نظام پزشکی، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده (1)/ دکتر حسن صادق‌زاده

منتشرشده توسط rashtgps در تاریخ

arm-sazeman-nezampezeshkiبا اعلام تاریخ برگزاری انتخابات نظام پزشکی در ۲۷ دی ماه، اذهان بسیاری از اعضای سازمان نظام پزشکی و غیر پزشکی مرتبط با حوزه پزشکی به این مهم معطوف شده است.
وضعیت وجایگاه نظام های صنفی در جوامع مختلف انسانی براساس سیاستگزاری ها و نقشی که برای آنها در نظر گرفته شده متفاوف است. در محیط های بسته که ساختار اجتماعی حول دولت محوری و تمرکز گرایی بر اساس ساختار تعریف شده دولتی اســــت، عمدتاً نقشی برای چنین نظام های صنفی وجود ندارد و تصــــمیم سازی ها و سیاستگزاری ها بر اساس دستور برای اجرا ابلاغ می شود. نتیجه اینکه جامعه مجبور به اجرای فرامین صادرشده خواهد بود.
از سویی دیگر با فاصله گیری از تمرکز مرکزی و مشارکت گروه هادر ساختار و تصمیم سازی های فرایندهای اجتماعی مدل دیگری از نحوه مدیریت جامعه با تکیه بر تشکل های صنفی «N.G.O»ها رقم زده می شود. با عنایت به اینکه نظام پزشکی نیز با توجه به قانون جدید نظام پزشکی که در زمره« N.G.O»ها قرار می گیرد وهمچنین به دلیل در بر گرفتن اعضای ارایه دهنده خدمات درمانی که با مقوله سلامت جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد، همواره مورد توجه بوده و تصمیم های آن نقش تأثیر گذاری بر زندگی آحاد جامعه دارد.
با توجه به موارد مذکور، جایگاه نظام پزشکی در قانون جدید نسبت به گذشته بهترو حوزه عمل آن گسترده تر شده است. اگرچه در قانون جدید ظرفیت های مناسبی برای دفاع از حقوق بیمار و پزشک دیده شده، ولی همواره به مانند دیگر حوزه های جامعه، برداشت های مختلف از یک ماده قانونی گاه چالش هایی را به جامعه تحمیل می کند واین چالش های تخریبی شرایطی را بوجود می آورند که باعث آسیب به هر سه رأس مثلث گیرنده خدمات، ارایه دهنده خدمات و دولت می شود که با وجود این هر سه رأس این مثلث از شرایط موجود ناراضی اند.
درسال۸۶ اتفاق نظر و هماهنگی خوبی درسیاستگزاری هاو اجرای برخی از موضوعات، بین نظام پزشکی به عنوان یک نظام صنفی و دولت به وجود آمد که نهاد عینی آن در تأیید تعرفه های نظام پزشکی از سوی وزارت بهداشت و درمان بوده است. به نظر می رسد در سال۸۷ عقب گردی در این تفاهم به وجود آمده، صورت گرفته باشد و این  امر موجب شد تا وزارت بهداشت به دنبال تعرفه اعلامی نظام پزشکی، اساس و مبنای قانونی این اختیار رامورد هدف قرار دهد و خواستار حذف این اختیار توسط مجلس شورای اسلامی شود که با مخالفت مجلس این درخواست مورد تصویب قرار نگرفت و نتیجه ای حاصل نشد. تشتت ، درگیری های لفظی و اقدامات طرفین برای اثبات قانونی بودن عملکرد،خود باعث تحمیل پرداخت مابه التفاوت های درمانی از طرف مردم شده است که این امر علاوه بر جهت گیری مغایر با برنامه توسعه چهارم مبنی بر اینکه پرداخت (out of pochet) مردم از حدود ۶۰درصد فعلی به ۳۰درصد کاهش یابد، باعث ایجاد نارضایتی در بین دریافت کنندگان خدمات نیز شده است.
در روانشناسی عملکردهای اجتماعی، هر عملی اگر متناسب با نیازها و واقعیت ها نباشد ماندگاری لازم را ندارد و اگر با روشهای مختلف و با فشار عملی صورت گیرد، موجب قانون گریزی می شود که خود ناهنجاریی بسیار بدتر از تبعات عمل ایجاد می کندو این نکته را متمرکز می شوداینکه در بحث تعرفه ای با فرض قابل قبول بودن تعرفه اعلامی سازمان نظام پزشکی:
الف: اگر این تعرفه ها هم با واقعیات هزینه ای این حوزه مطابقت نداشته باشد، آیا می توان انتظار داشت قانون گریزی در این بخش اتفاق نیفتد؟
ب: انجام تعرفه تکلیفی و ابلاغی دولتی برای بخش خصوصی که فاصله بسیار با هزینه های سرباری این حوزه و همچنین با تعرفه اعلامی نظام پزشکی دارد چه تبعاتی را برای جامعه رقم خواهد زد؟
آیا می توان با نخبگان جامعه که هدیه کنندگان سلامت و آرامش به آن هستند برخورد قهری کرد و از جیب آنان بدون رضایتشان برای دیگران هزینه نمود؟
ادامه دارد …


1 دیدگاه

دکتر مهدی مسیبی · خرداد ۱۵, ۱۳۹۳ در ۸:۴۴ ق.ظ

سلام و درود بر دوست قدیمی آقای دکتر حسن صادق زاده

پاسخ دادن به دکتر مهدی مسیبی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.