حراجی‌های بازار پزشکی/ دکتر مسعود جوزی

در حاشیه‌ی اجرای طرح مراکز درمانی معین بیمه‌ای

۱- فلسفه‌ی اجرای «طرح پزشکان معین بیمه‌ای» بسیار ساده است، آن‌قدر ساده که از یکی از نخستین قوانین بازار- قانون عرضه و تقاضا- پیروی می‌کند: اگر عرضه‌ی کالا یا خدماتی زیاد و تقاضای آن کم باشد، آن کالا یا خدمات ارزان می‌شود و برعکس. بچه که بودیم، به‌عنوان شاهد مثالی از جنایت‌های آمریکای جهان‌خوار، می‌گفتند این کشور گندم‌های اضافی خود را به دریا می‌ریزد. این کار وحشتناک- اگر انجام می‌شد- لابد به‌خاطر آن بود که در اثر عرضه‌ی زیاد گندم در بازار، این خوشه‌های طلایی زیاده بی‌بها نشود و از ارج و قرب نیافتد.
۲- در ایران البته کسی پیشنهاد نکرد دانشجویان پزشکی مازاد بر نیاز را به دریا بریزند. اما از همان ابتدای فاجعه که نشانه‌های پیشی گرفتن عرضه‌ی پزشک بر تقاضای آن در جامعه پدیدار شده بود، بسیاری از عقلای قوم هشدار دادند که پذیرش دانشجو را کم کنید. خود نگارنده ۷ سال پیش در مقاله‌ای با عنوان «لشکر ذخیره‌ی بیکاری» (۱) که از قضا در مهرماه و همزمان با آغاز به کار دانشگاه‌ها نوشته شده بود، پیشنهاد تعطیلی دانشکده‌های کوچک و کاهش شدید ظرفیت دانشکده‌های بزرگ پزشکی را مطرح کرد. ولی تعطیلی!؟ مزاح می‌فرمایید؛ یکی از افتخارات نمایندگان محترم مجلس همین است که هر سال- و گاه علی‌رغم میل دولت- پیشنهاد افزودن بر ظرفیت دانشگاه‌ها و افتتاح دانشگاه‌های جدید را مطرح می‌کنند- و بدون توجه به سرنوشت دانش‌آموختگان- به کرسی هم می‌نشانند. (امسال هم گویی چنین کاری کرده‌اند.)
۳- نتیجه؟ وقتی پزشک این‌قدر فراوان و مازاد بر نیاز در بازار موجود باشد، چرا نباید خریداران قیمت کمتری بپردازند؟ تازه، افتخار این بدعت هم با تامین اجتماعی نیست. کمیته‌ی امداد و برخی بیمه‌های خصوصی در این ارزان خریدن خدمات پزشکی فضل تقدم دارند. از آن گذشته سال‌هاست سازمان‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، به‌جای تعرفه‌ی بخش خصوصی، نرخ‌های دولتی را می‌پردازند. مطب‌های خیریه و دارالشفاها که- به‌‌ویژه در شهرهای مذهبی- جای خود دارند. در همین رشت خودمان هم چندتایی از همکاران با درک عمیق از این بازار، نام ائمه‌ی اطهار بر مطب نهاده، خود را داوطلبانه و پیشاپیش به یک‌چهارم تا یک‌پنجم قیمت فروخته‌اند.
۴- طرح نوظهور تامین اجتماعی اولین حلقه از ارزان خریدن ما نیست، ولی می‌تواند آخرین حلقه‌ باشد. سازمان بیمه‌گری که با افزایش پوشش بیمه‌ای خود در سال اخیر، حدود نیمی از جمعیت کشور را در تیول دارد، در مقام یک سوداگر خبره و دندان‌گرد، پشت میز حراج نشسته است، از هر ۱۵-۱۰ تای ما یکی را سوا می‌کند و به کمتر از نصف قیمت بازار می‌خرد. گفتم که فلسفه‌ی این طرح بسیار ساده است. اما چرا آخرین حلقه؟ تصور می‌کنید پس از اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در سراسر کشور، مطب معموری هم باقی می‌ماند که سواران ایلخان بر سر پزشکان عمومی خراب کنند؟ در حالی که روزشمار ورشکستگی همکاران ما در انتظار اجرای دولتی طرح پزشک خانواده در شهرها بود، طرح معین آمد و راه‌ها را کوتاه کرد.
۵- به آنان که روزی اخراج پزشکان هندی و پاکستانی از بازار را بهانه‌ی تولید انبوه پزشک عمومی کرده بودند، امیدی نیست تا محل مصرف پزشکان مازاد بر نیاز سازمان‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی را مشخص فرمایند. سازمان نظام پزشکی، به‌عنوان نماینده‌ی صنفی تولیدکنندگان خدمات پزشکی، چه طرحی برای مقابله با این نرخ‌شکنی دولتی در آستین دارد؟ چگونه می‌تواند هزینه‌ی گزاف مادی و معنوی تبدیل نخبه‌ترین و بااستعدادترین جوانان این مملکت به «پزشک» را به مسوولان نظام گوشزد کند و هزینه‌های گزاف‌ترِ بی‌ارج کردنِ این سرمایه‌ها را؟ امروز روزی است که نیاز به استفاده از «همه»‌ی ظرفیت‌های ممکن سازمان صنفی خود داریم. کارد واقعاً به استخوان رسیده است.

۱- ماهنامه‌ی داخلی انجمن پزشکان عمومی شهرستان رشت، شماره‌ی ۱۸، مهر ۱۳۸۰

به نقل از ماهنامه‌ی «پزشکان گیل»، شماره‌ی ۶۰، مهر ۸۷