مقاله‌ی زیر بخشی از سرمقاله‌ی شماره‌ی اخیر فصل‌نامه‌ی انجمن پزشکان عمومی اصفهان است که به‌قلم دکتر مازیار ستاری، رییس این انجمن نوشته و برای سایت انجمن پزشکان عمومی رشت نیز ارسال شده است. از لطف ایشان سپاسگزاریم.

چنان‌چه می‏دانید، یکی از مسایل بسیار تعجب‌برانگیز در بین مسایل و مشکلات صنفی که جامعه‌ی پزشکی با آن روبه‌روست، مساله‌ی حقوق و دستمزد پزشکان و مقایسه‌ی آن با حقوق و دستمزد سایر مشاغل است. در واقع از این‌که حقوق دریافتی پزشکان استخدامی برخی دستگاه‏های دولتی به‌ویژه مراکز بهداشتی- درمانی تفاوتی با دریافتی حتی کارگر ساده نداشته باشد تعجب می‏کنیم. اما وقتی بهتر می‏اندیشیم، می‏بینیم که با وجود این‌همه مسوولین و مدیران مدبر و دلسوز، هیچ مساله‏ای نباید «همین‌طوری» و یا در واقع «الکی- الکی» اتفاق افتاده باشد. در ذهن خود به‌دنبال معادلات منطقی برای درک این موضوع می‏گردیم و به این‌جا می‏رسیم که شاید این «پدیده» (!) بر مبنای این اصل اساسی که «همه در برابر قانون مساوی‏اند» شکل گرفته است و بنابراین در این خصوص نباید بین کسی که بعد از حداقل ۲۰ سال تلاش و تحصیل مداوم و به‌جان خریدن هزاران مشقت و محرومیت سرانجام در سن ۲۷ سالگی وارد عرصه‌ی کار گردیده است با کسی که بدون هیچ‌گونه مهارت خاص و در سن ۱۸ سالگی به بازار کار وارد شده، تفاوتی قایل شد.
اگر این مساله به همین‌جا ختم می‏شد، دیگر جایی برای تعجب یا اندیشیدن بیشتر هم نبود اما در گام بعدی وقتی می‏بینیم که حقوق پزشک در همان دستگاه دولتی از سایر رده‏های شغلی با مدرک تحصیلی پایین‏تر (از مدرک پنجم دبستان گرفته تا کارشناسی) و مسوولیت و حساسیت شغلی بسیار پایین‏تر هم کمتر است و یا این‌که در سایر دستگاه‏های دولتی حقوق دریافتی در برخی مشاغل با مدرک لیسانس بیش از پنج برابر حقوق دریافتی پزشک می‏باشد، به این اصل (!) مهم‏تر خواهیم رسید که: «همه در برابر قانون مساوی‏اند و بعضی مساوی‏ترند!»
چندین سال قبل، زمانی که افزایش حقوق برخی مشاغل در دست بررسی و اجرا بود، افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‏ها بر این مبنا اعمال گردید که وضعیت معیشتی این افراد باید در سطحی تامین شود که زمانی را برای مطالعه و تحقیق در اختیار داشته باشند و ناگزیر از تخصیص تمام اوقات خود به فعالیت اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر نباشند که البته کاملاً منطقی و اساسی بود و به‌همین مبنا ارتقای حقوقی متصدیان مشاغل آموزشی غیردانشگاهی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر نیز به میزان ۸۰% ارتقای حقوقی دانشگاهیان تصویب گشت.
به‌همین نحو افزایش حقوق قضات و متصدیان مشاغل قضایی بر مبنای ارتباط این مشاغل با حق افراد و تاکید بر لزوم تامین مادی متصدیان این مشاغل برای حفظ سلامت کار داوری و بازداشتن انگیزه‏های مادی در تضییع حق افراد اعمال گردید. اما جایگاه پزشک در مقایسه با موارد فوق‏الذکر چگونه ارزیابی می‏گردد؟! آیا پزشک غیرهیات علمی در رده‌ی عمومی یا تخصصی احتیاج به مطالعه و تحقیق ندارد و آیا غیر از این است که شغل پزشکی از مشاغل مشمول قانون بازآموزی اجباری محسوب می‏گردد؟ آیا شرکت پزشک در جلسات بازآموزی محدودی که در طی سال برگزار می‏گردد به‌کلی نیاز وی را به مطالعه مرتفع می‏نماید؟ آیا سطح درآمد و حقوق دریافتی پزشکان نباید در حدی باشد که برای تامین مخارج زندگی ناگزیر از اختصاص همه‌ی اوقات خود به کسب درآمد نبوده و به‌طور کلی مطالعه و آموزش را رها ننمایند؟! و آیا در این شرایط اصلی‏ترین زیان متوجه بیماران این پزشکان و در واقع سلامت جامعه نخواهد بود؟!
در مقایسه با متصدیان مشاغل قضایی و ارتباط شغلی آنان با حق افراد، آیا ارتباط شغلی پزشک با جان و سلامت افراد مورد توجه نیست و آیا اهمیت سلامت افراد از مسایل حقوقی و مالی آنان کمتر است؟! آیا وضعیت معیشتی پزشک نباید به‌گونه‏ای باشد که در درمان بیمار خود از اصول اخلاق پزشکی تخلف ننماید و سلامت افراد را قربانی انگیزه‏های مادی خود ننماید؟!
اندیشیدن به مسایل فوق، لزوم بازنگری در حقوق پرداختی پزشکان را به‌طور جدی مطرح می‏سازد.
در مورد پزشکان خانواده نیز علی‌رغم همه‌ی تبلیغات و ارقام غیرواقعی که ارایه می‏گردد، متاسفانه وضعیت رضایت‌بخشی از نظر سطح درآمد وجود ندارد و متاسفانه همین آمار و ارقام کاذب به‌نحوی بر مشکلات شغلی این همکاران سرپوش نهاده است. جالب آن است که در آخرین جلسه‌ی شورای‌عالی نظام پزشکی که چندی قبل در اصفهان برگزار گردید، یکی از پزشکان نماینده‌ی مجلس با گلایه از این‌که پزشکان عمومی حتی علی‌رغم پیشنهاد مبلغ ماهیانه ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان هم حاضر به همکاری در طرح پزشک خانواده‌ی مناطق محروم نمی‏باشند، خواستار تشکیل جلسه‏ای خاص برای بررسی علت و کارشناسی پیرامون این مساله گردید!
اما واقعیت چیست؟ شما می‏دانید حداقل دستمزد کارگر ساده در سال ۸۹، مبلغ ۳۰۳٫۰۰۰ تومان اعلام گردیده، اما این‌که پزشک خانواده مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان دریافت می‏دارد، آیا واقعاً به این معنی است که حقوق این پزشک ۴ برابر حداقل دستمزد کارگر ساده است؟ یک محاسبه‌ی سرانگشتی بر مبنای قانون کار مساله را به‌طور کلی روشن نموده و می‏تواند مانع از به‌هدر رفتن وقت نمایندگان محترم مجلس برای ریشه‌یابی و کارشناسی این مسایل جزئی (!) گردد. در واقع حداقل حقوق کارگر ساده به میزان ۳۰۳٫۰۰۰ تومان برای فقط ۸ ساعت کار روزانه و آن هم نه در منطقه‌ی خاص یا محروم تعریف گردیده است. اگر میزان کارکرد کارگر مذکور به ۳۶۰ ساعت در ماه برسد، برای ۱۸۰ ساعت دوم علاوه بر مبلغ پایه، ۴۰% نیز به‌عنوان حق اضافه‌کاری افزوده خواهد شد و به‌ازای ۵۴۰ ساعت کار ماهانه (یعنی برای ۱۸۰ ساعت سوم) علاوه بر مبلغ پایه و اضافه‌کار، ۵۰% نیز حق شب‌کاری و تعطیل کاری افزوده می‏گردد و بنابراین حداقل حقوق کارگر ساده با ۵۴۰ ساعت کار ماهانه آن هم نه در منطقه‌ی محروم ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان خواهد بود که با این حساب ۸۰٫۰۰۰ تومان از حقوق آقا یا خانم دکتر (!) هم بیشتر است و در روستا یا منطقه‌ی محروم هم مقیم نشده و نگران پایش‏های دوره‏ای و بهانه‏گیری‌های عجیب و سلیقه‏ای در کسر حقوق خود هم نیست و با احتساب مرخصی‏های قانونی و حق ایاب و ذهاب برای کارگر ساده، دیگر جای بحث و توضیح بیشتر هم نمی‌‏ماند!