انجمن پزشکان عمومی ایران خواستار تحریم طرح معین شد

انجمن پزشکان عمومی ایران ضمن اعلام مخالفت جدی با طرح معین تامین اجتماعی و درخواست توقف آن، خواهان واکنش مناسب تمامی متولیان سلامت کشور از جمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در برابر آن شد و از تمامی پزشکان درخواست کرد شرکت در این طرح را تحریم کنند. متن بیانیه‌ی این انجمن که در ششمین نشست شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی کشور (شیراز، ۱/۹/۸۷) به تصویب رسیده به‌شرح زیر است.

بیانیه‌ی شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی کشور پیرامون طرح نوظهور «مطب پزشکی معین وزارت رفاه»

متاسفانه وضعیت نابسامان نظام سلامت کشور سبب شده است که هر از گاهی یکی از نهادهای دولتی متولی امر سلامت مردم، با نگرشی یک‌جانبه و بدون هماهنگی با سایر مراکز تصمیم‌گیر به اجرای طرح‌هایی در سطح ملی اقدام کند و این در حالی است که به‌دلیل عدم انجام مطالعات کارشناسانه در هنگام طراحی و همچنین به‌علت حاکم بودن تفکر یک‌جانبه بر آن‌ها، نه‌تنها به حل معضلات نظام سلامت کشور کمکی نمی‌کنند بلکه مشکلی جدید بر آن‌ها می‌افزایند.
طرح «مطب پزشکی معین» که به‌تازگی از سوی وزارت رفاه در دستور کار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است نیز یکی از همین‌گونه طرح هاست. انجمن پزشکان عمومی ایران با بررسی همه‌جانبه‌ی طرح مزبور و تحقیق در مورد چگونگی اجرای طرحی مشابه با این طرح به نام «درمانگاه‌های معین» که در چند شهر به‌صورت پایلوت به اجرا درآمد، به دلایل متعددی که ذکر خواهد شد، آن را فاقد وجاهت قانونی و عامل آشفته‌تر شدن نظام سلامت کشور می‌داند:

ناهماهنگی با سایر نهادهای تصمیم‌گیر و نادیده گرفتن قوانین:
سازمان تامین اجتماعی در بندهای الف و ب ماده‌ی ۳ قانون تأمین اجتماعی ملزم به رعایت قوانین بهداشتی- درمانی در تمامی واحدهای درمانی مرتبط با خود و هماهنگی با سیاست‌های وزارت بهداشت و درمان شده است.
در حالی که این طرح نه‌تنها با سیاست‌های کلان وزارت بهداشت از جمله طرح پزشک خانواده هماهنگ نیست بلکه براساس اخبار حاصل از منابع موثق، این طرح حتی علی‌رغم مخالفت وزارت بهداشت و درمان یعنی متولی اصلی امر سلامت کشور در حال اجرا است.
از دیگر سو، قانون سازمان نظام پزشکی به صراحت تاکید دارد که در تمامی طرح‌هایی که در کشور در زمینه‌ی بهداشت و درمان به اجرا گذاشته می‌شود باید سازمان نظام پزشکی مورد مشورت کارشناسانه قرار گیرد، در صورتی که در این مورد نه‌تنها سازمان نظام پزشکی مورد مشورت قرار نگرفته است بلکه به مخالفت این سازمان با اجرای آن نیز توجهی نشده است.
نکته‌ی حایز اهمیت دیگر مغایرت آن با طرح دیگری به نام بیمه روستایی و… است که با مشارکت سازمان خدمات درمانی (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه‌ی وزارت رفاه) در حال انجام است و این خود نشانی است از آشفتگی حاکم بر سیاست‌های این وزارت‌خانه و عدم پیروی مسوولین آن از یک استراتژی هماهنگ.

نقض قوانین در حوزه‌ی تعرفه‌های خدمات پزشکی و تبلیغات پزشکی:
این طرح در مغایرت آشکار با مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه‌ی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و از مصادیق بارز هدایت غیرقانونی بیمار، با توسل به انواع روش‌های غیراخلاقی به مراکز درمانی است. جعل عنوان «مطب معین تامین اجتماعی»، نصب پرده و آگهی‌های فریبنده و اعمال تعرفه‌های غیرقانونی در بخش خصوصی (تعرفه‌هایی حتی کمتر از تعرفه‌های دولتی) همه‌ی روش‌هایی است که سازمان تامین اجتماعی به منابع مالی مردم تکیه دارد و در اجرای این طرح به‌منظور جلب نظر مردم به این مطب ها به کار گرفته است.
البته در «قانون الزام…» که در بالا بدان اشاره شد، سازمان تامین اجتماعی به رعایت تعرفه‌ی قانونی در قراردادهای خود با بخش خصوصی ملزم شده است و این در حالی است که قانون به صراحت بر حق انحصاری تعیین نرخ خدمات پزشکی در بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی تاکید دارد در حالی که در این مورد سازمان تامین اجتماعی خود راساً و بدون توجه به نرخ‌های مصوب سازمان نظام پزشکی مبادرت به تعیین نرخ خدمات در بخش خصوصی نموده است.

عدم توجه به قوانین در حوزه‌ی پذیرش بیمار و نظارت بر درمان:
در این طرح پزشکان طرف قرارداد از ارایه‌ی خدمات به بیمه‌شدگان سایر سازمان‌های بیمه‌گر منع شده‌اند در حالی که قانون بیمه‌ی خدمات درمانی به صراحت بر الزامی بودن ارایه‌ی خدمات توسط تمامی موسسات درمانی به بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی تاکید دارد که این نیز یکی دیگر از مصادیق نقض قانون در اجرای این طرح است.
تعیین تعداد بیماران پذیرش شده توسط شاغلین پزشکی طبق ماده‌ی ۵ آیین‌نامه‌ی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و… از اختیارات سازمان نظام پزشکی است. زیر پا نهادن این مساله نیز شاهدی دیگر بر بی‌توجهی طراحان به قوانین جاری کشور است.

ناکارآمد در کاهش هزینه‌های مردم:
مسوولین وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی خود کاملاً واقفند که بیشتر هزینه‌هایی که مردم برای خدمات پزشکی از جیب خود می‌پردازند مربوط به خدمات بیمارستانی و خدمات تشخیصی است وگرنه اکثریت قریب به اتفاق مردم برای پرداخت فرانشیز پزشکان عمومی مشکلی ندارند. از این رو بهتر است وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی به‌جای ارایه طرح‌هایی این‌چنینی، به اجرای وظایف قانونی خود در قبال مردم به‌منظور کاهش سهم پرداختی آن ها به زیر۳۰٪ که قانون پنج ساله‌ی چهارم بر آن تاکید دارد عمل کنند.

ناکارآمد در کاهش هزینه‌های سازمان:
عرضه‌ی خدمات تقریباً مجانی در حوزه‌ی فعالیت پزشکان عمومی نه‌تنها به حل مشکلات مالی مردم در زمینه‌ی درمان کمکی
نمی‌کند بلکه زمانی که با عرضه‌ی داروی ارزان‌قیمت همراه شود منجر به القای مراجعه‌ی بیش از نیاز شده و در عمل فقط به انتقال بیشتر دارو از داروخانه به قفسه‌های دارویی منازل منجر می‌گردد. البته با اجرای این طرح، شاید از میزان مراجعات مردم به
مطب‌های خصوصی کاسته شود ولی همان‌گونه که در مورد مراجعین به درمانگاه‌های ملکی تامین اجتماعی نیز صادق است، بسیاری از آن‌ها در عین مراجعه به این مراکز (برای دریافت داروی ارزان‌تر) به پزشکانی که از قبل به آن‌ها اعتماد داشته‌اند نیز مراجعه می‌کنند. در واقع سازمان مجبور می‌شود در مورد یک بیمار دو بار هزینه پرداخت کند.

ناتوان در عرضه‌ی خدمات با کیفیت بهتر به‌دلیل ناتوانی در نظارت:
– یکی از مواردی که طراحان این طرح به‌عنوان محسنات بدان اشاره می‌کنند ارایه‌ی خدمات با کیفیت بالا در این مطب ها و صرف دقت و وقت بیشتر پزشکان شاغل در این طرح برای معاینه و درمان بیماران مراجعه کننده می‌باشد. اما با توجه به این‌که این طرح در مراکز خصوصی قرار است اجرا شود و سازمان تامین اجتماعی برخلاف مراکز ملکی خود امکان نظارت مستقیم بر فعالیت پزشکان این مراکز را نخواهد داشت، در نتیجه نه‌تنها تحقق این وعده تا حد زیادی دست‌نیافتنی است، از سوی دیگر اعمال نظارت این‌چنینی بر شیوه‌ی درمان پزشکان، ورود سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌ای خارج از اختیارات قانونی خود و در تداخل با وظایف نظارتی وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی است که مسلماً این امر بر مشکلات و عدم هماهنگی‌های موجود در نظام سلامت کشور خواهد افزود.
– اجرای این طرح در شهرهای کوچکی که بار اصلی درمان مردم آن، سال ها بر دوش پزشکان عمومی‌ای که علی‌رغم کمبود امکانات زندگی در آن مناطق ساکن و به ارایه‌ی خدمت به مردم پرداخته‌اند بوده است، فقط منجر به افزایش فشار اقتصادی به
مطب‌های این همکاران می‌شود و از میزان مراجعه به مطب‌های آنان می‌کاهد. انجمن پزشکان عمومی ایران این امر را نهایت قدرناشناسی در مقابل زحمات چندین ساله‌ی این عزیزان می‌داند. پزشکانی که در طی این سال‌ها در شهرهایی که حتی بخش دولتی و نیمه‌دولتی در عرضه‌ی خدمات به مردم آن ناتوان بودند با ایثار خود به مردم منطقه خدمت می‌کنند.
با توجه به موارد برشمرده در بالا، انجمن پزشکان عمومی ضمن مخالفت جدی با مبانی این طرح خواهان واکنش مناسب تمامی متولیان سلامت کشور از جمله کمیسیون بهداشت و درمان، وزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشکی و… خواهان توقف هر چه سریع‌تر اجرای این طرح است. و در پایان از تمامی همکاران پزشکان عمومی که در شهرهای محل اجرای این طرح شاغل هستند درخواست می‌کند در اقدامی که حاکی از عزم جدی در پاسداری حقوق مسلم خود و بیماران‌شان است شرکت در این طرح را تحریم نمایند.

دبیرخانه‌ی شورای هماهنگی انجمن های پزشکان عمومی ایران
آذر ماه ۸۷