مصالحه‌ی سیاسی بر تعرفه‌های پزشکی/ دکتر مهران قسمتی‌زاده

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، وزش توفان سیاست در سازمان نظام پزشکی پی‌آمدهای ناگواری برای این سازمان به ارمغان آورد. این توفان در نخستین هجوم خود صحنه‌ی انتخابات شورای‌عالیِ این بزرگ‌ترین و شاید قدیمی‌ترین نهاد صنفی کشور را به زمین تمرین انتخابات ریاست جمهوری تبدیل کرد. در آن انتخابات، جناح‌بندی‌های سیاسی آن‌گونه هوش و حواس بازیگران این صحنه را برد که عملاً با نادیده گرفتن همه‌ی مصالح صنفی خود ترجیح دادند برای پی‌گیری اهداف سیاسی خود چنان در مقابل هم بایستند که ناظران به این نتیجه برسند که اینان نه برای پی‌گیری مطالبات جامعه‌ی پزشکی و اصلاح نظام سلامت بلکه برای بالا رفتن از پله‌های نظام پزشکی و رسیدن به بام سیاست کشور به این صحنه پای گذارده‌اند. هم‌اکنون نیز بیم آن می‌رود که در صورت عدم کنترل این توفان، نظام پزشکی عملاً به نهادی تشریفاتی تبدیل شود؛ تصوری که حالا پس از گذشت دو ماه از شروع سال و عدم اعلام تعرفه‌ی خدمات پزشکی از سوی سازمان، تا حد زیادی خود را به واقعیت نزدیک نشان می‌دهد.
در سال‌های پیشین همیشه سازمان نظام پزشکی تلاش می‌کرد پیش از شروع سال وضعیت تعرفه‌های بخش خصوصی را روشن سازد و عملاً با اعلام آن، از فرار غیرقانونی نهاد‌های دولتی از مسوولیت پرداخت مطالبات جامعه‌ی پزشکی جلوگیری کند یا سبب شود آنان نیز به کار خود سرعت بخشند. اما امسال- آن هم در سالی که تصور می‌شد سازمان و مسوولان آن به‌دلیل در دست داشتن کمیسیون بهداشت مجلس از قدرت بیشتری برخوردار باشند- مسوولان سازمان نه در نخستین نشست دور جدید شورای‌عالی، تعیین تعرفه را در دستور کار خود قرار دادند و نه حتی نشست فوق‌العاده‌ای در این مورد برگزار کردند. به‌یاد آورید که همین مسوولان در سال‌های پیش تاخیر دولت در تعیین تعرفه را نشانه‌ی بی‌توجهی به حقوق جامعه‌ی پزشکی قلمداد می‌کردند.
جامعه‌ی پزشکی کشور، برخلاف آن‌چه هم‌اکنون شاهد آن است، تصور می‌کرد که سازمان نظام پزشکی با وجود حضور دبیر کل آن در راس کمیسیون بهداشت مجلس (و همچنین حضور بسیاری از کسانی که طی سال‌های گذشته سکاندار هدایت نظام سلامت کشور بودند در این کمیسیون) می‌تواند با فراغ بال در ابتدای سال تعرفه‌ی خدمات پزشکی را تعیین کند و بقیه‌ی سال را نیز به سایر وظایف بر زمین مانده‌ی خود که طی سالیان گذشته همیشه در سایه‌ی کشمکش‌های تعرفه نادیده گرفته شده بود، بپردازد.
اما متاسفانه حضور پررنگ سیاست در سازمان تاکنون نه‌تنها به جامه‌ی عمل پوشیدن این تصور کمکی نکرده بلکه سبب شده است سازمان در چند ماه اخیر عملاً هیچ اقدامی، جز پرداختن به جنگ داخلی، نکند. در واقع، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، قرار گرفتن مسوولان سازمان بر قله و بام سیاست کشور نه‌تنها به این سازمان کمکی نکرد بلکه این نگرانی را نیز سبب شد که نکند تمام دست‌آوردهای فعالیت‌های صنفی سال‌های اخیر وجه‌المصالحه‌ی پنهانی سیاستی قرار گیرد که اولین بند این توافق نیز تاخیر در اعلام نرخ تعرفه‌ها تا پس از انتخابات ریاست جمهوری باشد.
دو ماه از آغاز سال جدید می‌گذرد. نرخ تورم بنا به اعلام بانک مرکزی در ارقامی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد سیر می‌کند. نرخ همه‌ی خدمات، حتی بسیاری از نرخ‌های خدمات سازمان‌های دولتی، نیز با آغاز سال بالا رفته است و دولت متناسب با نرخ تورم سعی کرده است حقوق کارمندان و کارگران را افزایش دهد. اما جالب است که هیچ‌یک از نهادهایی که مدعی داشتن حق قانونی برای نرخ‌گذاری خدمات بخش خصوصی نظام سلامت هستند به این وظیفه‌ی خود عمل نمی‌کنند: نه سازمان نظام پزشکی و نه وزارت بهداشت. و سازمان‌های بیمه‌گر نیز به‌تبع این بی‌عملی و بی‌توجهی نه‌تنها نرخ پرداخت‌های خود به پزشکان را تغییر نداده‌اند، بلکه حتی پرداخت مطالبات ماه‌های پیش آنان را نیز به تاخیر انداخته‌اند.
اگر مسوولان چشمان خود را نبندند، این امر در زمانی رخ می‌دهد که بسیاری از پزشکانی که با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد ندارند از ابتدای سال نرخ خدمات خود را بالا برده و آن دسته پزشکان بداخلاق زیرمیزی‌گیر نیز نرخ تورم را در دریافت‌های خود لحاظ کرده‌اند. در این میان فقط پزشکان عمومی، پزشکان متخصص طرف قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر و موسسات پزشکی هستند که منتظر اعلام رسمی تعرفه‌ها مانده‌اند و مسوولان ما نیز با رفتن به خواب سیاسی خود، عملاً آنان را نادیده گرفته‌اند. وضعیت موجود مرا به‌یاد خاطره‌ای می‌اندازد که در هنگام آغاز طبابت خود از زبان دوستی شنیده بودم. او که در آستانه‌ی بازنشستگی به‌سر می‌برد، از سال‌های دور پیش از انقلاب و زمان شروع به کار خود در یک درمانگاه دولتی می‌گفت:
در همان روز‌های اول ورود به درمانگاه متوجه شدم که هیچ‌یک از کارمندان و زیردستان من سر وقت در محل کار خود حاضر نمی‌شوند و چند ساعت پیش از پایان وقت اداری هم محل کار خود را ترک می‌کنند و من در این میان شاهد سرگردانی مردمی بودم که هر روز برای کاری به درمانگاه مراجعه می‌کردند و با صندلی خالی همکارانم روبه‌رو می‌شدند. من که تازه شروع به کار کرده بودم و با شرایط اداری کشورم چندان آشنا نبودم و سودای خدمت به مردم تمام هوش و حواسم را ربوده بود، به فکر افتادم که برای حل این مشکل و رفع این نابه‌سامانی کاری کنم اما چون اکثر کارمندانم افرادی با سابقه‌ی کاری بالا بودند می‌دانستم که با دستور معمولی من به‌موقع سر کار خود حاضر نخواهند شد. در آن روزها دایم به فکر حل این مشکل بودم تا این‌که با دوستی مشورت کردم و او راهی به من پیشنهاد کرد. فردای آن روز در حالی که از پیش نقشه کشیده بودم، مظلوم‌ترین و تا حدی منضبط‌ترین کارمند درمانگاه را که در راه‌پله از کنارم می‌گذشت مورد خطاب قرار دادم که چرا امروز دیر به درمانگاه آمده‌ای. او که حتی آن روز دیر هم نیامده بود، تا آمد دهان باز کند، سیلی محکمی زیر گوش خود احساس کرد. صدای این سیلی چنان در درمانگاه پیچید که از آن به بعد نظم بر آن حاکم شد.
مثل این‌که مسوولان ما نیز این داستان را شنیده‌اند؛ در حالی که آن‌هایی که دایماً برای‌شان شاخ و شانه می‌کشند به کار خود مشغول‌اند، این آقایان فقط زورشان به آنانی می‌رسد که قصد ندارند قانون‌شکنی کنند و خود نرخ خدمات خود را بالا ببرند.
ولی مسوولان محترم باید بدانند که با اعلام نکردن نرخ خدمات، پایه‌گذار بی‌قانونی خواهند بود و عملاً همه را وادار می‌کنند که برای خدمات خود نرخ‌های خودخواسته اعمال کنند. این امر مشکل دیگری بر مشکلات نظام سلامت کشور خواهد افزود و در این بین آنانی که بیش از همه ضرر خواهند کرد دریافت‌کنندگان این خدمات خواهند بود؛ همان کسانی که همه به‌طور دایم سنگ‌شان را به سینه می‌زنند…

دکتر مهران قسمتی‌زاده
نشانی: سیاهکل، درمانگاه حافظ، تلفن: ۳۲۲۴۲۰۰-۰۱۴۲