پزشکان عمومی در بخش دولتی/ دکتر سونیا معصومی

تا کنون بارها و بارها از مشکلات پزشکان عمومی در بخش خصوصی گفته شده است. واقعیت هم این است که همکاران شاغل در این بخش علاوه بر مشکل اصلی خود یعنی نداشتن امنیت شغلی که به‌دلیل دخالت‌های نابه‌جای سازمان‌های مختلف و طرح‌های بدون برنامه‌ریزی (از جمله درمان مستقیم و درمانگاه‌های معین تامین اجتماعی، پزشک خانواده، کمیته‌ی امداد و…) به‌وجود آمده است، با مشکلات و استرس‌های روزانه‌ای نیز مواجه هستند که تازه‌ترین نمونه اقدام وزارت رفاه در لغو حق بیمه‌ی نیمه‌وقت (۱۵ روزه) منشی‌های مطب‌ها از آغاز سال ۸۸ است. یعنی اگرچه بسیاری از پزشکان و پرسنل‌شان در روز حدود ۴ تا ۵ ساعت در مطب حضور دارند، از این پس حق بیمه‌ی منشی‌ها باید به‌طور کامل و ۳۰ روز در ماه پرداخته شود. در حالی که هستند صدها و هزاران کارگاه و موسسه که چندین کارگر دارند و دیناری هم به‌عنوان حق بیمه نمی‌پردازند. و البته این را هم باید در نظر گرفت که خود پزشکان مقدار وجهی را که بابت ویزیت از بیمه‌ها طلبکارند همواره با تاخیر و کمتر از مقدار واقعی دریافت می‌کنند.
ولی آن‌چه در این یادداشت می‌خواهم به آن اشاره کنم، مشکلات پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی است که تا کنون کمتر مطرح شده و حتی نمایندگان صنفی جامعه‌ی پزشکی به‌نظر نمی‌رسد آشنایی چندانی با آن داشته باشند.
اولین مشکلی که پزشکان عمومی بخش دولتی با آن درگیرند، این است که دستمزدشان نه متناسب با شأن پزشکی است و نه شرح وظایف و مسوولیت‌هایی که در این مراکز برعهده دارند. هم‌اکنون تفاوت فاحشی بین دستمزد پزشکان عمومی با سایر تحصیل‌کردگان همردیف آنان در بخش‌های دیگر وجود دارد. این در حالی است که برای پی بردن به سختی کار این همکاران باید سری به درمانگاه‌های بخش دولتی بزنید، محیط کار آنان را ببینید و شاهد کارهایی باشید که انجام می‌دهند: ویزیت تعداد زیادی بیمار، اجرای طرح سلامت کودکان، اجرای طرح سلامت مادران باردار، کنترل بیماری‌های واگیردار، تماس مستقیم با بیماران مبتلا به سل و سایر بیماری‌های واگیر، انجام طرح واکسیناسیون کشوری، بررسی و کنترل بهداشت محیط و حرفه‌ای و… آن هم در محیط کاری که گاه دو یا سه پزشک در یک اتاق و با وسایل مشترک انجام وظیفه می‌کنند و در نهایت دریغ از تشویق یا پاداش و اضافه‌کاری قابل توجه یا حتی رعایت احترام و شأن با توجه به رده‌ی شغلی و تحصیلی. حال تصور کنید چقدر این همکاران باید از نظر بهداشت روان لطمه ببینند.
از سوی دیگر با اجرای طرح «پزشک خانواده»، همکاران شاغل در این طرح نیز با مشکلاتی ویژه‌ی خود روبه‌رو هستند: محدودیت در نوشتن نسخه و پاراکلینیک، کشیک‌های طولانی، نداشتن مکان و امکانات مناسب برای ویزیت و بیتوته (چون این پزشکان در همان درمانگاه‌های موجود انجام وظیفه می‌کنند) و در نهایت عدم توجه و آگاهی بیماران و حتی پزشکان سطح ۲ به مفهوم سیستم ارجاع (گاه مشاهده می‌شود که این عزیزان در این سیستم تنها به مسوول زدن مهر ارجاع تبدیل شده‌اند و صد افسوس که از توان بالقوه‌ی این قشر که از باهوش‌ترین و فرهیخته‌ترین اقشار جامعه هستند، این‌گونه استفاده می‌شود). در آغاز اجرای این طرح وعده‌ی حقوق‌های میلیونی داده می‌شد، در حالی که بارها از این همکاران شنیده‌ایم همان حداقل‌ها را هم با تاخیر چندماهه دریافت می‌دارند.
سال‌ها قبل پزشکان هندی و پاکستانی با حداکثر دستمزد و امکانات رفاهی در درمانگاه‌های روستایی و شهری مشغول به کار بودند. اکنون بار سنگین بهداشت و درمان مردم میهن‌مان را در بخش دولتی، پزشکانی بر دوش می‌کشند که به گواهی همگان، دانش و بازدهی بیشتری از همتایان خارجی خود دارند ولی متاسفانه سیستم اداری وزارت بهداشت از یک‌سو توان استفاده‌ی بهینه از دانش و توانایی آنان را ندارد و از دیگرسو با مدیریت تبعیض‌‌آمیز چنان کرده است که اکنون بسیاری از آنان از عمری که بر سر تحصیل پزشکی گذاشته‌اند احساس زیان می‌کنند. این در حالی است که این همکاران با درگیر شدن در روابط اداری، ارتباط مطلوبی هم با نهادهای صنفی ندارند تا حداقل خواست‌های خود را از این مجرا به گوش تصمیم‌گیران دولتی برسانند.
امید است سازمان نظام پزشکی در دوره‌ی جدید با تشکیل کمیته‌ای ویژه، ضمن بررسی معضلات همکاران شاغل در بخش دولتی- چه عمومی و چه متخصص- گامی در جهت احقاق حقوق مادی و معنوی آنان بردارد.

دکتر سونیا معصومی
عضو هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی و سازمان نظام پزشکی رشت
نشانی: سنگر، روبه‌روی پارک کودک
تلفن: ۵۷۲۲۵۹۶-۰۱۳۲

به نقل از «پزشکان گیل»، ش ۶۵، اسفند ۸۷