تعرفه‌ی خدمات درمانی: داستان کهنه، چالش‌های نو/ دکتر حمید طهماسبی‌پور

 تصویب قانون جدید سازمان نظام پزشکی در مجلس ششم بخشی از حقوق صنفی جامعه‌ی پزشکی را به‌طور قانونی در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داد. «تعیین تعرفه‌ها در بخش غیردولتی» و «اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین تعرفه‌های بخش دولتی» از جمله مهم‌ترین این حقوق بود. انتظار می‌رفت با اجرای قانون مذکور بخشی از حقوق جامعه‌ی پزشکی که در سال‌های گذشته با دلایل گوناگون مورد کم‌توجهی و بی‌مهری واقع شده بود، احیا گشته و با ایجاد تناسب منطقی بین دستمزد و خدمات ارایه شده، موجب دل‌گرمی و امید در این قشر از جامعه گردد.

دولت و بخش خصوصی: چالش همیشگی
سازمان نظام پزشکی در سال‌های اخیر همواره تلاش می‌کرد حق قانونی خود (تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی) را نه به‌طور یک‌جانبه بلکه در تعامل مثبت با وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین توجه به نرخ تورم و توان اقتصادی مردم اعمال کند. علی‌رغم ملاحظات فوق، تعیین تعرفه در بخش خصوصی هر ساله به چالشی بزرگ میان سازمان و مجموعه‌ی دولتی (وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر) تبدیل می‌شد و در عمل نیز مجموعه‌ی دولتی هیچ‌گاه این حق قانونی را به رسمیت نشناخت و به آن اعتنایی نکرد.
سازمان‌های بیمه‌گر که خریدار درمان بخش خصوصی هستند و طبق قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم می‌بایست ۷۰ درصد هزینه‌های درمان بیمه شدگان را پرداخت کنند، اولاً: با اعمال نفوذ در تعیین تعرفه‌های بخش دولتی، این تعرفه‌ها را آن‌قدر پایین تعیین می‌کردند که ۷۰ درصدِ آن معادل ۳۰ درصدِ تعرفه‌های بخش غیردولتی هم نبود؛ ثانیاً: تعرفه‌های بخش دولتی را ملاک پرداخت خود در بخش خصوصی قرار می‌دادند؛ ثالثاً: همین تعرفه‌های نازل بخش دولتی را علی‌رغم این‌که در بخش‌نامه‌ها قید می‌شد که «از اول فروردین قابل اجرا می‌باشد» با چند ماه تاخیر اعلام می‌کردند و ملاک پرداخت خود را زمان ابلاغ آن (معمولاً مرداد یا شهریور هر سال) قرار می‌دادند. در نتیجه عملاً هرساله میلیاردها تومان حقوق قانونی پزشکان پایمال می‌شد، در حالی که پایین بودن تعرفه‌های بخش دولتی که ملاک پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر بود، عملاً باعث می‌شد مردم ۷۰ درصد خدمات درمانی در بخش خصوصی را از جیب بپردازند که این امر به نارضایتی مردم و تقابل آنان با جامعه‌ی پزشکان بخش خصوصی ‌می‌انجامید.
از سوی دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر و برخی نهاد‌ها‌ی وابسته به دولت که قانوناً می‌بایست خریدار درمان باشند، با راه‌اندازی بیماستان‌ها و درمانگاه‌های گوناگون به تولید درمان ‌پرداخته‌اند و در حالی که از انواع و اقسام یارانه‌ها و رانت‌های دولتی برخوردارند، با ارایه‌ی خدماتی ارزان و با کیفیتی نازل در رقابتی ناسالم و نابرابر با بخش خصوصی درمان باعث آشفتگی بیشتر نظام سلامت و درمان کشور شده‌اند و این در حالی است که متاسفانه هیچ نهاد مستقل و بی‌طرفی ارزیابی و نظارتی بر عملکرد این موسسات درمانی دولتی و نیمه‌دولتی ندارد تا برآوردی از میزان هزینه‌های سرسام‌آور و خدمات ارایه شده در این مراکز به‌دست دهد. البته همواره این سیاست‌ها و برنامه‌ها‌ی شتابزده و کارشناسی نشده با شعار حمایت و دفاع از اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام می‌شود: «سخن حقی که نیت باطلی در آن نهفته است.»
اگر مجموع سیاست‌ها و اقدامات سال‌های اخیر دولت و نهادهای وابسته به آن در عرصه‌ی نظام سلامت و درمان مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود که نه‌تنها گرهی از انبوه مشکلات و تنگناهای نظام سلامت برطرف نشده بلکه آسیب و خسارت‌های فراوانی به مردم و اکثریت جامعه‌ی پزشکی یعنی پزشکان عمومی وارد شده است. طبق آمارهای ارایه شده توسط مسوولان، هزاران پزشک عمومی بیکار یا مجبور به تغییر شغل شده‌اند؛ پزشکان عمومی‌ای که به اعتراف مسوولان دولتی از رییس دولت و وزیر و وکیل گرفته تا کارشناسان مختلف دولتی «بار اصلی نظام سلامت و درمان بر دوش آنان است ولی از جایگاه و منزلت اجتماعی مناسب و درآمد اقتصادی کافی برخوردار نیستند».

توپ در زمین دولت
سرانجام محافل دولتی و وابسته به آن برای این‌که از چالش هرساله در زمینه‌ی تعرفه‌ی خدمات درمانی رهایی یابند، با ارایه‌ی طرح قانون پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه «حق تعیین تعرفه‌ی بخش خصوصی» را از نظام پزشکی سلب کردند و به شورای‌عالی سلامت که نهادی برآمده از همان مجموعه‌ی دولتی است، واگذار کردند. اکنون توپ در زمین دولت است. آینده نشان خواهد داد دولتی که برای توجیه افزایش ناگهانی و چندین برابری نرخ خدمات دولتی در زمینه‌های گوناگون، نرخ‌های جهانی را به‌رخ می‌کشد، در زمینه‌ی تعیین نرخ خدمات درمانی نیز نیم‌نگاهی به نرخ‌های جهانی خواهد داشت یا خیر؛ کسانی که در حرف و شعار بر مظلومیت پزشکان عمومی اشک می‌ریزند، در تعیین تعرفه‌ی خدمات درمانی منافع به‌حق پزشکان عمومی را برآورده خواهند کرد یا خیر.

نظام پزشکی و دفاع از حقوق صنفی
در ماده‌ی ۲ قانون نظام پزشکی، اهداف سازمان چنین بیان شده است:
د. حفظ و حمایت از حقوق بیماران
ه. حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.
کم‌کاری و ناتوانی سازمان نظام پزشکی و در راس آن شورای‌عالی این سازمان در زمان تصویب برنامه‌ی پنجم توسعه قابل انتقاد جدی است. سازمان نظام پزشکی با بسیج جامعه‌ی پزشکی می‌توانست اهرم فشار موثر و مناسبی برای تاثیر بر جو عمومی مجلس شورا به‌وجود آورد. همچنین با وجود عناصر برجسته‌ی شورای‌عالی در هیات رییسه‌ی مجلس شورای اسلامی و وجود پزشکان نام و نشان‌دار و بانفوذ در کمیسیون بهداشت مجلس انتظار این بود که از این حق قانونی و صنفی جامعه‌ی پزشکی به‌خوبی دفاع شود، که نشد.

نظام پزشکی و راهکارهای آینده
هر چند سلب اختیار تعیین تعرفه‌ی بخش خصوصی از نظام پزشکی خسارت سنگینی به اعتبار آن و منافع صنفی پزشکان وارد کرده است، اما هنوز ظرفیت‌های فراوان دیگری در قانون این سازمان موجود است که می‌باید از آن‌ها در جهت اهداف سازمان استفاده کرد.
سازمان برای «حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی» به‌عنوان نهادی مستقل می‌تواند و باید با تشکیل تیم‌های کارشناسی و نظارتی نحوه‌ و کیفیت ارایه‌ی خدمات مراکز درمانی دولتی، شبه‌دولتی و بخش خصوصی را بررسی و نتایج آن را برای اصلاح امور به اطلاع مسوولان و آگاهی عموم برساند.
در سال‌های گذشته دو برخورد انحرافی با تعرفه‌ی خدمات درمانی موجب زیان‌های جدی به بیماران و اکثریت پزشکان شده است:
۱٫ دسته‌ای از پزشکان و مراکز درمانی به‌دلیل منوپول (انحصاری) بودن، هزینه‌هایی بسیار بیشتر از تعرفه‌های مصوب به بیماران تحمیل می‌کنند و با این کار خود هم باعث اجحاف به بیماران و هم بدبینی جامعه نسبت به کل پزشکان می‌شوند.
۲٫ دسته‌ی دوم برخی پزشکان و مراکز درمانی دولتی و خصوصی هستند که با ارایه‌ی خدمات با نرخ‌های پایین‌تر از تعرفه‌ی مصوب و در ظاهر با نیت خیرخواهانه اما در واقع برای جذب بیمار بیشتر به‌کار مشغول‌اند. بیماران مراجعه کننده به این مراکز یا به‌علت دریافت خدمات درمانی با کیفیت نازل نتیجه‌ی درمانی مناسب دریافت نمی‌دارند و مجبورند مجدداً به مراکز دیگری مراجعه کنند، یا این‌که ناچار به پرداخت هزینه‌های جانبی غیرضروری می‌شوند که در هر دو حالت نتیجه‌ای جز هدر دادن بودجه‌ی مردم ندارد.
سازمان نظام پزشکی با فعال کردن بخش انتظامی خود می‌تواند و باید با انحرافاتی از این‌دست و دیگر تخلفات پزشکی، چه در مراکز بخش خصوصی و چه دولتی، به‌طور قاطع و بدون اغماض برخورد کند.
اگر سازمان از اختیارات خود به‌خوبی استفاده کند و وظایف خود در قبال بیماران و پزشکان به‌درستی انجام دهد، می‌تواند نقش شایسته و موثری در نظام سلامت و درمان کشور داشته باشد.

دکتر حمید طهماسبی‌پور
عضو هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی رشت
نشانی: امامزاده هاشم، تلفن: ۳۲۲۳۳۳۳-۰۱۳۲

Email: hamtapor@gmail.com