به کجا چنین شتابان؟!”هرج ومرج طلبی ” یا “قانون گرایی”؟/ دکتر مهرداد ب. محمودی

به نقل از فصلنامه‌ی پیک نظام پزشکی شهرستان رشت، شماره‌ی ۶، پاییز ۱۳۹۰:
۱٫ مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با دستور و نظارت مستقیم رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور، خود مدارانه و به طورغیر قانونی در صدد اجرای طرحی با نام “طرح پزشک خانواده” در استان گیلان برآمده است! و البته برای اینکه جنبه ی غیرقانونی بودن طرح مورد اجرای خود را از دید نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و دستگاه های نظارتی کشور پنهان دارد برای طرح پزشک خانواده خود اسم غریب ” طرح نظام نوین ارائه خدمات درمانی” را برگزیده است.
۲٫ نخستین پرسش خوانندگان این یادداشت که با جزئیات طرح پزشک خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز “قانون برنامه ی پنجم توسعه کشور” (به ویژه در بخش بهداشت ودرمان آن) آشنائی کافی ندارند ممکن است این باشد که چرا طرح “پزشک خانواده سازمان تامین اجتماعی” را غیر قانونی می خوانید؟ مگر طرح پزشک خانواده به عنوان یک طرح ملی و فراگیر قرار نیست (طی برنامه پنج ساله پنجم توسعه) در سطح کشور اجرا شود. اگر بناست چنین طرحی با این وسعت و اهمیت در سطح کشور اجرا شود، آنگاه چه اشکالی دارد که سازمانی مانند سازمان تامین اجتماعی که شماری قریب ۳۲ میلیون تن از ۷۵ میلیون نفر مردم عزیز کشورمان را تحت پوشش خود دارد، آنرا به موازات وزارت بهداشت به اجرا درآورد؟ اگر هدف مشترک است و مقصود پیدا، این کار چه زیانی دارد ؟
این ها پرسش هایی به ظاهر منطقی است، همان منطقی که ریاست سازمان تامین اجتماعی(دکتر حافظی) و همکارانش را نیز ظاهرا قانع کرده است . اما به گمان نگارنده از عدم آگاهی یا عدم توجه کافی این دوستان بر مفاد این دو قانون یعنی هم قانون پزشک خانواده هم قانون پنجم توسعه کشور نشات می گیرد. چرا؟ زیرا با نگاهی دقیقتر به همان تبصره ی ۱ ماده ی ۳۲ قانون پنجم توسعه کشور به راحتی میتوان آنارشیسم حاکم بر این منطق و فرار از قانون سازمان تامین اجتماعی در اجرای این طرح را مشاهده کرد. تبصره ی ۱ ماده ی ۳۲ قانون پنجم توسعه چه می گوید ؟
تبصره ی ۱می گوید :
” کلیه ی ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی کشور اعم از دولتی وخصوصی ، موظفند (در اجرای طرح پزشک خانواده و بطور کل سامانه ی جامع وهمگانی سلامت کشور) از خط مشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع وهمگانی سلامت را ندارند طرف قرار داد نظام بیمه پایه وتکمیلی نبوده واز یارانه ها ومنابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره مند نمی شوند” . (جمله داخل پرانتز از نگارنده است)
با نگاهی کوتاه به همین تبصره و نیز تبصره های ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه به روشنی در می یابیم : این صحیح است که هدف قانون گذار و همه دلسوزان نظام سلامت در کشورمان اجرای طرح پزشک خانواده است اما همان قانون گذار یعنی مجلس شورای اسلامی با دقتی هرچه تمام تر به جزئیات راه و اجرای این طرح نیز پرداخته و حتی وظایف یکایک سازمان های بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی در این قانون را کاملا مشخص کرده است .
در این قانون همانگونه که در تبصره ی ۱ ماده ۳۲ بدان اشاره رفت تنها متولی اجرای این طرح عظیم و سراسری ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده است و نه هیچ مرجع و سازمانی دیگر و به صراحت نیز ذکر شده است که وظیفه همه سازمان های ارائه کننده ی خدمات سلامت از جمله سازمان تامین اجتماعی تنها و تنها تبعیت و همراهی با این وزارتخانه است. و” تبعیت “نیز به گمانم در هیچ فرهنگ لغتی هرگز به معنای موازی کاری و خود خواسته و خودپنداشته وخودسر عمل کردن نیست .
۳ .رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور،چندی پیش به شهرستان رشت آمده بود. او در پاسخ به این پرسش اساسی بسیاری از فعالان صنفی (یعنی غیر قانونی بودن طرح به اصطلاح “پزشک خانواده” تامین اجتماعی) در جلسه ای که از سوی سازمان تامین اجتماعی با نام “هم اندیشی در اجرای طرح پزشک خانواده تامین اجتماعی” در سالن بیمارستان رسول اکرم این شهرستان برگزار شده بود ، ناباورانه، آری نا باوارانه به پاسخی غیرمسئولانه بسنده کرد و آن اینکه: طرح پزشک خانواده وزارت بهداشت مصوب مجلس شورای اسلامی از نظر ما غیرقابل اجراست!!!… ولذا ما خود به این نتیجه رسیده ایم که این طرح را با اصلاحاتی که توسط کارشناسان خبره ی ما (یعنی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی ) طی شش ماه گذشته انجام گرفته (که البته در مجلس شورای اسلامی نیز این اصلاحات تصویب نشده است.نگارنده) راسا به اجرا درآوریم ! از شما هم خواهش می کنیم مارا برای رسیدن به مقصودمان یاری کنید.خواهید دید که نتیجه کار خوب در خواهد آمد !!!… (یعنی پس از “خوب درآمدن” به زعم ایشان) آنگاه نتیجه کار را می بریم و روی میز مجلس و وزارت بهداشت می گذاریم تا به آنها بفهمانیم که اجرای طرح پزشک خانواده یعنی چه!!!(نقل به مضمون)
آری ، سازمان تامین اجتماعی از ما می خواهد که کمک کنیم تا با یک حرکت ماجراجویانه وغیر قانونی (البته از نظر سازمان تامین اجتماعی خیلی کوچک و ایمن، اما به گمان ما بسیار بزرگ و خطرناک که سرنوشت صدها پزشک و هزاران تن از مردم عزیز گیلان را به بازی میگیرد) طرح به اصطلاح واقعی پزشک خانواده ی مورد نظر این سازمان را در استان گیلان به اجرا گذاشته و همه را انگشت به دهان حیران بگذاریم!!!
گفتیم ” پاسخ غیرمسئولانه”. چرا باید چنین لفظی را به کار بریم ؟!. زیرا این سخنان از زبان کسی جاری می شود که خود زمانی یکی از مسئولان اجرای طرح پزشک خانواده در وزارت بهداشت و در سطح کشور بوده است و علی الاصول می باید از جزئیات این قانون (از جمله اینکه متولی اجرای این طرح وزارت بهداشت است ونه هیچکس حقیقی و حقوقی دیگر ) آگاهی داشته باشد و هم اینک نیز خود مسئول سازمانی است که قرار است سازمانش طی برنامه ی پنج ساله ی پنجم یکی از حامیان مالی اصلی اجرای این طرح توسط وزارت بهداشت باشد . زیرا سازمان تامین اجتماعی قریب ۳۲ میلیون تن از مردم شریف میهنمان را تحت پوشش خود دارد و بنا ست این ۳۲ میلیون تن وپزشکان مورد اعتمادشان ، پیاده نظام اصلی این طرح و نیز صدها مسئول سازما نش ، فرماندهان اصلی اجرای آن باشند!
۴٫تردیدی نیست که اگر این اقدام (حتی این اظهارات پیش از اقدام) در مجموعه ای منضبط مانند ارتش از زبان یکی از فرماندهان رسته هایش صورت می گرفت نام آن تمرد و کودتا بود و آمر آن نیز می باید منتظر اشد مجازات باشد. اما متاسفانه چون این کار در حوزه ی یک پروژه اجتماعی و در یک حوزه غیر نظامی صورت می گیرد ظاهرا ومتاسفانه در کشورمان مجازاتی ندارد!… اما ریاست سازمان تامین اجتماعی کشور و همه همکارانش در استان گیلان باید بدانند که این کارشان گرچه درنیت شاید به نظر نرسد اما در عمل ” تمرد از قانون” و پیروی از مکتب “آنارشیسم “است . کاربرد اصطلاح آنارشیسم (که پیروانش معتقد به هیچگونه رهبری واحد نیستند) فقط در حوزه سیاست نیست بلکه در حوزه رفتار های اجتماعی و به ویژه اجرای پروژه های بزرگ اجتماعی نیز کاربرد پیدا می کند که اقدام سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان یکی از مصادیق بارز و مسلم آنست.
۵٫تردیدی نیست که” طرح پزشک خانواده” ی مصوب مجلس شورای اسلامی) پیشنهادی دکتر پزشکیان )حاوی اشکالات زیادی بود وبرغم اصلاحات صورت گرفته هنوز هم هست و ما نیز پیش و بیش از دکتر حافظی (آنگاه که ایشان از مدافعان سر سخت اجرای همین طرح پزشک خانواده در وزارت بهداشت بود) بر اشکالات طرح پزشک خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی آگاهی داشتیم و داریم و همان زمان آن را با وجود چنین شبهاتی محکوم به شکست دانسته ومی دانیم واین نکته را نیز بارها و بارها در قالب یادداشت ها و جلسات و سخنرانی ها ، در جای جای کشورمان هم نوشته و هم گفته ایم . ولی مگر بناست با اجرای طرحی به این عظمت که براستی می تواند نظام سلامت کشورمان را دگرگون ساخته و با اهمیتی برابر تامین آب و نان برای مردم میهن مان به دغدغه های هزاران انسان میهن دوست و نیز فعالان صنفی دلسوز در حوزه ی سلامت کشورمان پاسخ دهد ، همکاری و هم سوئی نکنیم و مرتکب رفتارهای قانون گریز و کارشکنانه شویم؟!
۶.به گمان نگارنده هم وظیفه ما به عنوان کارشناسان و فعالان دلسوز صنفی و هم رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور و همانند ایشان به عنوان کارشناسان و مجریان قانون همواره این است که باید “قانون مدار” باشیم و بر دستور العملهای قانونی در همه فعالیتهای خرد و کلان ملی (به ویژه طرحهای بزرگ ملی) پای بفشریم. چرا که از قدیم گفته اند و می دانیم که وجود یک قانون بد  بهتر از بی قانونی و هرج ومرج طلبی است زیرا هر قانون بدی در مراحل اجرا ضعف هایش را به نمایش می گذارد و به تدریج میتوان آن را بر بوته ی نقد گذاشت و سپس به راحتی وحتی صبر ودشواری اصلاح کرد. اما جمع کردن هرج ومرج هرگز کار آسانی نبوده و نیست .
۷٫آقای دکتر حافظی به عنوان یک مسئول قانونی که بی تردید دلسوز نظام است بیش از هر کسی باید بداند که ایجاد هر گونه اصلاح یا اصلاحاتی در قانون ، کار و وظیفه ی ما و ایشان نیست . پیشنهادات ما وایشان در خصوص ایجاد هر گونه تغییری در “قانون پزشک خانواده ” نخست می باید به کمیسیون بهداشت مجلس یا دولت برود وسپس در قالب “طرح” (پیشنهاد نمایندگان ) ویا لایحه (پیشنهاد دولت ) به صحن علنی مجلس رفته وتصویب شود . وتنها پس از طی این مسیر قانونی است که آن تغییرات ، امکانات اجرا می یابد و تازه مسئولیت اجرا و چگونگی اجرای آن را نیز قانون (مجلس) معین میکند ونه هر شخص حقیقی ویا حقوقی دیگر .
۸٫نگارنده به خوب و بد اصلاحات انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در این طرح (که طی کتابچه ای کوچک در استان گیلان توزیع شده است) فعلا کاری ندارد (که البته به گمان من پر است از اشکالات اساسی و غیر قابل اجرا و در بسیاری موارد برخلاف ظاهرحتی در ستیز با مردم و پزشکان عمومی  (!… و اگر دکتر حافظی بپذیرد که اجرای این طرح را متوقف کرده و اصلاحات پیشنهادی خود را به مجلس ارسال بدارد، آنگاه بنده و امثال بنده نیز آن نکات و ایرادات جدی طرح ایشان و کارشناسان خبره اش در سازمان تامین اجتماعی را طی یادداشتی دیگر برخواهیم شمرد و به مجلس و مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشورمان به ویژه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهیم کرد. اما سخن من در این یادداشت این است که حرکت سازمان تامین اجتماعی حرکتی آنارشیستی و مغایر با قانون (آنهم در مورد اجرای یکی از اساسی ترین پروژه های ملی در حوزه ی توسعه سلامت در کشورمان ) است که به گمان نگارنده می باید سریعا از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (که متولی اصلی و قانونی اجرای طرح پزشک خانواده در استان گیلان است و البته در زمان خود متاسفانه این مهم را در اجرای ویرایش نخستین طرح پزشک خانواده انجام نداد ) و نیز سازمان نظام پزشکی در شهرستان رشت و استان گیلان متوقف شود .
و شایان ذکر اینکه : بر هر فعال صنفی و هر پزشک میهن دوستی نیز واجب است که نه تنها در این حرکت غیرقانونی با سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان همکاری نکند بلکه با همه توان و با بکارگیری همه امکانات ممکن و قانونی در برابر آن بایستد و مانع از اجرای چنین طرح های ناپخته ای شود .