دکتر محمد دوزنده نرگسی
بازرس انجمن پزشکان عمومی رشت

images (3)در حال حاضر آمار دقیقی از مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور در دسترس نیست ولی اعداد اعلام شده رقمی حدود دو الی دو و نیم میلیون نفر معتاد را در ذهن تداعی می‌کند، البته به‌نظر بعضی از کار‌شناسان آمار واقعی مصرف‌کنندگان باید بیش از این تعداد باشد، این‌که مصرف مواد مخدر و همین‌طور خرید و فروش و قاچاق آن از بزرگ‌ترین چالش‌های اجتماعی و امنیتی حال حاضر کشورمان است جای بحث و تردید نیست. خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی که از این ناحیه کشور متحمل می‌شود بسیار گزاف و نابه‌جا است و ضرورت برنامه‌ریزی قوی‌تر و عزم جدی‌تر مسوولین کشور و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی را می‌طلبد.

چه در بحث آموزش و پیشگیری و چه در بحث درمان! مردم ما در بحث درمان اعتیاد در مجاری رسمی و قانونی، انتخاب‌های زیادی ندارند. در حال حاضر مجری اصلی درمان اعتیاد بخش خصوصی می‌باشد و نهادهای حاکمیتی خصوصاً وزارت بهداشت بیشتر نقش نظارتی برای خود قائل هستند که البته انتقادات جدی به عملکردشان وارد است. در شرایط فعلی مراکزی که بیشتر در جهت درمان اعتیاد برای مردم شناخته شده‌اند، دو گروه عمده را شامل می‌شود: ۱. کمپ‌های اجباری که مدیریت آن با فرد یا افرادیست که خود قبلاً درگیر اعتیاد بوده و بعد از بهبودی اقدام به تاسیس کمپ نموده و طی دوره ۲۱ روزه نگهداری بیماران به اصطلاح سم‌زدایی اولیه بیماران را با توصیه به مراجعه به جلسات N. A (انجمن معتادان گمنام) ترخیص می‌نمایند. لازم به ذکر است که متولی نظارت و صدور مجوز برای این مراکز سازمان بهزیستی کشور می‌باشد. خوشبختانه در حال حاضر نظارت بر این مراکز توسعه یافته و بعضاً مراکزی که فاقد مجوز بوده تعطیل شده‌اند ولی هنوز هم از گوشه کنار، اخباری از مراکز غیر قانونی و فجایعی که در آن اتفاق می‌افتد به گوش می‌رسد ولی به هر روی این مراکز به‌عنوان یکی از گزینه‌های انتخابی پیش روی بیماران و خانواده آن‌ها قرار دارد و افراد زیادی را می‌توان دید که با کمک همین مراکز از بند اعتیاد رهایی یافته‌اند. ۲. کلینیک‌های بستری و سرپایی درمان اعتیاد که اکثراً با مجوز وزارت بهداشت و بعضاً هم با مجوز سازمان بهزیستی مشغول به‌کار هستند. در این کلینیک‌ها تیم‌های درمانی شامل پزشک، روانشناس و پرستار و بعضاً هم مددکار مشغول ارائه خدمت می‌باشند. تعداد پنج هزار مرکز درمانی در سراسر کشور جمعیتی حدود پانصد هزار نفر را تحت پوشش خود دارند که طبعاً بزرگ‌ترین و فنی‌ترین گروهی است که در حال حاضر مشغول درمان اعتیاد در کشور می‌باشند. سم‌زدایی یا درمان نگهدارنده با داروهای متادون، بوپره‌نورفین و شربت تریاک جزو روش‌های درمانی این مراکز می‌باشد. ضمن این‌که بیمار و خانواده وی نیز در این مدت زیر نظر پزشک و روانشناس مرکز آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم را دریافت می‌نمایند. همان‌طور که تمام کار‌شناسان این حوزه مطلع هستند درمان نگهدارنده با متادون یا بوپره‌نورفین از حدود یک دهه قبل بر اساس تجربیات موفق کشورهای دیگر (عمدتاً اروپا و امریکای شمالی) در ایران استارت خورد. در استان گیلان نیز حدود سیصد مرکز مشغول ارائه خدمات درمانی به افراد معتاد و خانوادهای آن‌ها می‌باشند. این مراکز جمعیتی حدود ۴۲۰۰۰ نفر را تحت پوشش اقدامات بازتوانی خود قرار داده‌اند و طبق تحقیقی که توسط صنف درمانگران اعتیاد استان گیلان در سطح این مراکز انجام شده مراکز فوق جلوی سوء مصرف ۷/۳ تن تریاک، ۱/۱تن شیره، ۴۷۰ کیلو هرویین، ۸۰ کیلو شیشه، ۹۰ کیلو حشیش و۳۷۰۰۰۰ عدد قرص ترامادول را به صورت ماهیانه در استان گرفته‌اند که آمار قابل تاملی است و نشان دهنده جایگاه شاخص و عملکرد مثبت این مراکز می‌باشد. اما به‌نظر می‌رسد در حال حاضر این مراکز که می‌توانند نقطه عطف درمان اعتیاد و همین‌طور پشتوانه‌ای برای مبحث پیشگیری و آموزش در این زمینه باشند با دو چالش عمده مواجهند. اولین و مهم‌ترین چالش پیش روی مراکز عرضه داروهای مخدر در خارج از شبکه درمان می‌باشد. متاسفانه امروزه دارو‌های مخدر (که با توجه به حساسیت و اهمیت آن باید فقط درون شبکه مراکز درمانی اعتیاد توزیع گردد و بیماران نیز باید آن را تحت نظر پزشک و کادر درمانی و همین طور شرایط کنترل شده مصرف کنند) به وفور در مراکز مختلف از جمله بعضی از مراکز درمانی که مجاز به عرضه داروی مخدر نیستند، عطاری‌ها و حتی سوپر مارکت‌ها یافت می‌شود. فکر نمی‌کنم هیچ جوینده داروی مخدری اگر روزانه گزارش به محله زیرکوچه یا ابتدای خیابان امام (ره) بیفتد نا‌امید باز گردد. این حجم عظیمی از داروهای مخدر که در بازار سیاه وجود دارد و موجودیت مراکز درمانی را به خطر انداخته از چه طریقی به این مسیر سوق داده می‌شود جای سوال و تحقیق فراوان دارد! این‌که شرکت‌های داروسازی ما دو برابر نیاز بازار دارویی کشور (به بهانه صادرات) اقدام به تولید داروهای مخدر می‌کنند نیز نکته تامل برانگیزی است.

آنچه مسلم است شبکه تولید و توزیع دارو نیاز به نظارت و ارزیابی دقیق‌تری دارد اما شاید عده‌ای هم مراکزی که بدون لحاظ کردن شرایط درمان اقدام به عرضه دارو می‌نمایند را مبدا و منشا داروهای مخدر در بازار سیاه بدانند و افزایش کمی مراکز بدون نیازسنجی و کار کار‌شناسی را نیز عامل تشدید آن ولی علت هرچه که باشد وزارت بهداشت به عنوان متولی و هم کارگزار اصلی هم در بخش تولید دارو و هم بخش نظارتی به مراکز می‌باید نقش جدی‌تری را ایفا نماید و همین طور مدیران اجرائی. مراکز انتظامی و مسوولین قضایی نیز باید با حساسیت و دقت بیشتری بحث عرضه خارج از کنترل دارو‌های مخدر را پیگیری نمایند. زیرا با ادامه روند فعلی بسیاری از بیماران تحت درمان ترجیح می‌دهند داروهای مصرفی خود را خارج از سیستم درمانی و ضوابط آن تهیه کنند که بالطبع آن‌ها را از نظارت درمانگران خارج نموده و خود می‌تواند منشا آسیب‌های متعدد اجتماعی گردد. یک مثال ساده آن هم در شرایط فعلی افرادی هستند که شروع اعتیادشان نه با مواد مخدر بلکه با داروهای مخدر نظیر ترامادول و متادون موجود در بازار سیاه می‌باشد.
اما چالش مهم دیگر پیش روی مراکز درمان اعتیاد نگرش منفی وزیر محترم بهداشت و تیم مدیریتی فعلی ایشان است که در نوع خود کم نظیر می‌باشد. آیا منطقی است فردی خود منتقد جدی مجموعه تحت مدیریت و نظارت خود باشد و برای اصلاح و ارتقای آن هم هیچ اقدام و برنامه عملی ارائه ندهد بلکه با سعی در پاک کردن صورت مساله بحث غیر مفید بودن و ناکارآمدی مراکز و تلاش برای جمع‌آوری آن‌ها را عنوان نماید؟!
همه درمانگران اعتیاد زمزمه‌های مدیران فعلی وزارت بهداشت را مبنی بر موثر نبودن وجود مراکز درمانی اعتیاد و ضرورت بازنگری در ساز و کار آن‌ها و حتی تعطیلی این مراکز را شنیده‌اند و حتی یکی از همکاران عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور از قائم مقام محترم وزارت نقل نموده‌اند که ایشان مستندات علمی در رابطه با موثر بودن درمان نگهدارنده برای بیماران را از ایشان مطالبه نموده‌اند!! شخص وزیر محترم نیز در دیداری که در روزهای پایانی سال با فعالان صنفی پزشکی گیلان داشتند عملکرد مراکز MMTرا زیر سوال برده و با الفاظی خاص آن‌ها را مخاطب قرار دادند که نشان می‌دهد کار‌شناسان بخش اعتیاد وزارت بهداشت می‌باید مبانی درمان اعتیاد روش‌ها و سازوکارهای آن را که توسط خود این وزارتخانه تدوین و ابلاغ شده برای مدیران فعلی بازخوانی نموده تا عزیزان بیشتر در جریان کم و کیف درمان اعتیاد و مشکلات آن قرار گیرند و در اظهار نظر‌ها و بیاناتشان علمی‌تر برخورد نمایند و تمام مشکلات فعلی را از عملکرد مراکز نبینند و به نقش و ضعف‌های خود و مجموعه تحت مدیریتشان اذعان نمایند که شاید بسیاری از مشکلات فعلی اعم از توسعه کمی مراکز بدون توجه به کیفیت و عدم اجرای صحیح بحث نظارتی عدم دقت و نظارت لازم بر شرکت‌های توزیع و کارخانه‌های تولید کننده و عدم سازوکار لازم برای برنامه‌های آموزشی مورد تقاضای مراکز درمانی همه و همه از باید‌هایی است که در وزارت مطبوع مغفول مانده است.
با این حال عملکرد منطقی و آگاهانه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و درک صحیح مدیران آن از جایگاه و دستاوردهای مراکز درمانی مانع از افزایش فشارهای فعلی به این مراکز گردیده ولی ضرورت همکاری و همفکری بیشتر مراکز درمانی با این ستاد و همراه کردن وزارت بهداشت با این تلاش‌ها در شرایط فعلی کشور یک نیاز ضروری به‌نظر می‌رسد. به طور حتم ستاد به لحاظ نقش حاکمیتی در بحث مواد مخدر می‌تواند با همراه کردن وزارت بهداشت و با استفاده از پتانسیل بالای مراکز درمانی کشور در مقوله درمان و پیشگیری اعتیاد جهش کیفی و موثری ایجاد نماید و امید است که وزارت بهداشت نیز با همراهی بیشتر و با محور قرار دادن بحث ارتقای کیفی درمان اعتیاد و همراهی با سازمان‌های مذکور گام‌های موثری برای جامعه آسیب دیده از اعتیاد در کشورمان بردارد و بحث درمان و خصوصاً پیشگیری از اعتیاد نیز به یکی از اولویت‌های این وزارتخانه تبدیل گردد.