سازمانی که باید مستقل بماند/ دکتر حمید طهماسبی‌پور

منتشرشده توسط rashtgps در تاریخ

سازمان نظام پزشکی یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهادهای صنفی کشور از سوی بخش وسیعی از جامعه‌ی پزشکی مورد بی‌توجهی است و آن‌گونه که باید و شاید نیز توسط نهادهای دولتی مرتبط با نظام سلامت به بازی گرفته نمی‌شود. سازمان نظام پزشکی به‌عنوان یک سازمان نظام صنفی می‌توانست و باید حلقه‌ای واسط میان جامعه‌ی پزشکی و دولت بوده و از این طریق نقش موثری در سازماندهی نظام سلامت داشته باشد، اما علی‌رغم قدمت و گستردگی، آن کارایی و تاثیرگذاری لازم را ندارد. دلایل متعددی برای نا‌کارآمدی سازمان نظام پزشکی ذکر می‌شود: محدود بودن اختیارات قانونی نظام پزشکی، ناکارآمدی ساختارهای تشکیلاتی سازمان، سیاست‌زدگی و سیاسی‌کاری رهبران آن، بی‌علاقگی و بی‌توجهی اعضای جامعه‌ی پزشکی به عملکرد نظام پزشکی. برخی نهادهای حکومتی و دستگاه‌های دولتی نیز نگران از اختیارات گسترده و قانونی نظام پزشکی، تلاش می‌کنند این نهاد صنفی و مستقل را به‌شکلی وابسته به دولت کنند. 

بدون شک هر یک از علل فوق تاثیر معینی در وضعیت فعلی نظام پزشکی دارند که پرداختن به هر کدام از آن‌ها مستلزم مقاله‌ای جداگانه است. اما ریشه‌ی واقعی ناتوانی سازمان نظام پزشکی در چیست؟
برخی صاحب‌نظران با اشاره به ماده‌ی ۲ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی به‌ویژه بند د (حفظ و حمایت از حقوق بیماران) و بند ﻫ (حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی) در وظایف سازمان تضاد و تناقض می‌بینند و آن را علت ناکارآمدی می‌دانند. در نگاهی اجمالی چون پزشک و بیمار در دو سوی یک رابطه قرار دارند. تصور این‌که تشکل صنفی واحدی بتواند حافظ منافع دو طرف باشد، نه‌تنها دشوار بلکه متناقض به‌نظر می‌رسد. در حالی که رابطه‌ی پزشک و بیمار رابطه‌ای از جنس کارگر و کارفرما یا خریدار و فروشنده نیست. در ارتباط طبیب و بیمار هر چند مسایل مالی و مادی نیز نقش دارد، اما در اساس و به‌طور عام رابطه‌ای معنوی، عاطفی و قدسی حاکم است. این رابطه گاهی به درازای یک عمر طول می‌کشد و بیمار سری‌ترین و محرمانه‌ترین مسایل و مشکلات خود را که حتی به نزدیک‌ترین بستگان خود نیز نمی‌گوید، با پزشک در میان می‌گذارد.
بیمار جسم و جان خود را در اختیار پزشک قرار می‌دهد، با این اطمینان که پزشک نیز خالصانه تمام تلاش خود را فارغ از انگیزه‌های مالی برای بهبودی او انجام می‌دهد. نجات جان بیمار از مرگ، برطرف کردن درد و رنج بیماری و تلاش در جهت بهبود بهداشت و سلامت جامعه قابل ارزشگذاری با معیارهای مادی نیست. هر چند اندک پزشکانی هم هستند که از این قاعده مستثنی‌اند. با توجه به چنین رابطه‌ی ویژه و معنوی است که قانونگذار در بخش وظایف سازمان این دو بند به‌ظاهر متضاد را کنار هم قرار داده است.
اصولاً وظیفه‌ی هر تشکل صنفی بر دو اصل استوار است:
۱. مبارزه با انحرافات و تخلفات درونی و ارتقای جایگاه اجتماعی آحاد صنف
۲. دفاع از منافع و حقوق صنف در مقابل نهاد‌ها و دستگاه‌های بیرونی.
سازمان نظام پزشکی در عمل به اجرای دو اصل اساسی فوق ناموفق بوده و ناکارآمدی آن ناشی از ناتوانی در اجرای همین دو رویکرد است. در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی به‌درستی دو اصل فوق تحت عنوان «دفاع از منافع و حقوق بیماران» و «دفاع از منافع صنفی حرف پزشکی» اشاره شده است.

دفاع از منافع و حقوق بیماران
پدیده‌های منفی از قبیل زیرمیزی، اجحافات مالی به بیماران و پاسخگو نبودن نسبت به تخلفات و قصورات پزشکی که توسط اندکی از اعضای حرف پزشکی انجام می‌شود و پیامدهای اجتماعی آن دامن کل جامعه‌ی پزشکی را فرا گرفته است، ناشی از ضعف هیات‌های بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی بوده که نتوانسته یا نخواسته‌اند قاطعانه با این‌گونه تخلفات برخورد کنند. سازمان نظام پزشکی علی‌رغم این‌که از طریق هیات‌های بدوی انتظامی اهرم‌های لازم تنبیهی و پیشگیرانه را برای جلوگیری از بسیاری از تخلفات حرف پزشکی در اختیار دارد، اما متاسفانه به‌علت نبود اراده‌ی لازم، نه‌تنها برخورد شایسته و قاطعی با این‌گونه انحرافات نداشته بلکه اغلب با انکار و سرپوش گذاشتن بر این تخلفات باعث جری‌تر شدن افکار عمومی شده است. اگر این سازمان خود پیشتاز در برخورد و افشای تخلفات و اعمال ناشایست گروه اندکی از شاغلان حرف پزشکی می‌شد، دیگر سازمان‌ها و نهادهای غیرمسوول به خود اجازه نمی‌دادند کل جامعه‌ی پزشکی را مورد توهین، افترا و استهزا قرار دهند.

دفاع از منافع صنفی حرف پزشکی
هر گاه بحث منافع صنفی جامعه‌ی پزشکی به‌میان می‌آید، ناخودآگاه تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی به ذهن متبادر می‌شود. سازمان نظام پزشکی نیز همواره تعیین تعرفه‌ها و چند و چون آن را سرلوحه‌ی فعالیت‌های خود قرار داده است، در حالی که تعرفه‌های پزشکی بخش کوچکی از منافع جامعه‌ی پزشکی را تشکیل می‌دهد. منافع واقعی، جایگاه حرف پزشکی در نظام سلامت است. طبق قانون در ستاد‌ها، شورا‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر نظام سلامت یک صندلی هم به نظام پزشکی اختصاص دارد، ولی متاسفانه مسوولان سازمان در اغلب موارد نتوانسته‌اند از این جایگاه بهره‌برداری لازم را به‌عمل آورند و از منافع جامعه‌ی پزشکی پاسداری کنند. تدوین برنامه‌های اساسی نظام سلامت مانند پزشک خانواده، بیمه‌ی ملی سلامت، آموزش پزشکی و… بدون حضور و دخالت سازمان نظام پزشکی صورت می‌گیرد؛ در حالی که سازمان به نمایندگی و پشتیبانی جامعه‌ی فرهیخته‌ی پزشکی می‌توانست و باید نظریات کار‌شناسی خود را در برنامه‌های نظام سلامت به مسوولان مربوطه ارایه کند و پیگیرانه خواستار اجرای آن‌ها شود. اما از آن‌جایی که مسوولان سازمان، اگر نگویم همه، بلکه اغلب آن‌ها به نظام پزشکی به‌عنوان تخت پرشی برای رسیدن به مناصب اجتماعی- سیاسی می‌نگرند، برخی خرده‌کاری‌ها مانند توزیع کوپن فلان کالا، توزیع کارت تردد ترافیک، برگزاری سمینارهای بازآموزی، معرفی بانک‌هایی که به پزشکان وام مسکن و خودرو می‌دهند و… را با افتخار به‌عنوان کارنامه‌ی درخشان سازمان نظام پزشکی اعلام می‌کنند.

نظام پزشکی خانه‌ی ماست
اکنون انتخابات نظام پزشکی برای دوره‌ای دیگر در راه است، آن هم در شرایطی که ماهیت صنفی و استقلال نیم‌بند آن بشدت توسط برخی نهاد‌ها در خطر است. تلاش‌های پیدا و پنهانی در جهت وابسته کردن هر چه بیشتر سازمان نظام پزشکی به نهاد‌های دولتی در کار است و به‌نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت سازمان از ناکارآمدی فعلی، تقویت استقلال و حفظ ماهیت صنفی آن و البته حمایت یکپارچه‌ی جامعه‌ی پزشکی از آن است. علی‌رغم همه‌ی ضعف‌ها و کم‌کاری‌ها، نظام پزشکی تنها سازمان صنفی قانونی جامعه‌ی پزشکی است. از آن‌جایی که تاثیرگذاری سازمان‌های صنفی تنها بستگی به میزان اختیارات قانونی آن‌ها ندارد بلکه متکی به گستردگی پایگاه اجتماعی آنان است، بنابراین تنها شرکت گسترده و یکپارچه‌ی همه‌ی گروه‌های پزشکی عضو سازمان در انتخابات پیش رو و انتخاب نمایندگانی مستقل، صنفی و دلسوزِ حقوق و منافع جامعه‌ی پزشکی می‌تواند سازمان نظام پزشکی را به‌سلامت از این شرایط بحرانی خارج کند.

دکتر حمید طهماسبی‌پور
عضو هیات مدیره‌ی منتخب انجمن پزشکان عمومی ایران
نشانی: امامزاده هاشم، تلفن: ۳۲۲۳۳۳۴-۰۱۳۲

Email: hamtapor@gmail.com


1 دیدگاه

دکتر امین ا... روزدار · فوریه 21, 2013 در 4:46 ق.ظ

همکار ارجمند جناب اقای دکتر طهماسبی پور سلام .
مقدمه ای منطقی و ادامه ای غم انگیز را در نوشتارتان یافتم. به درستی به ساختار ناتوان نظام پزشکی اشاره داشته اید. ولی در ادامه درخت را دیده اید و جنگل فراموشتان گردیده ، و اتفاقا بر آن چیزی که یکی ازنقاط ضعف ساختاری این سازمان است انگشت قوت نهاده اید.
انجا که در بند “د” از حقوق بیمار صحبت میشود به پوپولیسم روی اورده تا سرزنش نشوید . حال انکه هیچ عقل سلیمی از قانونی حمایت نخواهد کرد که حقوق دیگران را رعایت نمی کند.
وقتی یک قانون جامع باشد هر گونه تخطی از قانون بایستی پیگیری و حقوق پایمال شده بایستی اعاده گردد. ولی مدعی این کار نه نظام پزشکی که مراجع ذیربط باید باشند.
و این شفافیت اتفاقا به نفع بیمار است که حقوقش تحت هیچ شرایطی پایمال نشود. دادن چنین اختیارمتضادی به نظام پزشکی ادم را یاد “سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده” می اندازد که همواره تولید کننده را راضی و مصزف کننده را عصبی میکند.
و این بند از قانون نظام پزشکی عیب ساختار حقوقی این سازمان است .عیبی که کدخدامنشی را به جای یک قانون صریح مینشاند و مفاهیمی از قبیل معنویت، عاطفه و قدسی مفاهیمی سوبژکتیو هستند و فرا روایاتی که حد و حدود و مرزی برایشان وجود ندارد.
پزشک چقدر باید معنویت برای بیمارش خرج کند و یا چقدر قدسی باشد تا پزشک خوبی باشد؟ و ایا اگر پزشک قدسی نباشد و فقط وظیفه پزشکی اش را خوب و بدون کم و کاست انجام دهد پزشک خوبی نخواهد بود؟ چون قدسی نبوده است؟
اشاره فرموده اید که بیمار سری ترین و محرمانه ترین مسائل خود را که به کسی نمیگوید به پزشک میگوید و خدمات پزشک قابل قیاس با ارزش مادی برای انها نیست خوب این چه ربطی به این دارد که نظام پزشکی باید حقوق بیمار را نمایندگی کند؟
در بخش دفاع از منافع و حقوق بیماران نوشته اید که عدم برخورد با پدیده هائی مثل زیر میزی و… به دلیل نبود اراده لازم در هییت های انتظامی برای پیگیری این امور است حال انکه اینگونه نیست.
فرض کنید در قانون نظام پزشکی این بند “د” وجود نداشت و یا اصلا فکر کنید نظام پزشکی هییت انتظامی در درون خود نداشت، انگاه تکلیف زیر میزی در تعلیق میماند؟و زیرمیزی ها و سایر تخلفات همواره جامعه پزشکی را میبایست تهدید میکرد؟ و اینها فقط با حضور چنین بندی قابل حل بوده ولا غیر؟
در بخش دفاع از منافع صنفی نیز همین اشتباه راهبردی در نگرش را داشته و عدم کارائی سازمان را در بر نامه های نظام سلامت مثل پزشک خانواده و غیره را ناشی از سیاسی کاری و عدم پیگیری مسئولان می دانید حال انکه در اینجا هم عیب ساختاری حقوقی این سازمان است که انرا اینچنین ناتوان کرده است (عیب اصلی) و عیوب گفته شده از جانب شما مزید بر علت گردیده اند.
در بحث “نظام پزشکی خانه ماست” فرموده اید فقط با انتخاب افرادی توانمند میشود بر مشکلات فائق امد. ولی فکر میشود به دلیل همان اشکالات ساختاری که در ابتدا از انها یاد کرده واینجانب بر انها تاکید دارم تا این ساختار ضعیف هست درب بر همین پاشنه خواهد چرخید و از ان گریزی نیست و افراد توانمند هنرشان فقط این خواهد بود که این حداقلی را بهتر حفظ کرده تا موقعیت از آنچه هست بدتر نگردد.
با احترام و آرزوی بهروزی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.