بخش خصوصی و اقتصاد بازار آزاد در پزشکی و سلامت (بخش دوم)/ دکتر شهرام آروین

من در رقابت با هیچ‌کس جز خودم نمی‌باشم، هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده‌ام . . . “بیل گیتس”
آنچه گذشت…
در بخش اول مقاله به تعریف کلی از دو نوع پزشکی دولتی و  پزشکی بخش خصوصی بر اساس اقتصاد بازار و مقایسه آن در سیستم بیماری محور و سلامت محور پرداخته شد. همچنین به نقص بازار در عرصه سلامت و راهکار برون‌رفت از آن اشاره‌ای گذرا شد و اکنون ادامه آن در این بخش ارائه می‌شود.
سلامت به‌ مثابه‌ی یک کالا یا خدمت:

امروزه سلامت را به عنوان کالایی گرانبها، ارزشمند و سرمایه‌ای در نظر می‌گیرند که از مراقبت‌های پزشکی تولید می‌شود. سلامت به مانند بسیاری از کالاها و خدمات در علم اقتصاد، متاثر از مولفه‌هایی است که شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارا است اما از چارچوب‌ها و روابط کلی تبعیت می‌کند که محور اصلی آن رابطه‌ی عرضه و تقاضا است؛ عرضه از سوی عرضه‌کنندگان خدمات پزشکی به مثابه‌ی یک بنگاه و تقاضا از سوی مردم به مثابه‌ی مشتریان نیازمند سلامت با همه‌ی ابعاد آن. کالا یا خدمت سلامت یک کالا یا خدمت گرانبها و ارزشمند است چون دربردارنده ویژگی‌ها و ابعاد زیر است:
۱- راه‌کارهای پیشگیری از وقوع بیماری‌ها و ارتقای سلامت
۲- تشخیص عوامل بیماری‌زا
۳- ارزیابی میزان خطر وقوع بیماری
۴- تشخیص نوع، شدت و حدت بیماری (عامل بیماری‌زا + پاسخ بدن)
۵- تشخیص کیفیت پاسخ بدن نسبت به عامل بیماری زا و جنبه‌ی ژنتیکی یا اکتسابی آن پاسخ
۶- کمک به بدن برای غلبه بر بیماری (مثل دارو یا جراحی)
۷- ارتقای آگاهی مردم درباره‌ی تندرستی و روش‌های حفظ آن
۸- افزایش طول عمر و کیفیت زندگی مردم
۹- کاهش رنج و ناراحتی بیمار در صورت ابتلا به بیماری دشوار درمان‌پذیر یا غیرقابل درمان.
اقتصاد، علم تخصیص منابع کمیاب است. سلامت بر اساس تعریف WHO موهبتی کمیاب و ارزشمند است که تنها عده‌ی کمی از شکل کامل آن برخوردارند. بهترین مرجع توزیع و تخصیص این منبع کمیاب در اغلب موارد بنگاه‌های تولید کننده‌ی سلامت و خود مردم نیازمند آن هستند. نماد ارزش‌گذاری این تخصیص نیز قیمت آن می‌باشد. به عبارت دیگر قیمت، تخصیص منابع را هدایت می‌کند. یعنی به علت اینکه همیشه نیاز برای منابع وجود دارد، بنابراین ارزش برای آن وجود دارد، که بسته به شدت تقاضا، ارزش و قیمت آن تغییر می‌یابد. بنابراین میلیونها خریدار سلامت وجود دارند که از هزاران فروشنده (یا تولید کننده) سلامت، خریدار آن هستند. حال اگر کل حجم کالای تولید شده (سلامت) را در یک بازه‌ی زمانی و مکانی خاص ارزیابی کنیم، آیا برای همه‌ی خریداران و نیازمندان، کالای سلامت به اندازه‌ی کافی وجود خواهد داشت؟ آیا تولید سلامت بیشتر از تقاضای آن است؟ آیا کمبود تولید سلامت وجود دارد و باید بیشتر تولید شود؟ یا اینکه تولید سلامت به اندازه کافی است ولی بطور مناسب توزیع نمی‌شود؟ آیا کیفیت تولید آن در همه‌ی مکانها و زمانها یکسان است؟
بسته به نوع پاسخ به هر یک از پرسش‌های فوق ارزش کالایی بنام سلامت و به تبع آن قیمت آن تغییر می‌کند. تنها در یک سیستم اقتصاد بازار است که می‌توان معضل تورم و تعداد زیاد پزشکان در کشور و توزیع ناعادلانه و متمرکز آنان در شهرهای بزرگ را حل کرد. خود پزشک و تیم درمانگر با محاسبه‌ی نسبت هزینه به فایده بهترین کسی است که تشخیص می‌دهد، در شهرهای کوچک فعالیت نماید یا در شهرهای بزرگ! هیچ شخص یا گروه یا سازمان یا حتی دولت نیز نمی‌تواند در چارچوب رضایتمندی شغلی، پزشک را وادار به طبابت در مکانی بر خلاف تمایل وی نماید. کافی است دولت و مجلس با از میان برداشتن قوانین و آیین‌نامه‌هایی که بر اساس عدم اعتماد به همت و مشارکت پزشکان در همسویی منافع اقتصادی شان با منافع اجتماعی و سلامت مردم تدوین شده‌اند، گام مهمی را برای پویایی و پیشرفت اعتباری، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی پزشکی و نیز مردم بردارد. دینامیسم قیمت و کیفیت یک خدمت یا کالا از طریق اقتصاد بازار حاصل می‌شود. اگر بپذیریم کالایی به نام سلامت کمیاب و ارزشمند است، بنابراین باید قیمتی داشته باشد.
تندرستی بیش از اینکه یک حقوق پایه باشد، یک نیاز است! حقوق پایه را افراد در یک رابطه‌ی داد و ستدی به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه حکومت باید آن را تامین کند. تامین سلامت یک خدمت پیچیده‌ی علمی، فنی و تکنولوژیکی است و نمی‌توان آن را به همه‌ی افراد یکسان داد. یک گروه حرفه‌ای باید آن را برنامه‌ریزی، تدوین و ارائه کند و این نیاز به انگیزه‌ی مستقیم افراد ارائه دهنده‌ی خدمت دارد. شما حق دارید تندرست باشید ولی نمی‌توانید آن را مستقیما از دیگران یا حکومت و بطور رایگان بگیرید. می‌باید چیزی بدهید تا بگیرید، همانگونه که حق دارید مسکن داشته باشید ولی نمی‌توانید آن را بدون دادن هزینه از دیگران طلب کنید.
با این توصیف، در بسیاری از جوامع از جمله کشور ما، سلامت را نیز به مانند بسیاری از نیاز‌های اساسی آدمی مانند آب، هوا، مسکن، غذا، پوشاک و غیره از ضروریات زندگی در نظر می‌گیرند. عدالت در توزیع سلامت و درمان نیز به مانند مسکن، غذا و پوشاک پسندیده است، اما تفاوت ارزشی و کیفی آن نیز بر اساس توان اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی فرد نیازمند آن، غیر قابل اجتناب می‌باشد. پزشکی و خدمات سلامت می‌تواند متاثر از عوامل بسیار متعددی از جمله زمان شرح حال و معاینه‌ی پزشکی، زمان مشاوره و آموزش به بیمار، وجود تیم پزشکی و پیراپزشکی، میزان دانش و مهارت پزشک و تیم پزشکی، پیگیری، امکانات تکنولوژیکی، میزان سواد و تحصیلات بیمار، شهرت و اعتبار مرکز درمانی یا پزشک، شرایط اقتصادی جامعه و اولویت و ارزش سلامت نزد بیمار؛ محدوده‌ی بسیار وسیع و متنوعی از کیفیت خدمتی را ایجاد کند که وجود یک نرخ را برای یک ویزیت مثلا پزشک عمومی همانقدر بی‌معنی می‌نماید که وجود یک نرخ یکسان برای مسکن‌ در مکان‌ها و کیفیت‌های گوناگون یا پوشاک در کیفیت و اندازه‌های گوناگون!
یکی از عوامل ضد انگیزه برای کار صحیح پزشکان سیستم تعرفه‌ی نادرست و غیر علمی خدمات پزشکی است. تعیین نرخ یکسان، پزشک را بدین موضوع سوق می‌دهد که زمان عامل اصلی محدودیت است و لذا با دقت کمتر و سریعتر کار کند که بتواند خدمت خود را با تعرفه‌ی از پیش تعیین شده متناسب کند، نه اینکه تعرفه‌ی خود را با خدمت ارائه شده متناسب نماید!! به عنوان مثال دولت متوسط زمان ویزیت پزشک عمومی را ۱۵ دقیقه و نرخ آن را ۸٫۰۰۰ تومان تعیین کرده است. این به مانند این است که مثلا اعلام شود سقف انواع غذاها ۵٫۰۰۰ تومان است یا مثلا اعلام شود سقف نرخ مسکن یکصد میلیون تومان است!! در نظر بگیرید در این حالت چه انگیزه‌ای برای سازندگان واحدهای مسکونی بزرگ در شهرهای بزرگ و یا پزشکی که می‌خواهد برای بیمار خود بررسی‌های تشخیصی یا درمانی دقیقتر و با کیفیت بهتری انجام دهد باقی می‌ماند!؟
دست نامریی بازار (با وام گرفتن از تعبیر آدام اسمیت) خود بهترین تنظیم ‌کننده‌ی عرضه، تقاضا و قیمت کالایی بنام سلامت و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی آن است. در سیستم اقتصاد بازار وجود رابطه‌ی مثبت بین عرضه‌ی سلامت با قیمت، باعث شکوفایی و رشد مراکز ارائه کننده‌ی سلامت خواهد شد. یعنی هر چه قیمت کالا یا خدمت سلامت بالاتر رود، انگیزه‌ی بیشتری برای تولید آن بوجود می‌آید. بیشتر نوآوری‌ها و اختراعات جهان در یک رقابت آزاد واقتصاد باز و آزاد بوجود می‌آید. کارآفرینی و نوآوری در عرصه‌ی سلامت فقط در بستر یک اقتصاد آزاد و بخش خصوصی فعال بوجود می‌آید.
اقتصاد بازار دو کار مهم می‌کند: اولا قیمت‌ خدمات را در حد منطقی و حداقل نگه می‌دارد و دوما در یک پروسه‌ی تدریجی عملا پوشش خدمات خود را همگانی و وسیع می‌کند. به دستور دولت نیست که یک بقالی در یک روستا وجود دارد، بلکه ساز و کار بازار است که به تناسب نیاز مردم یک منطقه، عرضه‌ کننده‌ی آن را نیز فراهم می‌کند. اقتصاد بازار به آزادی و قوه‌ی یادگیری انسان بها می‌دهد و اجاز می‌دهد خود وی در قالب گروه‌هایی با نیازهای گوناگون، پاسخ صحیح مشکلات را در مسیر تکامل اجتماعی بر اساس فرایند سعی و خطا بیاید.
امروزه شعار خدمت به همنوع و ارائه‌ی خدمات سلامت بدون چشم‌داشت درآمد، دیگر رنگ و سویی ندارد و علت آن این است که هر پزشک یا پیراپزشک، انسانی است با تمام نیازهای معیشتی و اقتصادی خود. همانگونه که انتظار نداریم نانوا، خلبان، قصاب، معلم و غیره صرفا به خاطر کمک به همنوع، عرضه‌ی کالا یا خدمت کنند، انتظار خدمت به جامعه از کارکنان حوزه‌ی سلامت و پزشکان نیز بدون در نظر گرفتن نیازهای آنان، با صرف تاکید بر سوگندنامه قسم خورده‌ی آنها، اجحاف و بهره‌کشی به شمار می‌آید.
در دیدگاه دولت رفاه همه باید از نعمت سلامت و درمانهای پیشرفته برخوردار باشند. ولی اگر بخواهیم عادلانه قضاوت کنیم آیا نباید بین یک شخص که به خاطر عشقش به ورزش‌های شدید فلج شده، یا فردی که بدلیل استعمال دخانیات دچار سرطان ریه شده، یا دختری که به دلیل عدم علاقه‌ به کنترل وزن و غذای خود، چاق است، یا پیرمردی که به دلیل کهولت مبتلا به بیماری است، تفاوت در شایستگی برای برخورداری مقرون به صرفه و بهتر از خدمات سلامت و درمان قائل شویم؟ اگر پاسخ مثبت است، بنابراین بهترین راه سنجش شایستگی افراد برای برخورداری از نعمت سلامت و درمان‌های بهینه، همان دست نامرئی اقتصاد بازار است!
بسیاری از بیماری‌های مهم که درمان‌های گرانتر را می‌طلبند، بیش از اینکه ناشی از فقر مادی یا عدم آگاهی باشد ناشی از عدم مسئولیت‌پذیری افراد نسبت به سلامت خود است. اکثر بیماری‌های امروز آدمی ناشی از سبک نادرست زندگی است که با مسئولیت‌پذیری می‌توان آنها را پیشگیری کرد. فقر مادی تنها یکی از عوامل بیماری‌های امروزه‌ی آدمی است. متاسفانه این دیدگاه غالب شکل گرفته است که «بیماری‌ها به مانند سنگ‌های آسمانی که ممکن است بدون مسئولیت و تقصیر فرد به سر هر شخصی اصابت کنند، رفتار می‌کنند و لذا ما انسانها با احتمال مساوی در معرض آنها هستیم. بنابراین چاره‌ای نداریم به جز اینکه با تشکیل یک صندوق واحد مالی که همه در تشکیل آن به نسبت مساوی سهیم باشند، هزینه‌های مادی افراد بخت برگشته را که مبتلا به بیماری می‌شوند، تا حدی جبران کنیم»! این دیدگاه (که بیمه‌های درمانی در شکل‌گیری آن نقش مهمی داشته‌اند)، به نوعی افراد را به عدم مسئولیت‌‌پذیری پزشکی ترغیب می‌کند.

اگر مردم مقتصد بار بیایند، آنگاه مسئولیت بیشتری برای سلامت خود می‌پذیرند. یک کالا یا خدمت ارزان را همه می‌خرند ولی یک کالا یا خدمت مهم باید ارزشمند باشد تا افراد برای انتخاب آزادانه و در عین حال مسئولانه آن پول خود را خردمندانه و مقتصدانه خرج نمایند. نمی‌توان درمان بیماری را به مردم، ارزان یا رایگان داد ولی از آنها انتظار داشت مواظب سلامت خود نیز باشند. اگر مردم بدانند که هزینه‌ی درمان آنها از جای دیگر (مثلا بودجه‌های عمومی) تامین می‌شود، عموما عادت به استعمال مفرط آن می‌کنند. هم نگرانی از تضرر مادی و هم ترس روانی از ابتلای به بیماری‌ها و از دست دادن حیات، توامان می‌تواند مردم را به کسب راهکارهای پیشگیرانه و مراقبت از تندرستی ترغیب کند. علت شلوغی و ترافیک بالای بسیاری از درمانگاه‌ها و بیمارستانهای دولتی و تامین اجتماعی بیش از اینکه ناشی از کیفیت بالای خدمات آن و اثربخشی باشد، ریشه در همین مسئله دارد.
مهم ارزان بودن یا گران بودن قیمت خدمات سلامت نیست بلکه تناسب قیمت با خدمت ارائه شده است. مشکل کنونی مردم گران بودن ویزیت و خدمات پزشکی نیست بلکه عدم رضایت آنان از خدمت ارائه شده به ازای قیمت آن است. بیماران احساس می‌کنند خدمات پزشکی متناسب با تعرفه‌ی مربوطه نیست. تنها بخش خصوصی می‌تواند با افزایش کیفیت خدمات خود در یک بازار رقابتی سالم، به جای صرف کاهش قیمت، با افزایش کیفیت خدمات خود، قیمت خدمات خود را مناسب کرده و مشتری یا بیمار را راضی نگه دارد. افزایش قیمت خدمات پزشکی در حد استانداردهای بین‌المللی مستلزم ارتقای کیفیت خدمات و فرهنگ سلامت مردم است. با دستور و قانون نمی‌توان قیمت‌ را در بلند مدت پایین نگه داشت.

نقطه تعادل بازار برایند تلاش بخش دولتی و نیز بخش خصوصی برای افزایش عرضه (فارغ‌التحصیلان پزشکی) و کاهش تقاضا (آموزش همگانی) و نیز پیشرفت و ارتقای دانش و کیفیت خدمات پزشکی می‌باشد، هر چند که هر یک از این دو بخش می‌توانند تا حدودی در حوزه‌ی دیگری نیز تاثیر مثبت و مکمل داشته باشند. بدیهی است که یکی از بهترین راههای ارزانتر کردن خدمات سلامت این است که یا عرضه کننده‌ی آن را زیاد کنیم و یا تقاضای آن را کم کنیم. البته برای افزایش عرضه، مسیر باریک ورود به تحصیلات پزشکی باید برای همه عریض‌تر و البته پر انگیزه‌تر باشد و حتی بخش خصوصی نیز در این مورد فعالیت نماید. همین اکنون هم ما به دلیل وجود سیستم بیماری محور در کشور، تقاضای کاذب و مازاد خدمات پزشکی داریم که عرضه‌ی بیش از ۱۲۰٫۰۰۰ پزشک و توزیع متمرکز آنها را در شهرهای بزرگ تا حدودی متناسب جلوه می‌دهد. اما در صورت رفع این تقاضای کاذب، اگر این میزان بالای عرضه با استفاده از نیروی بازار آزاد توزیع و سازماندهی نشود، بحران اشتغال پزشکان تشدید می‌یابد.
سیستم دولتی فعلی، در وضعیت کنونی با کنترل آموزش از طریق مدرک گرایی عملا امکان عرضه‌ی بیشتر را کنترل کرده اما این راه حل به دلیل کاهش عرضه، قیمت خدمات پزشکی را افزایش می‌دهد، در واقع دولت خود به افرایش قیمت دامن می‌زند. ضمن آنکه به پدیده‌ی مدرک‌گرایی و بوروکراسی دامن می‌زند. وجود یک بازار آزاد سیال در خدمات پزشکی عملا می‌تواند به جای نیاز صرف به مدرک و تیتر در خدمات پزشکی، با تاکید بیشتر به  شایسته‌سالاری، توانمندی فردی و کارآمدی حرفه‌ای می‌تواند عرضه، تقاضا و قیمت را به کمک دولت، رسانه، سازمان‌های غیر دولتی و مردم، منطقی و متعادل کند. اقتصاد بازار می‌تواند مردم و بیماران را از طریق شوراهای محلی، انجمن‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در عرصه‌ی تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری‌های سلامت وارد کرده و دخالت دهد. در آن صورت بسیاری از الزامات سیاسی ناشی از قدرت و نزدیکی شرکت‌های دارویی، سازمان‌های بیمه، و جامعه‌ی پزشکی به دولت، رنگ می‌بازد و منابع به تناسب بهره‌وری و سوددهی به جامعه توزیع می‌یابد.
بهتر است از طریق اقتصاد بازار همانطور که یک تولید کننده محصول بی کیفیت یا نامرغوب، بازار و حتی شغل خود را از دست می‌دهد، اجازه دهیم پزشک یا پیراپزشکی که خدمت نامرغوب و بدون استاندارد ارائه می‌دهد، در خطر از دست دادن بازار خود قرار گیرد. بدون این تشویش و نگرانی امکان ندارد پزشکان به سوی کسب دانش و ارتقای حرفه‌ی خود سوق داده شوند. این رویکرد باعث می‌شود فرایند تحصیلات تکمیلی و بازآموزی و نیز سیستم تمدید پروانه‌های پزشکی که در حال حاضر خاصیتی چندانی برای تجهیز پزشکان به مفاهیم بنیادی درمان و ارتقای سلامت و نیز روزآمدی و کارآمدی آنان ندارد، در مسیر دیگری تعریف و تدوین شود.
بگذاریم  خود بازار، کالایی ارزشمند به نام سلامت را به خریدارانی که بیشترین ارزش را برای آن قائل هستند تخصیص دهد. یعنی برای فردی که بدون توجه به راهکارهای پیشگیرانه از بیماری عروق کرونر، عمل جراحی قلب باز برای بای پس عروق کرونر را نجات بخش خود می‌داند، بدیهی است که قیمت بالای آن را خواهد پذیرفت و حاضر خواهد شد هزینه‌ی آن را بپردازد. به عبارت دیگر پیشگیری و حفظ تندرستی  ارزان برای کسانی که مراقب سلامت خود هستند و درمان‌های گرانتر برای کسانی که کمتر مراقب سلامت خود هستند و مسئولیت‌پذیری پزشکی کمتری نسبت به دیگران دارند. بگذاریم پیشگیری ارزان‌تر باشد و درمان گرانتر. چرا باید فردی که مراقب سلامتی خود نیست هزینه‌ی درمان بیماری‌های خود را که بر اثر بی‌مبالاتی مبتلا شده، از صندوقی بپردازد که از جیب همه تامین شده است.
در یک سیستم بازار، بیمه‌های درمانی می‌باید آنقدر متنوع  باشند که انواع گوناگونی از فرانشیز بیمار، تعرفه‌ی حق بیمه، حجم ریالی پوشش بیمه‌ای، نوع ریسک‌های تحت پوشش بیمه و غیره را در قالب بسته‌های گوناگون به مشتری ارائه نمایند. این وضعیت متاسفانه در کشور ما وجود ندارد و بیمار یا مرکز درمانی مربوطه از حق انتخاب بسیار محدودی برخوردار است. برای مثال بسیاری از کارفرمایان و سازمانها پرسنل خود را تحت پوشش بیمه‌ی اجباری تکمیلی درمان حداکثر با انتخاب بین دو گزینه قرار می‌دهند. این درحالی است با توجه به تنوع بیماری‌های انسان و زمینه‌های ژنتیکی و سبک زندگی و شرایط محیطی بسیار متنوع، هر فردی می‌باید با توجه به برآورد ریسک شخصی توسط خود او و پزشک وی و نیز بضاعت مالی خود تصمیم بگیرد که کدام ریسک یا گروهی از ریسک‌های مشابه را با کدام فرانشیز و با کدام حق بیمه و با کدام حجم پوشش ریالی بیمه کند.
چرا یک مرد ۲۰ ساله می‌باید به اجبار برای ریسک‌هایی مانند عمل جراحی قلب، نازایی، زایمان، تست ورزش، سنجش تراکم استخوان و آنژیوگرافی خرید ریسک کند، اما همین فرد نتواند به میل خود، ریسک جراحات ناشی از تصادفات را که در گروه سنی وی بیشتر و مهم تر است، با حجم ریالی پوشش بسیار بیشتر از دیگران بخرد؟ تعیین سه نوع حق بیمه برای سه گروه سنی کمتر از ۶۰ سال، بین ۶۰ تا ۷۰ سال و بالاتر از ۷۰ سال کمترین تناسب را باعلت‌شناسی بسیار پیچیده و متنوع بیماریهای انسان و اپیدمیولوژی آن دارد. چه بسا یک فرد ۴۰ ساله هزینه‌های درمانی بسیار بیشتری از یک فرد ۷۵ ساله به بیمه تحمیل کند. در واقع در سیستم بیمه‌ی ‌درمان کنونی، افراد سالم و مسئولیت‌پذیر نسبت به سلامت خود، نوعی یارانه را به افراد پر ریسک و مبتلا به بیماری که مراقب سلامت خود نیستند، می‌پردازند! هر چه بیمه‌ها متمرکزتر و دولتی‌تر باشند، به دلیل دور بودن از ساز و کار بازار برای ایجاد تنوع در کیفیت و کمیت عرضه و تقاضای بیمه‌‌ای، از تنوع بسته‌های بیمه‌ی درمان کاسته خواهد شد. این موضوع عادلانه نیست که افراد مسئول نسبت به سلامت خود هزینه‌ی درمان افراد غیر مسئول را بپردازند. هر کس باید به نسبت بی مسئولیتی خود در قبال سلامت خود هزینه‌ی بیشتری پرداخت نماید، البته چه در قالب پرداخت مستقیم نقدی و چه در قالب پرداخت حق بیمه‌ی بیشتر برای پوشش بیمه‌های گرانتر.
در وضع کنونی برای بیمه‌شدگان، پیشگیری گرانتر از درمان تلقی می‌شود. چرا که مردم با بیمار شدن از بیمه مصرف می‌کنند ولی با بیمار نشدن، بیمه‌شان سوخت می‌شود. اگر فردی خود را از طریق ارتقای آگاهی و مسئولیت‌پذیری پزشکی تندرست نگه دارد، از بهره‌مندی از مزایای مالی بیمه‌ی خود را محروم می‌کند. این مسئله از انگیزه‌ی مشتری و بیمار برای حفظ تندرستی خود می‌کاهد. در ایالات متحده این تعارض بگونه‌ای با سیستم جدید مراقبت سلامت با پشتکار مشتری (Consumer- Driven Health Care: CDHC) از طریق تشکیل «حساب پس‌انداز سلامت» در حال برطرف شدن است. در این سیستم‌ها بیش از اینکه بر میزان عرضه از طرف عرضه‌کننده کنترل صورت گیرد، بر میزان تقاضا از سوی خود مصرف‌ کننده کنترل صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر در سیستم‌های بیمه‌ی درمان تمکیلی کنونی، مخاطرات اخلاقی (Moral Hazards) وجود دارد. در سیستم بیمه‌های همگانی چون فرد هزینه‌ی کمی یا هیچ هزینه‌ای برای درمان بیماری خود پرداخت نمی‌کند، آنها براحتی و بدون مسئولیت‌پذیری زیر بار درمان‌های پیشنهادی پزشکان می‌روند که می‌تواند به دلیل عدم تقارن اطلاعات و نظام بیماری محور، وی را به سمت مصرف‌گرایی بیشتر و گران‌تر (که لزوما بهتر هم نیستند) سوق دهد.

به نقل از فصلنامه‌ی پیک نظام پزشکی شهرستان رشت، شماره‌ی ۶، پاییز۱۳۹۰

دکتر شهرام آروین، پزشک عمومی

مدیرعامل موسسه پزشکی تندرستی ساوان

www.savan.ir
savan.med@gmail.com