برنامه‌ی عملیاتی اجرای طرح پزشک خانواده در سال ۸۸ اعلام شد: موج دوم پزشک خانواده

تا آن‌جا که ما در این چندساله از اخبار و مصاحبه‌ها دریافته‌ایم، دکتر سعید داوودی با عنوان رسمی «مشاور مرکز توسعه‌ی شبکه‌ی وزارت بهداشت» هم تئوریسین و هم موتور محرک طرح «پزشک خانواده» در این وزارت‌خانه است. مخالفت‌های وزارت رفاه هم که با اقدام مشترک وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس (بخوانید: ریاست کل نظام پزشکی) تقریباً سرکوب شده است. پس وقتی ایشان می‌گوید: «اجرا می‌شود»، یعنی «می‌شود». و جالب این‌که موج دوم پزشک خانواده نیز همانند موج اول در ماه‌های پایانی دولت وقت راه افتاده است. این گفت‌وگو را با دقت بخوانید. و راستی سازمان‌های صنفی ما کجا هستند؟

۸۸/۲/۱، خبرگزاری فارس: برنامه‌ی عملیاتی وزارت بهداشت برای اجرای طرح ملی پزشک خانواده در شهرها اعلام شد. مطابق این برنامه از اوایل خرداد با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر اجرای این طرح در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر کشور آ‌غاز می‌شود.
سعید داوودی، مشاور مرکز توسعه‌ی شبکه‌ی وزارت بهداشت و عضو ستاد کشوری پزشک خانواده در گفت‌و‌گوی تشریحی با خبرنگار اجتماعی فارس،‌ افزود: «طرح ملی پزشک خانواده مطابق قانون باید سال گذشته در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اجرا می‌شد. وزارت بهداشت هم که متولی سلامت و سیاست‌گذار اصلی این برنامه است، از خرداد سال گذشته برنامه‌ی عملیاتی این طرح را آماده کرده بود اما با وجود تاکید قانون برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم برای اجرای این طرح و نیز مصوبه‌ی قانونی مبنی بر تبعیت وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر از سیاست‌های وزارت بهداشت در این بخش، به‌علت ناهماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت اجرای این طرح استراتژیک در سال گذشته میسر نشد.»
وی گفت: «اکنون مجلس در قانون بودجه‌ی امسال تصویب کرده است که وزارت رفاه و تمام سازمان‌های بیمه‌گر و ارایه‌کننده‌ی خدمات درمانی موظف به تبعیت از سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت در حوزه‌ی سلامت و در مسیر اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده هستند. ادغام سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی و سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی نیروهای مسلح در سازمان تامین اجتماعی نیز موازی‌کاری بیمه‌ها را از بین برد و راه را برای هماهنگی بیشتر باز کرد.»
وی افزود: «شورای‌عالی بیمه نیز که قبلاً در وزارت رفاه و تامین اجتماعی به ریاست وزیر رفاه تشکیل می‌شد، با تغییرات جدید سازمانی تا حدی در وضعیت مبهم به‌سر می‌برد و لازم است با تصمیم‌گیری به‌موقع مسوولان دولت با توجه به این‌که قانون، وزارت بهداشت را متولی سلامت اعلام کرده است و چون تصمیمات شورای‌عالی بیمه در حوزه‌ی سلامت تاثیرگذار است، مسوولیت این شورا نیز در وزارت بهداشت تعریف شود تا سیاست‌گذاری واحد امور سلامت در کشور محقق شود.»
داوودی گفت: «بر این اساس ستاد کشوری نظام ارجاع و پزشک خانواده برنامه‌ی عملیاتی اجرای این طرح ملی را آ‌ماده کرده است،‌ مطابق این برنامه اجرای این طرح در ۲۳۰ شهر زیر ۱۰۰ هزار نفر کشور از اوایل خرداد آغاز می‌شود. حدود ۱۶۰ شهر از این مجموعه شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر هستند و حدود ۷۰ شهر با جمعیت بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر نیز داریم که تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.»
وی افزود: «سازمان‌های بیمه‌گر اعلام کرده‌اند که امکان تفکیک بیمه‌شدگان شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر را ندارند و تفکیک روستاییان در اجرای این طرح به‌علت این بوده که صندوق بیمه‌ی درمان روستاییان از صندوق بیمه‌ی شهرنشینان جداست. این مساله اکنون یکی از مشکلات پیش روست اما تاکید وزارت بهداشت این است که حتماً اجرای این طرح از اواخر اردیبهشت یا حداکثر اوایل خرداد آغاز شود و اگر سازمان‌های بیمه‌گر امکان تفکیک ندارند، از نظر وزارت بهداشت اجرای این طرح در شهرهای با جمعیت بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر نیز منعی ندارد.»
مشاور مرکز توسعه‌ی شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت اضافه کرد: «با توجه به الزام تبعیت تمام سازمان‌های بیمه‌گر و ارایه‌کنندگان خدمات درمانی از سیاست‌های ابلاغی وزارت بهداشت، مصوب شده است که بیمه‌های خاص مانند بیمه‌ی خدمات درمانی صدا و سیما، وزارت نفت، وزارت نیرو، هواپیمایی و سایر بیمه‌های مشابه نیز اجرای طرح پزشک خانواده را در جمعیت تحت پوشش خود در شهرها آغاز کنند.»
وی گفت: «وزارت نفت مدتی است اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده را در جمعیت تحت پوشش خود شروع کرده که باید تکمیل شود، البته جمعیت تحت پوشش آن محدود و کمتر از ۵۰۰ هزار نفر است. طرح پزشک معتمد کمیته‌ی امداد هم با طرح ملی پزشک خانواده متفاوت است و باید اصلاح شود.»
داوودی افزود: «بر اساس آخرین مصوبات ستاد کشوری اجرای پزشک خانواده به تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی مرتبط با حوزه‌ی سلامت ابلاغ می‌شود که اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها قانون کشور و لازم‌الاجراست. وزارت بهداشت متولی و سیاست‌گذار واحد امور سلامت کشور است و همه‌ی سازمان‌های بیمه‌گر و ارایه‌کننده‌ی خدمات درمانی دولتی و خصوصی ملزم به تبعیت از مصوبات ‌آن هستند.»
وی گفت: «مصوبه‌ی دیگر ستاد پزشک خانواده این است که باید تیم سلامت متشکل از یک نفر پزشک عمومی، پرستار، ماما، روانشناس و مددکار اجتماعی در تمام شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر مستقر شوند و باید به‌ازای حداقل هر ۲۵۰۰ نفر یک تیم سلامت تشکیل شود.»
وی افزود: «تیم سلامت که البته ممکن است با توجه به امکانات موجود در شهرهای بزرگ و کوچک اعضای کمتر یا بیشتری داشته باشند، موظف است برای تک‌تک جمعیت ۲۵۰۰ نفره‌ی تحت پوشش خود پرونده‌ی سلامت تشکیل دهد و تمام سوابق پزشکی این افراد را ثبت کند. افراد تحت پوشش نیز موظف هستند از این پس برای مراجعه به پزشک متخصص یا دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی حتماً از طریق پزشک خانواده‌ی خود اقدام کنند وگرنه از مزایای بیمه برخوردار نمی‌شوند.»
داوودی اضافه کرد: «بسته‌ی خدمات تیم سلامت که خدمات عمومی و سطح اول سلامت را به جمعیت تحت پوشش ارایه می‌کنند نیز در وزارت بهداشت تدوین شده که به سراسر کشور ابلاغ می‌شود. این بسته‌ی خدماتی در واقع دستورالعمل فعالیت تیم سلامت و وظایف و اختیارات آن را مشخص می‌کند.»
عضو ستاد کشوری نظام ارجاع و پزشک خانواده گفت: «نحوه‌ی پرداخت به تیم سلامت نیز بر اساس میزان ارایه‌ی خدمت و مراجعه‌ی مردم نیست بلکه به‌صورت کلی به‌ازای جمعیت تحت پوشش است که به‌طور میانگین ۲۵۰۰ نفر باید باشد اما ممکن است در جاهایی این میزان کمتر یا بیشتر باشد.»
وی افزود: بر اساس مصوبه‌ی این ستاد، سطح دوم خدمات پزشکی برای افراد تحت پوشش هر تیم سلامت نیز تعریف می‌شود، یعنی مشخص می‌شود که بیمارستان و مراکز درمان تخصصی برای هر مرکز تیم سلامت کجاست و افراد تحت پوشش آن در مواقع لزوم به کجا ارجاع می‌‌شوند.»
داوودی گفت: «نظارت بر حسن اجرای این مصوبات نیز در سراسر کشور به عهده‌ی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است. وزارت بهداشت به‌دقت اجرای کامل این مصوبات را پیگیری می‌کند و با مراکز درمانی که خارج از این چارچوب فعالیت کنند، برخورد جدی می‌شود و ممکن است جرایم و محرومیت‌هایی برای آنان در نظر گرفته شود.»
مشاور مرکز توسعه‌ی شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت افزود: «سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌هایی که خودشان ارایه‌کننده‌ی خدمات درمانی هستند نیز موظف به اجرای این مصوبات در جمعیت تحت پوشش خود هستند و حتی بخش خصوصی نیز باید در همین چارچوب فعالیت کند و ارایه‌ی خدمات سلامت در خارج از این مقررات از زمان اجرای طرح ممنوع و قابل پیگرد قانونی است.»
وی گفت: «انتقادهایی که برخی از افراد غیرکارشناس از این طرح می‌کنند از قبیل این‌که پزشک عمومی، پزشک خانواده هم جایگاهی ندارد. پزشکان عمومی کاملاً صلاحیت اجرای این طرح را دارند و در اکثر کشورهایی که این طرح اجرا شده، پزشکان عمومی متولی این کار بوده‌اند. تخصص پزشک خانواده در کشورهای محدودی از جمله آمریکا وجود دارد که به‌عنوان مثال این کشور نظام ارجاع و پزشک خانواده ندارد.»
وی افزود: «اجرای این طرح، نظام ارایه‌ی خدمات پزشکی در کشور را از حالت بلبشو و بی‌سروسامانی فعلی که هر کس می‌تواند در یک روز به چند پزشک عمومی و متخصص مراجعه کند و از هر کدام یک نسخه بگیرد، درمی‌آورد. در وضعیت فعلی نه‌تنها میلیاردها تومان به‌علت نبود یک ساختار مشخص در نظام سلامت هدر می‌رود، بلکه مردم نیز خدمات مطلوب را دریافت نمی‌کنند و ناراضی هستند.»
وی گفت: «در ساختار پزشک خانواده از هدر رفتن و اتلاف منابع جلوگیری می‌شود اما هدف اصلی اجرای این طرح صرفه‌جویی منابع نیست بلکه بهبود خدمات سلامت در کشور و ارتقای سطح سلامت مردم هدف اصلی است.»