تعرفه‌های ۹۰/ دکتر عزت‌اله گل‌علیزاده

پس از ماه‌ها بحث و اظهارنظر مختلف در خصوص مزایا و مضرات لغو اختیارات سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌ی بخش خصوصی در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و تاثیر آن در جامعه و نظام سلامت کشور، نهایتاً دولت در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ نسبت به اعلام این تعرفه اقدام نمود. موافقان، کاهش سهم پرداختی از جیب مردم (OOP) و نظارت بهتر و بیشتر بر رعایت تعرفه‌ها از سوی جامعه‌ی پزشکی را از مزایای آن دانسته و بر تصویب آن اصرار داشتند و از دیگرسو مخالفان، عدم پایبندی دولت به تعیین تعرفه‌ی واقعی و در نتیجه تحمیل پرداخت اجباری سوبسید درمان از جیب پزشکان را که اتفاقاً سابقه‌ی تاریخی نیز داشته- اشاره به بند ۸ ماده‌ی یک قانون بیمه‌ی همگانی کشور مصوب سال ۱۳۷۲- را یادآوری نموده و پیامدهای احتمالی آن را هشدار دادند.
حال با ابلاغ تعرفه‌ها از سوی دولت سوالاتی مطرح است که بیان آن و ارایه‌ی پاسخ از سوی دست‌اندرکاران می‌تواند باعث تنویر افکار جامعه‌ی پزشکی شود:
۱. با توجه به این‌‌که در قانون برنامه‌ی پنجم مقرر گردید که تعرفه از سوی شورای‌عالی سلامت تعیین گردد، چرا این شورا هنوز تشکیل نشده و ثانیاً مصوبات شورای‌عالی بیمه به‌جای آن ملاک تصویب هیات محترم وزیران قرار گرفته است؟
۲. از آنجا که آخرین ویرایش کتاب ارزش نسبی خدمات (CPT) مربوط به سال‌های قبل می‌باشد، بازنگری این کتاب مورد نیاز بوده و اگر کتاب جدید مبنای تعرفهگ‌ذاری قرار میگ‌رفت، بسیاری از مشکلات به خودی خود قابل حل می‌بود. توضیح این‌که تعرفه‌ی K جراحی، بیهوشی و داخلی در دو سال اخیر رشدی نداشته و این امر همواره اعتراض همکاران را به‌همراه داشت و این‌که چرا علی‌رغم درخواست سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی- تخصصی و حتی خود کارشناسان وزارت بهداشت این موضوع مورد توجه قرار نگرفته جای سوال دارد.
۳. سال گذشته تعرفه‌های بخش خصوصی توسط شورای‌عالی نظام پزشکی برای چهار ماه اول سال ۸۹ به‌تصویب رسید تا در صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بررسی اثرات آن، افزایش تعرفه‌ها مجدداً در دستور کار شورا قرار گیرد که به‌علت تاخیر دولت در اجرای قانون، این تعرفه‌ها برای چهار ماه دیگر بدون تغییر تصویب شد و بعد از آن نیز متاسفانه بنا بر ملاحظات سیاسی و بدون تصویب شورای‌عالی نظام پزشکی، از سوی مسوولین سازمان نظام پزشکی عدم افزایش تعرفه‌ها تا پایان سال اعلام و رسانه‌ای گردید و در حالی که انتظار می‌رفت رشد ۳۰ درصدی هزینه‌های بخش سلامت پس از هدفمندسازی یارانه‌ها در تعرفه‌گذاری سال ۹۰ مورد توجه قرار گرفته  یا حداقل، تعرفه‌ها به میزان تورم واقعی موجود افزایش یابد، متاسفانه آن هم لحاظ نگردید و به‌طور میانگین رشد ۷ درصدی در تعرفه‌های بخش خصوصی ملاک قرار گرفت که مبنای کارشناسی این نوع تعرفه‌گذاری و عدم رشد تعرفه در بسیاری موارد نظیر تعرفه‌ی خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک و همین‌طور ضریب تعرفه‌ی خدمات دندانپزشکی و فیزیوتراپی و رشد ناچیز آن در بخش پرتوپزشکی و نیز عدم اعلام تعرفه‌ی ویزیت دندانپزشکان و حق فنی داروسازان مورد سوال جدی می‌باشد.
۴. در شرایطی که در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه به‌صراحت اعلام شده که باید قیمت تمام شده‌ی خدمات تعیین و مبنای تعرفه‌گذاری قرار گیرد، چرا این امر همچنان مغفول مانده و صحبتی از آن به‌میان نیامده و حتی در بودجه‌ی سال ۹۰ نیز این بی‌توجهی مشهود است؟
۵. با توجه به این‌که در تعرفهی ابلاغی بخش دولتی میزان فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری اعلام شده، آیا سازمان‌های بیمه‌گر خود را موظف به پرداخت سهم خود بر اساس همین میزان و بر مبنای تعرفه‌ی اعلامی جهت بخش خصوصی می‌دانند یا نه جای سوال دارد.
۶. نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که در این ابلاغیه به قابلیت اجرا بودن آن از تاریخ ۱/۱/۹۰ اشاره‌ای نشده و معلوم نیست که سازمان‌های بیمه‌گر مابه‌التفاوت تعرفه‌های قبلی و جدید را پرداخت خواهند نمود یا خیر.
۷. نظر به این‌که در تبصره‌ی ۳ بند ۱-الف همین ابلاغیه برای ویزیت پزشکان در بخش خصوصی متوسط زمان تعیین گردیده، آیا عدم اعلام آن در بخش دولتی به‌معنی این است که پزشکان در بخش دولتی موظف یا مجاز به دیدن هر تعداد بیمار می‌باشند ولی در بخش خصوصی خیر، و نکته‌ی قابل تامل دیگر مجهول بودن رابطه‌ی بین نوع تخصص، متوسط زمان ویزیت و مبلغ ویزیت می‌باشد که توجه هر کارشناسی را به خود جلب می‌سازد. (توضیح این‌که در این ابلاغیه متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل ۱۵ دقیقه، برای پزشکان متخصص ۲۰ دقیقه، برای پزشکان فوق‌تخصص ۲۵ دقیقه و برای روانپزشکان حداقل ۳۰ دقیقه تعیین شده، ضمناً مبالغ ویزیت به‌ترتیب ۸۰.۰۰۰ ریال، ۱۳۰.۰۰۰ ریال، ۱۶۰.۰۰۰ ریال و ۱۶۰.۰۰۰ ریال اعلام شده است.)
۸. در شرایطی که همه‌ی اصناف در نرخ‌گذاری صنف خود دخالت مستقیم داشته و نظر آنان به‌نوعی لحاظ می‌گردد، این‌همه بی‌توجهی به جامعه‌ی خدوم پزشکی چه معنایی می‌تواند داشته باشد که همین تعرفه‌ی ابلاغی نیز به‌عنوان سقف اعلام شده و می‌بایست در استان‌ها پس از تعدیل توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی، ربیس نظام پزشکی مرکز استان و یک نماینده از سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تایید توسط استاندار، توسط استاندار ابلاغ گردد؟ بی‌شک سمت وسوی نظرات چنین کمیت‌های از قبل قابل پیش‌بینی خواهد بود.
۹. با توجه به این‌که بخش خصوصی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فشار زیادی را متحمل شده، اگر قرار نیست که با واقعی‌سازی تعرفه‌ها به اقتصاد بیمارستان‌ها و سایر مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی کمک شود، حداقل با برخوردارسازی این بخش از منابع درآمدی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها مورد لطف و عنایت دولت‌مردان قرار گیرد.

در خاتمه اگر معتقدیم که سلامت یک کالای عمومی است و Externality دارد و چنین است و چنان، لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه و کارشناسی دقیق‌تر در موضوعات مرتبط و بها دادن به همه‌ی بخش‌های دخیل می‌تواند ضمن گسترش عدالت به دستیابی اهداف سند چشم‌انداز و اهداف هزاره کمک نماید و در غیر این‌صورت نهتنها امیدی به بهبود اوضاع نمی‌توان داشت، بلکه توفیقات مقطعی و بخشی در این حوزه نیز رهگشا نخواهد بود.

دکتر عزت‌اله گل‌علیزاده
عضو شورای‌عالی نظام پزشکی

Email: dr_golalizadeh@yahoo.com
 

به‌نقل از: پزشکان گیل، ش ۹۲

‌