اگر آغاز، مدبرانه باشد…
در ابتدا همزمانی روز پزشک و آغاز به کار وزیر محترم بهداشت را بهفال نیک میگیریم. بههرحال ما ملتی هستیم که از مناسبتها بهدلیل میمنت و اثرات روانی مثبت، تجلیل میکنیم.
خوشبختانه وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توفیق خدمتگزاری در دولت را بهحکم نمایندگان مجلس بهدست آورد. آغاز بهکار دولت جدید اگرچه با مشکلات و کاستیهای فراوانی روبهروست، اما امیدهای موجود نیز محرکی برای استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور در ساماندهی امور است.
از فرصتها بهراحتی عبور نکنیم
در حوزهی بهداشت و درمان، فارغ از مشکلات عدیدهای که وزیر محترم بهداشت طی ۴ سال آینده با آن روبهرو خواهد شد، اما فرصتهای استثنایی پیش روی ایشان بسیار است؛ از جمله:
۱- کسب رای اعتماد بالا از نمایندگان مجلس که حکایت از مقبولیت ایشان بین نمایندگان دارد و همراهی با طرحها و برنامههای آتی وزارت بهداشت را از سوی مجلس نوید میدهد.
۲- مقبولیت ایشان نزد رییسجمهور و سایر اعضای هیات دولت که میتواند جایگاه سلامت را در کابینه ارتقا بخشد.
۳- بینیازی و دوری ایشان از روابط قدرت و پستهای بزرگ دولتی که امکان پاکسازی حوزهی سلامت را از سیاستزدگی و مافیای قدرت مهیا کرده است.
۴- فضای مثبت فعلی و مطالبات بهحق جامعهی پزشکی که میتواند در بازسازی دیوانسالاری وزارت بهداشت و رفع شکاف عمیق بین ستاد وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی موثر باشد.
۵- تحول عمیق در سازمان نظام پزشکی و همچنین انجمنهای علمی و صنفی طی دو سال گذشته که زمینهی همکاری موثر این تشکلهای صنفی را با وزارت بهداشت بارز ساخته است.
۶- افزایش آگاهی مردم و جامعهی پزشکی از مشکلات حوزهی سلامت کشور که با عقلگرایی، شدت مطالبات و توقعات آنها را با توجه به امکانات اندک این وزارتخانه تعدیل کرده است.
انتظارات ویژه از دولت
هر چند اغلب کارشناسان توقعات خود از وزیر بهداشت را در بازهی زمانی ۴ ساله و صرفاً در چارچوب وزارت بهداشت مطرح میکنند، اما شاید بهتر باشد که این انتظارات در بازهی زمانی کوتاهتر مثلاً یک ساله و با توقعاتی از دولت آینده همراه باشد:
۱- اگر اعتقاد داشته باشیم که اعتبار و اهمیت «سلامت» وابسته به جایگاه آن در نظام حاکمیتی است، بنابراین هماکنون فرصتی فراهم آمده است تا مقولهی «سلامت» از حد موانست، به جایگاه قادر و تاثیرگذار خود ترقی داشته باشد. همچنانکه قبلاً نیز بر آن تاکید شده است، اعتقاد به شعار «انسان سالم محور توسعه» باید پیامدی بر تعهد عملی سیاستگذاران بر محوریت «سلامت» در برنامههای توسعهی کشور باشد و جایگاه نظام سلامت و سهم «سلامت» از بودجهی کشور نیز شاخصی برای سنجش این تعهد است. شاید برای اولین بار پس از انقلاب این فرصت فراهم شده است که در هیات دولت، شعار «کابینهی سلامتمحور» از سوی وزیر بهداشت و رییسجمهور مطرح و موضوع تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در تمامی وزارتخانهها بازآفرینی شود.
۲- «تولیت یکپارچه» یکی از مهمترین راهبردهای حوزهی سلامت کشور است. سازمان جهانی بهداشت تولیت را «بخشی از کارکرد یک حکومت که مسوول تندرستی و رفاه جامعه» است تعریف کرده و اهمیت آن را با «میزان اعتماد و مشروعیتی که شهروندان برای فعالیتهای حکومت قایل هستند» همسنگ میداند. تلاش حاکمیت و وزارت بهداشت برای توجه به کلیهی عوامل و ذینفعان در سیاستگذاری و اجرای قوانین، مسلماً بدون ایجاد یکپارچگی در این حوزه مقدور نیست و کانونهای متعدد تصمیمگیری و ضربانسازهای نابهجا همگی باید در نظام تولیتی منسجم تعریف شود.
انتظارات عمومی از وزارت بهداشت
۱- دامنه و ابعاد سلامتی بهگونهای است که ارتقای آن نمیتواند محصول یک دولت و یک وزیر باشد و نیازمند برنامهریزی درازمدت و صبر و حوصله است. ولع وزرای اسبق و دولتهای پیشین برای پرآوازه شدن در این حوزه، موجب ضربه به آرمانهای نظام سلامت شده است و اینک شاید بتوان شاهد عقلانیت و تدبیر در این حوزه بود.
۲- سالهاست که عرصهی سلامت بهدلیل سیاستزدگی و روابط پیچیدهی قدرت، از وظایف اصلی خویش دور مانده و سلامت عمومی در تاثیر تعصبات جناحی قرار گرفته و حوزهی سلامت از وجود نخبگان علمی و اجرایی کمبهره شده است. استفاده از افراد توانمند، صادق و دلسوز در کنار تاثیرناپذیری از روابط ناسالم قدرت در انتخاب مدیران کلیدی در سطح کشور و استانها یکی از خواستههای بهحق جامعهی پزشکی و عموم مردم است. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، کلید حل مشکلات حوزهی سلامت در ابتدا باید قفل مشکلات مدیریتی نظام سلامت را باز کند و اینک انتصابات آتی وزیر محترم عاملی برای جلب اعتماد جامعهی پزشکی و نخبگان است.
۳- اتکا بر مهارتهای علمی، حرفهای، مدیریتی و کارشناسی جامعهی گستردهی پزشکی در کلیهی ردههای تشکیلاتی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی، میتواند در تقلیل فقر تشکیلاتی موجود کارساز باشد. در این میان بهرهگیری از انجمنهای علمی و صنفی و همچنین سازمان نظام پزشکی میتواند برای نخستین بار الگویی از تعاملات بین وزارت بهداشت و تشکلهای غیردولتی را رقم زند تا با واگذاری بخشی از اختیارات به آنها، شاهد دیگرگونی در حوزههای مورد نظر باشیم.
انتظارات صنفی از وزرات بهداشت
۱- شروع به کار دولت جدید عملاً بهترین موقعیت را برای واکاوی مشکلات و سپس تدوین برنامهی جدید پزشک خانواده بهوجود آورده است. اگر در مفهوم پزشک خانواده و سیاستهای اجرایی آن به زبان مشترک برسیم و چرخهی بستهی سیاستگذاری، تدوین و اجرای این برنامه باز شود؛ اگر مشارکت کلیهی ذینفعان با بازنگری در هرم تشکیلاتی این برنامه در اجرا فراهم شود و مرکز ثقل پیادهسازی را جامعهی پزشکان عمومی قرار دهیم؛ اگر با مردم و جامعهی پزشکی صادق باشیم و دسترسی فرهنگی این برنامه را مهم و کلیدی تلقی کنیم و نهایتاً اگر اعتقاد و ارادهی سیاسی تمامی مسوولان در مورد این برنامه محقق شود، میتوان امید داشت که با زمانبندی واقعگرایانه به نتیجهای درخور دست یابیم.
۲- نقش وزارت بهداشت بهعنوان یک سیاستگذار برای اعتباربخشی به طب عمومی، بیبدیل است و برخورد عاجل با این مساله میتواند در جلب اعتماد از دست رفتهی پزشکان عمومی اثربخش باشد. پیامد این اعتباربخشی (اگر بهمعنای واقعی اعمال شود) در عمل موجب عزتمندی، ارتقای دهک درآمدی، بهبود حدود صلاحیت حرفهای، امکان احراز پستهای کلیدی و… خواهد شد. بهعبارتی دیگر، اگر استضعاف تشکیلاتی پزشکان عمومی برطرف گردد و مجالی برای عرضهی ارزشهای این قشر فرهیخته و نقشآفرینی توانمندیهای آنان فراهم شود، بقیهی مشکلات و معلولها بهخودی خود رفع خواهند شد. پس از سالها انتظار، ابلاغ دستورعمل «توانمندسازی علمی و حرفهای طب عمومی» توسط وزیر محترم سابق بهداشت، عاقبت بستری مناسب برای بهبود جایگاه علمی و حرفهای پزشکان عمومی مهیا کرده است. طبیعی است که مطالبهی خیل عظیم پزشکان عمومی و همچنین کارشناسان و دلسوزان کشوری در اجرایی شدن این دستورعمل در کمترین زمان ممکن یکی از عوامل اعتمادسازی همکاران و نهایتاً رضایت عموم مردم، خصوصاً در مناطق محروم، بهدلیل دریافت خدمات باکیفیتتر خواهد بود.
در انتها ضمن آرزوی توفیق برای مقام عالی وزارت بهداشت و تبریک روز پزشک و داروساز به کلیهی همکاران محترم، از آنان انتظار میرود همانگونه که تاکنون و بدون ادعا، دردهای خویش را در درون پنهان داشته و با شرافتمندی و تکیه بر خصلتهای متمایز خود همچون خویشتنداری، انساندوستی، فداکاری و ترجیح منافع بیمار بر خویش، استوار ماندهاند، همچنان در این راه پرمسوولیت پای فشرده و بر اصلاح امور همت گمارند.
دکتر عباس کامیابی
رییس انجمن پزشکان عمومی ایران
Email: abbas.kamyabi@gmail.com
به نقل از سایت ائتلاف پزشکان عمومی ایران
1 دیدگاه
دکتر امین الله روزدار · آگوست 28, 2013 در 2:20 ق.ظ
با سلام خدمت همکار محترم جناب آقای دکتر کامیابی:ضمن قدر دانی از احساس وظیفه ای که نسبت به سرنوشت صنفی همکارانتان دارید نکاتی چند در باره نامه خوبتان به جناب اقای وزیر خدمتتان عرض میکنم.در بخش” انتظارات ویژه از دولت”شما به حق انسان را محور توسعه قلمداد کرده اید ولی انتظار از دولت باید در ارتقای جایگاه انسان به عنوان” هدف “توسعه بوده باشد و از انجا که ارتقای سطح سلامت را در ارتباط با امر زیر بنائی توسعه دیده اید از دولت توسعه مدار برای اجرائی کردن” حقوق” سلامتی که در ۱۹۷۸ در الماتای قزاقستان مصوب گردیده است درخواست شود.گر چه این درخواست توسعه ای همه جانبه و پایدار را طلب میکند و در شرایط فعلی زمینه تحقق ان شاید کم باشد ولی درستر ان است که انجمن پزشکان عمومی به عنوان یکی از ذی حقان شریک در امر سلامت در این برهه از مینی مالیسم در مطالبات خود پرهیز جوید.در بخش “انتظارات صنفی از وزارت بهداشت”باید توجه کرد که جهت گیری اقتصادی دولت تدبیر و امید در راستائی است که به نظر میآید پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویت دست اول وزارتخانه خارج گردیده و به نظر سیاست دولت بیشتر به سمت دادن یاراته سلامت به بیمارستانها و افزایش سرانه سلامت بر بستر سیبستم موجود بوده باشد(گر چه واقعیات اقتصاد سلامت حضور اجباری و نه اختیاری پزشک خانواده را دیکته میکند)ولی بهر حال وظیفه انجمن ان است که مانع از الویت افتادن پزشک خانواده شده و ان را در صدر مطالبات خود قرار دهد.احیای طب عمومی انگونه که وزیر محترم قبلی بر ان پافشاری میکرد با سمت و سو گیری دولت جدید ناممکن و همانگونه که قبلن نوشته شد بیشتر یک احساس نوستالژِیک است نا یک واقعیت قابل دسترس زیرا دولت جدید نیز بنا بر مسیر اقتصادی خود الگوی “بیو مدیکال” را در الویت اول خود مد نظر خواهد داشت و رهیافت “سلامت همگانی” که پزشک خانواده محور ان می باشد در الویت دوم واقع خواهد شد.اگر دقت شود جایگاه طب عمومی وقتی مخدوش شد که جهت گیری اقتصاد به سمت تعدیل اقتصادی و دولت کوچک جهت گبری کرد و دولت جدید هم بر چنین اقتصادی پا فشاری خواهد نمود.پا فشاری بر احیای به اصطلاح طب عمومی و تکیه بر” توانمند سازی پزشک عمومی”در سقف مطالبات خود پزشک خانواده را از الویت اصلی درخواستی پزشکان عمومی خارج خواهد کرد که با این امر باید به شدت مقابله کرد.برایتان از خداوند بزرگ سلامت و سعادت خواهانم.