1صرف‌نظر از نگرانی‌ها و نابرابری‌های مالیاتی همیشگی، جامعه‌ی پزشکی در حال حاضر با دو چالش عمده مواجه است:

الف. ارسال فهرست معاملات
ارسال فهرست معاملات و به‌کارگیری شماره‌ی اقتصادی در معاملات با اشخاص ‌باید از ابتدای سال ۹۱ انجام می‌شد ولی به‌دلیل اطلاع‌رسانی نامناسب و عدم اطلاع بسیاری از ادارات مالیاتی تاکنون اجرا نشده است، گرچه سازمان امور مالیاتی مرکز از طریق رسانه‌های گروهی مرتب اخطار می‌کند افراد مشمول حداکثر تا پایان سال ۹۲ نسبت به ارسال الکترونیکی فهرست خواسته شده‌ی سال ۹۱ (به‌صورت سه‌ماهه) و نیز سه‌ماهه‌ی اول، دوم و سوم سال ۹۲ به حوزه‌ی مالیاتی مربوطه اقدام کنند. بنا بر این اخطارها، عدم ارسال اطلاعات خواسته شده، علاوه بر محروم شدن از مبلغ بخشودگی پایه‌ی مالیاتی برای عملکرد سال ۹۲ (که مبلغ آن یک‌صد میلیون ریال است) معادل یک درصد مبلغ درآمد یا مورد معامله، جریمه به‌دنبال خواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی در اواخر سال ۱۳۹۰ از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام کرد کلیه‌ی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند الف و ب ماده‌ی ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم (ق. م. م) مکلف‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۱ بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه برای انجام معاملات خود، صورت‌حساب صادر و شماره‌ی اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب درج و فهرست معاملات خود را به اداره‌ی امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند.
از آن‌جایی که در متن این دستورالعمل اشخاص حقیقی مشمول بند ب ماده‌ی ۹۶ ق. م. م (یعنی همه‌ی گروه‌های پزشکی) نیز مکلف به اجرای آن شده‌اند، ابتدا سازمان نظام پزشکی کرمان با استفسار از اداره‌ی کل محل، پاسخ مثبت گرفت و تاکید شد که با توجه به تمدید مهلت، اطلاع‌رسانی کامل به اعضا صورت گیرد. پس از آن نیز نظر به این‌که عبارت «انجام معاملات و تنظیم صورت‌حساب» در دستورالعمل برای مطب‌ها از وجاهت و مقبولیت عامه برخوردار نبود، با پیگیری از اداره‌ی کل امور مالیاتی استان، مشمولیت همه‌ی گروه‌ها از جمله پزشکان مورد تاکید قرار گرفت و معلوم شد منظور از انجام معاملات در مطب مبلغ حق‌الزحمه یا ویزیتی است که از بیماران دریافت می‌شود. بنابراین پزشکان و گروه‌های پزشکی موظف‌اند سرجمع دریافتی بابت ویزیت و سایر خدمات (اعم از بیمه و آزاد) را به‌صورت سه‌ماهه (فصلی) حداکثر یک ماه پس از پایان هر فصل به‌صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان به نشانی www.tax.gov.ir به بخش «صورت معاملات فصلی» به دو روش برخط (Online) و غیربرخط (Offline) ارسال کنند و عدم انجام تکالیف تعیین شده علاوه بر محرومیت از بخشودگی پایه، موجب جرایمی غیرقابل بخشش خواهد بود. (دقت فرمایید چنان‌چه مالیات سال ۹۱ را تفاهم و به‌عبارتی توافق کرده‌ایده، رقم اعلامی سال ۹۱ با آن تطبیق داشته باشد.)
به‌هرحال این بخش‌نامه‌ای است که صادر شده و نگارنده نیز اعتقادی به اجرای آن ندارد و بر همین اساس ‌نامه‌ای از سازمان نظام پزشکی رشت به ریاست کل سازمان ارسال و راه‌های مقابله و تعویق این مهلت در آن بیان شده است (نامه در سایت سازمان موجود است).

ب. نصب اجباری P.O.S
چالش دوم اجرای اجباری ماده‌ی ۱۲۱ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۷۱ قانون نظام صنفی به‌منظور نصب و استفاده از سامانه‌ی فروشگاهی (P.O.S) از ابتدای سال ۱۳۹۳ است که هیچ‌گونه ارتباطی به مشاغل خاص پزشکی چون داروخانه ندارد. به‌نظر کار‌شناسان آگاه، ماده‌ی ۱۲۱ در حقیقت برای اجرایی شدن ماده‌ی ۷۱ قانون معطل مانده‌ی نظام صنفی مصوب سال ۸۲ تصویب شده که تبصره‌ی ماده‌ی ۲‌‌ آن قانون، مشاغل برخوردار از قانون خاص را از آن مستثنی دانسته است.
ماده‌ی ۱۲۱ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه از نظر شکلی و ماهوی و همچنین عبارات و کلمات به‌کار رفته در آن مربوط به مشاغل عام است که زیر نظر شورای اصناف و وزارت صنعت و معدن و تجارت (بازرگانی) انجام وظیفه می‌کنند و پروانه‌ی خود را از اتحادیه‌های صنفی دریافت می‌دارند. در این ماده آمده است:
به‌منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف، تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه‌ی صندوق فروش نماید. سازمان امور مالیاتی موظف است به‌تدریج و بر اساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل را که ملزم به استفاده از سامانه‌ی صندوق فروش هستند تعیین و تا شهریورماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه‌ی صنفی مربوطه و با درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسمی کشور اعلام نماید و از ابتدای فروردین ماه سال بعد اجرا کند.
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید، قانون‌گذار نصب صندوق را تا پایان سال دوم برنامه (۱۳۹۴) برای همه‌ی صاحبان مشاغل لازم می‌داند ولی این ماده‌ی قانونی، همان‌طور که اشاره شد، مشاغل خاص را دربر نمی‌گیرد و چنان‌چه در فرصت باقیمانده نتوانیم از طریق مجاری ذی‌ربط مغایرت قانونی بخش‌نامه‌ی سازمان امور مالیاتی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی را به‌خاطر گنجاندن شغل خاصی چون داروخانه در بخش‌نامه‌ی یاد شده به اثبات برسانیم، بعد‌ها این امر برای سایر گروه‌های پزشکی به‌راحتی اجرا خواهد شد و عدم اجرای آن نیز با محرومیت از مبلغ بخشودگی پایه و جریمه‌ی سنگین همراه خواهد بود.
فرصت را مغتنم شمرده بر تهیه‌ی دفتر درآمد و هزینه‌ی مالیاتی برای عملکرد سال ۹۳ و تسلیم آن به حوزه‌ی مالیاتی در اسفندماه جاری تاکید می‌کنم؛ چرا که امکان تنظیم تفاهم‌نامه‌ی سالیانه با سازمان امور مالیاتی کشور در سال آینده بعید به‌نظر می‌رسد. بنابراین تشخیص همه‌ی پرونده‌ها به‌صورت علی‌الراس صورت می‌گیرد و در این حالت نیز داشتن دفتر ثبت شده در حوزه‌ی مالیاتی ما را از ۴۰ درصد جریمه معاف خواهد کرد.

دکتر محمدکاظم پورکاظمی
دبیر نظام پزشکی شهرستان رشت
عضو کمیسیون تخصصی مشورتی مالیات و عوارض سازمان نظام پزشکی کشور
نشانی: رشت، ابتدای خیابان امام خمینی، داروخانه‌ی دکتر پورکاظمی، تلفن: ۲۲۲۲۳۷۶