «کم‌سابقه»، «بی‌اطلاع از اساسنامه» و متهم به «کارشکنی و تخریب پیش‌کسوتانی چون دکتر هویدا و دکتر افشار» کردن و از سوی دیگر ردیف کردن تعدادی دیگر چون دکتر بیدختی، دکتر بابایی، دکتر روزدار، دکتر ستاری و دادن القابی چون «همکاران عزیز»، «دلسوز»، «پرسابقه و مسوولیت‌پذیر» که« زحمات طاقت‌فرسا و دلسوزانه» می‌کشند و چسباندن نام این همکاران به دکتر هویدا و دکتر افشار مصداق بارز ایجاد دودستگی و تفرقه در صفوف انجمن و از هم پاشاندن آن نیست؟

دکتر حمید طهماسبی‌پور
عضو هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی رشت
نماینده‌ی انجمن رشت در شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی کشور