بیانیهی مجمع انجمنهای پزشکی استان فارس در مورد نسخهی ۰۲ برنامهی پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری
طرح پزشک خانواده (۰۲) علیرغم تمام ایرادات و اشکالاتی که بر آن وارد است، از اواخر تیرماه امسال در استان فارس اجرایی شد. با اینحال هنوز مدت کوتاهی از اجرای عجولانهی آن نگذشته که نقصهای آن بیش از پیش آشکار شده است، طرحی که اجرای صحیح آن نقش بهسزایی در ارتقای سلامت عمومی جامعه و استقرار نظام درمانی سلامت محور داشت، در مرحلهی اجرایی تبدیل به بزرگترین دغدغهی جامعهی پزشکی کشور شده است. لذا مجمع انجمنهای پزشکی استان فارس که مجمعی علمی و متشکل از انجمن پزشکان عمومی و سایر انجمنهای علمی تخصصی (جامعهی جراحان، انجمن متخصصین داخلی و…) است در بیانیهای در مورد نسخهی ۰۲ برنامهی پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهریبار دیگر مشکلاتی را که در مرحلهی اجرا رونمایی شده، برشمرد. عدم توجه به زیرساختهای لازم برای انجام طرح، عدم انتشار رسمی آمارهای اجرای طرح پایلوت در سه استان کشور، فقدان منابع مالی کافی برای اجرا و… بخشی از مشکلاتی است که مجمع در بیانیهی خود به آن اشاره کرده و پیشنهاداتی برای اجرای موفقتر آن نیز مطرح کرده است. متن کامل این بیانیه را در زیر میخوانید:
ضرورت استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در تمامی مناطق شهری کشور مهمترین سرفصل نظام سلامت در برنامه پنجم توسعه میباشد که در صورت اجرای مطلوب و استقرار کامل آن میتواند نقش بسزایی در ارتقای سلامت عمومی جامعه و گسترش عدالت اجتماعی و استقرار نظام درمانی سلامت محور ایفا نماید اما متأسفانه به دلایل زیر اجرای عجولانه و شتابزده این طرح ملی منجر به بروز بزرگترین دغدغه جامعه پزشکی کشور در چند دهه اخیر شده است که به تفصیل به مصادیق آن اشاره میکنیم:
۱- استقرار برنامه پزشک خانواده شهری از مولفههای اصلی قانون برنامه پنجم در بخش سلامت ارزیابی میشود ولی عدم توجه به سایر اجزای نظام سلامت در قانون برنامه پنجم که به عنوان زیرساخت یا عوامل مساعد کننده این طرح در نظر گرفته میشد و میتواند منجر به شکست برنامه گردد، به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم اشاره به تشکیل شورای عالی بیمه سلامت به منظور تعیین نرخ واقعی خدمات سلامت شده است که این مهم میتواند منجر به تعیین سهم مناسبی از درآمد ملی در بخش سلامت و در نظر گرفتن سرانه سلامت، منطقی و واقعی شود که به دلیل عدم تشکیل این شورا محقق نشده است. از طرف دیگر براساس قانون برنامه پنجم توسعه میبایست با ادغام سازمانهای بیمهگر پایه، صندوق بیمه سلامت ایرانیان را تشکیل داد که اتحاد این سازمان از زیرساختهای اصلی اجرای پزشک خانواده شهری و ضامن موفقیت مالی و اجرایی این طرح میباشد که متأسفانه تاکنون نه تنها محقق نگردیده است بلکه دورنمای انجام این مهم نیز روشن نمیباشد زیرا که در مورد بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، اذن مقام معظم رهبری در این مورد ضروری میباشد که تاکنون چنین اجازهای صادر نشده است. در مورد سازمان بیمه تأمین اجتماعی نیز به عنوان یک سازمان غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده نمیکند نیز بعید به نظر میرسد که منابع مالی خود را به صورت بیقید و شرط در خدمت اجرای این طرح قرار دهد. از طرف دیگر میزان رشد پیشبینی شده در بودجه سلامت جاری برای سازمانهای بیمهگر به میزان ۱۸ درصد میباشد که حتی پاسخگوی افزایش ۲۰ درصد تعرفههای سال جاری نیز نمیباشد. از طرف دیگر با عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها نیز سرنوشت بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت نیز نامشخص است. حال چگونه میتوان با چنین منابع مالی محدود و ناکافی پاسخگوی اجرای طرح بزرگی چون پزشک خانواده شهری بود؟ سوالی است که منتظر پاسخ آن از مسئولان میباشیم.
۲- در سال گذشته شاهد اجرای پایلوت این طرح در سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بودیم که تاکنون هیچ تحلیل مستندی از آن به صورت رسمی منتشر نشده اما عدم موفقیت اجرای آن به دلیل فقدان ارائه همکاری از سوی سازمانهای بیمهگر پایه مشهود میباشد. اجرای شتابزده و عجولانه طرح پزشک خانواده در سال پایانی فعالیت دولت فعلی تداعی سناریوی مشابه اجرای طرح بیمه روستاییان و عشایر در سال پایانی فعالیت دولت وقت (۱۳۸۴) میباشد که به دلیل شتابزدگی و عدم جامعنگری به تجربهای ناموفق منجر شد. سوالی که مطرح میباشد آن است که با یک وقفه ۷ ساله و غیرموجه در پیگیری اجرای طرح پزشک خانواده شهری اکنون چه عاملی باعث اجرای شتابزده همراه با افراط در عملگرایی انحراف مشهود از معیارهای علمی، اجتماعی و اجرایی آنهم در مورد بزرگترین طرح ملی نظام سلامت یعنی پزشک خانواده شهری میباشد؟!
۳- براساس آمار بیش از ۸۰ درصد خدمات سرپایی و پاراکلینیکی و بیش از ۲۵ درصد خدمات بستری در سطح کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود و در انجام طرح پزشک خانواده شهری نیز نیاز به ۲۵۰۰۰ پزشک عمومی بود که اکثریت آن را پزشکان مطبدار و شاغل در بخش خصوصی تشکیل میدهند. طبیعی است که اجرای چنین طرح بزرگی بدون مشورت با ارایهدهندگان خدمات سلامت و نمایندگان بخش خصوصی درمان نتیجهای جز شکست به دنبال نخواهد داشت. حال آنکه طراحان نسخه ۰۲ در وزارت بهداشت و درمان و وزارت کار، تعاون و رفاه هیچگونه
مشورتی در تهیه نسخه جاری با انجمنهای علمی- تخصصی پزشکی کشور و یا سازمان نظام پزشکی انجام نداده و جای خالی این نهادهای صنفی و علمی در ستاد کشوری و دوایر استانی طرح پزشک خانواده شهری مشهود میباشد.
۴- برنامه پزشک خانواده در سطح جهانی آن رویکردی سلامت محور دارد. حال آنکه در نسخه ۰۲ چنین رویکردی مشهود نمیباشد. به عنوان مثال تعداد بیمار در نظر گرفته شده برای هر پزشک در این طرح به مراتب بیشتر از حد استاندارد و به میزان ۲۵۰۰-۵۰۰ بیمار میباشد و وظایف در نظر گرفته شده برای پزشک خانواده نیز بسیار گسترده و مشتمل بر مراقبتهای بهداشتی- درمانی و مدیریتی بوده و با توجه به حجم کار و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و پایشهای مربوط ۳-۲ برابر حجم کار نرمال یک پزشک میباشد. از طرف دیگر با حذف فرانشیز، نتیجهای جز افزایش مراجعات غیرضروری بیماران متصور نمیباشد. ضمناً سیستم پرداخت به پزشک نیز صرفاً بر مبنای سرانه در نظر گرفته شده است که صرفنظر از پایین بودن میزان سرانه ۲۱۰۰ تومانی نتیجهای جز افت کیفیت خدمات درمانی و نارضایتی بیمهشدگان و کاهش انگیزه پزشکان به دنبال نداشته که در این مورد روش مطلوب پرداخت ترکیبی از پرداخت سرانه و پرداخت براساس خدمات ارایه شده یا همان Mixed Payment میباشد که امتحان خود را در تمام دنیا پس داده است و براساس آن بیمار نیز با پرداخت درصدی از هزینههای درمان در این امر مشارکت داشته و از مراجعات غیرضروری نیز جلوگیری میشود.
۵- این طرح نه تنها با سایر اجزای برنامه پنجم توسعه و اسناد بالادستی از جمله چشمانداز بیست ساله همخوانی ندارد بلکه با سایر قوانین و مقررات جاری نیز در تضاد میباشد. به عنوان مثال برای پزشک ۸ ساعت کار روزانه در طول هفته پیشبینی شده است و صرفنظر از آن پاسخگویی تلفنی در ساعات تعطیلی مطب و روزهای تعطیل نیز جزو وظایف پزشک خانواده میباشد. این مورد با قانون کار در تضاد بوده و از نقطهنظر حرفهای نیز مسئولیت مشاوره تلفنی و مسایل قانونی مترتب بر آن نامشخص میباشد. از طرف دیگر تیم پزشک خانواده نیز تحتنظر پزشک مربوطه فعالیت مینمایند که صرفنظر از تداخل وظایف حرفهای مانند: عدم شفافیت نآن
شرح وظایف ماما و پرستار و تداخل صورت گرفته بین این دو رشته نیز میبایست از نقطهنظر حقوق و مزایا از طریق پزشک خانواده سرپرستی شوند. حال آنکه مشخص نمیباشد که سازمانهای بیمهگر با توجه به سوابق منفی قبلی، پرداختهای خود را به روز به پزشک انجام دهند.
۶- مهمترین چالش اجرای این طرح فقدان منابع مالی کافی و پایهای برای اجرای آن است که در این مورد ذکر واژه تعرفه توافقی در مورد خرید خدمت در سطح دو و سه ارجاع نیز قوز بالای قوز بوده که با توجه به رویکرد سازمانهای بیمهگر در خرید اقساطی خدمات و اعمال کسورات غیرقانونی و غرموجه و با عنایت به اینکه سازمانهای بیمه پایه مانند خدمات درمانی زیرمجموعه وزارت بهداشت نمیباشند دور از ذهن
نمیباشد که به علت عدم توانایی مالی و قوانین دست و پاگیر بیمهها این طرح پس از چند ماه به بن بست برخورد نماید.
۷- جای بسی تعجب است که مسئولان سلامت در استان حتی دستورالعملهای اجرایی لازم برای این طرح را که در سرلوحه آن قرار گرفته زیر پا گذاشته و هنوز فاز یک آن که سرشماری آماری است به طور کامل اجرا نشده و سامانههای الکترونیکی تشکیل نیافته و ساختارهای لازم برای تشکیل پرونده الکترونیک محقق نشده و اجرای عملیاتی طرح در فاز پنجم از فازهای ده گانه آن قرار گرفته با شتاب هرچه تمامتر دستور اجرای فاز پنجم را صادر کردهاند در حالیکه اجرای فازهای ۱ تا ۴، دو تا سه سال زمان نیاز دارد.
۸- در پایان پیشنهاد میشود که با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی و دلسوزانه انجمنهای تخصصی پزشکی و سازمان نظام پزشکی هرچه سریعتر نسبت به ویرایش این طرح اقدام و از تعجیل بیمورد در اجرای این طرح ممانعت کرده و در استان فارس به عنوان اولین استان
اقدامکننده در مورد اجرای طرح پزشک خانواده شهری نسبت به نحوه اجرا و عملکرد این طرح پایش لازم توسط نهادهای ذکر شده صورت گیرد و به مسئولین امر گزارش داده شود تا به دور از شتابزدگی شاهد اجرای تدریجی و موفق این طرح ملی در کشور باشیم.
هیات مدیره مجمع انجمنهای پزشکی استان فارس
بهنقل از سایت ائتلاف فراگیر پزشکان عمومی ایران
0 دیدگاه