نباید از اصلاح ناامید بود/ دکتر عباس کامیابی

  امروزه دغدغه ها و مشکلات پزشکان عمومی به قدری آشکار و نگران کننده است که حتی در سخنان مسئولین ارشد نظام از بی عدالتی روا شده به این قشر به عنوان یکی از معضلات نظام سلامت یاد می شود. اما واقعیت این است که از بیان مسئله تا یافتن راهی برای حل مسئله تعارضات فراوانی خودنمایی می کند. بدیهی است که وقتی از حل مسئله عاجز باشیم و یا اراده ای جمعی برای علاج وجود نداشته باشد، «تاکتیک» جای خود را با «ترفند» تعویض نموده و صورت مسئله، با همدردی عمیق و زوایای تحلیلی فراوان بیان می گردد تا در این سفسطه، ذهن مخاطب مسحور گردیده و مطالبات وی برای چندی دیگر به غفلت سپره شود.

از مسایل این قشر مستعد، بسیار گفته و شنیده ایم؛ از تعداد رو به ازدیاد جویندگان کار که با نگاهی خوشبینانه از مرز ۲۰% فراتر رفته است؛ از فرسودگی شغلی ایشان که به طرز نگران کننده ای باعث افزایش مسخ شخصیت و خستگی عاطفی گردیده است؛ از تمایل بیش از ۵۰% آنان جهت مهاجرت به خارج از کشور و بیش از ۵% آنان که مهاجرت نموده و نیازهای کشورهایی چون امریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، آلمان و… را (بدون پرداخت هزینه تربیت پزشک) تامین نموده اند؛ از مدرک «دکترای حرفه ای» آنان که تا چندی پیش هم سطح با کارشناسی ارشد ارزیابی می گردید؛ از دهک درآمدی و فیش حقوقی آنان که بهتر است پنهان شود تا کارکنان زیردست به مرتبه پزشکی و مدیریتی ایشان همچنان تمکین کنند؛ از استثمار آنان توسط سهامداران بخش خصوصی که به چشم فرزندخوانده و به مساوات با آنان رفتار نمی نمایند و ده ها مشکل دیگر که احتمالا از فرط بزرگی فراتر از میدان دید مسئولین است. اما چه باید کرد؟

• قبل از هر چیز بایستی نقش پزشکان عمومی را به عنوان موثرترین مولفه در اصلاح نظام سلامت به درستی ادراک کرد و بر کم لطفی های روا داشته شده به ایشان اعتراف نمود. سپس جبران سریع برخی از مشکلات آنان در اولویتهای مسئولین مربوطه اعم از دولتی و غیردولتی قرار گیرد؛ چرا که اصلاح نظام سلامت با استقرار نظام پزشک خانواده راهی یکطرفه است که جز با پشتوانه و همسویی متولیان سطح اول به سرانجام نخواهد رسید. اما با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور، بایستی به برنامه پزشک خانواده (که مقرر بود تا پایان برنامه چهارم توسعه به پایان برسد) به عنوان استراتژی میان مدت و دراز مدت امید داشته باشیم. اتلاف زمان برای رفع مشکلات همکاران تا پیاده سازی کامل این طرح، ترفندی نابجاست که به جز اطاله و تعمیق محرومیتها نتیجه ای نخواهد داشت و صداقت مسئولین را در معرض سوال قرار خواهد داد.

• برای همراهی پزشکان عمومی، بایستی در مجالی کوتاه و با اقدامات علاج جویانه برای رفع مشکلات معیشتی آنان اقدام نمود، تا شاید اعتماد از دست رفته به آنان باز گردد. در این میان نقش دولت و وزارت بهداشت در ترمیم حق الزحمه پزشکان شاغل در بخشهای دولتی (متناسب با درجه تحصیلی و اهمیت شغلی) بسیار تعیین کننده است. مطمئنا بازگشت داوطلبانه همکاران به عرصه کارشناسی و مدیریتی با اصلاح طرحهایی همچون تمام وقتی، به نفع نظام سلامت تمام خواهد شد. البته نقش سازمان نظام پزشکی برای تمکین بیمارستان ها و درمانگاه های خصوصی به پرداخت حق الزحمه عادلانه به پزشکان عمومی کمتر از دولت نیست. نقش این سازمان در اصلاح توافقنامه ها و سیاستهای مالیاتی که از مصادیق بارز بی عدالتی است می تواند یکی از واکنش های عملیاتی سازمان باشد. پیشنهاد می گردد که این سازمان به استناد مفاد سیاستهای کلان (مصوب مجمع عمومی) مبنی بر «رعایت اولویت در رسیدگی به مشکلات صنفی گروه‌های پرجمعیت به ویژه پزشکان عمومی و گروه مامایی» نسبت به ارائه و انتشار راهکارهای عملی خویش اقدام نماید.

• هر چند که جایگاه پزشکان عمومی در نظام سلامت از منظر عملکردی در برنامه پزشک خانواده تعریف گردیده است، اما جایگاه تاثیرگذاری آنان در عرصه سیاستگذاری همچنان مغفول است. اهمیتی که نفوذ تشکیلاتی و نزدیکی به مبادی قدرت (در فضای اداری موجود) در تصمیمات کلیدی کشور دارد بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین راهیابی این گروه و یا نمایندگان واقعی آنان به حوزه های تصمیم گیری، خود به خود منتهی به عادلانه شدن سیاستها و برنامه ها خواهد شد. هم اکنون ضوابط احراز پستهای سازمانی در حوزه سیاستگذاری وزارت بهداشت، دانشگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی به گونه ای است که رفته رفته عرصه حضور این همکاران را تنگ کرده و آنان را به رده های تشکیلاتی پایین تر سوق می دهد. ضمنا بخشی از جایگاه تشکیلاتی پزشکان عمومی در رویکرد قوای حاکمیتی برای اعتباربخشی به آنان نمایان می گردد که نمونه مسجل آن محدودیتهای اعمال شده در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و سلب حدود صلاحیت پزشکان عمومی (و پزشکان غیرهیات علمی) در سطوح سیاستگذار و تصمیم گیر بوده و نیازمند اصلاح است. از قصور نظام سلامت و نظام صنفی و دیگران گلایه های بسیار کرده ایم، لیکن برای رسیدن به حق خویش، ما چه کرده ایم؟ از دیدگاه مولایمان علی(ع) حق گوهری است که در وصف کردن و شعار دادن دامنه ای بسیار گسترده دارد، لیکن در هنگام به اجرا درآوردن و انصاف دادن و از خود مایه گذاشتن، دامنه ای بسیار تنگ دارد. حق از نظر امیرالمؤمنین(ع) گرفتنی است و برای گرفتن و حفظ آن باید جدیت و تلاش از خود نشان داد. تمامی خواسته های پیش گفت بدون مطالبه تشکیلاتی و پشتوانه قاطبه همکاران راه به جایی نخواهد برد و مطمئن باشیم که اغلب گروه های تخصصی نیز به رغم ابهامات موجود، برای احقاق حقوق عضوی دیگر از خانواده معاضدت خواهند نمود.

• پزشکان عمومی دارای سه ویژگی مشخص و تاثیر گذار هستند که برای آنها فرصت ساز است: اول تعداد آنها که در حوزه سلامت به عنوان بزرگترین گروه صنفی مطرح می باشند؛ دوم استعداد آنها به عنوان برترین های فکری جامعه است که از محک آزمون کنکور سربلند درآمده اند و سوم فراغت شغلی آنان در قیاس با گروه های تخصصی است. بدون شک این استعداد بالقوه با توجه به پشتوانه جمعیتی اگر به درستی برای اهداف نظام سلامت به کار گرفته شود قطعا با بهره گیری از فراغت و اشتیاق آنان بهبود وضعیت نظام سلامت در این سطح امکان پذیر خواهد بود؛ و البته استیفای حقوق صنفی به صورتی خودبخودی از تبعات این حرکت خواهد بود. • نکته کلیدی اینکه بر خلاف ساختارهای دولتی، راه پزشکان عمومی برای حضور در تشکیلات صنفی مفتوح است و به زعم اینجانب فضایی مناسب برای رسیدن به حقوق خویش در درون خانواده مهیاست؛ اما اینکه چرا اخیرا کمتر از این ظرفیت استفاده شده و یا میزان تاثیرگذاری نظام پزشکی (در راس) دچار ضعف گردیده موضوعی است که در مقوله ای دیگر بیان خواهد گردید.

• تشکیلات صنفی صرفا معطوف به سازمان نظام پزشکی نبوده و از سالیان گذشته نقش انجمنهای علمی و صنفی به عنوان تشکلهای کاربردی تعریف گردیده است. ریشه حقوقی انجمنها از قانون احزاب و جمعیتهای سیاسی و صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی منبعث گردیده که در این قانون بر اهداف انجمنها در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف تاکید گردیده است. بر همین اساس هم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۰ مصوبه تشکیل انجمنهای علمی را منتشر نمود. اینکه انجمن پزشکان عمومی طی این مدت و در عمل موفقیتی اساسی را کسب نموده است، مقصود این مقاله نیست؛ اما همگی می دانیم که سنگ بنای یک انجمن بر فلسفه «هم افزایی» استوار است؛ لذا این سازمان یافتگی اگر به شیوه ای کارآمد طراحی گردد، منجر به همسویی و همراهی افراد مختلف و ایجاد پیکره واحد خواهد انجامید. اما در حال حاضر به نظر می رسد ساختار و تصمیمات انجمن نتوانسته است مشروعیت لازم را برای حرکتهای اساسی (هم از منظر قاطبه پزشکان عمومی و هم از نگاه مسئولین نظام سلامت) مهیا نماید و همین مسئله به تدریج انگیزه مسئولین را برای شرکت دادن انجمن در عرصه سیاستگذاری کم سو نموده است. این انجمن در کمترین عملکرد خود، توانایی مستند نمودن مشکلات پزشکان عمومی با استفاده از ابزار «پژوهش» را (به عنوان موثرترین زبان ارتباط با کارگزاران و سیاستگذاران) خواهد داشت. بیکاری، مهاجرت، افت دهک درآمدی، فرسودگی شغلی، کیفیت نا بسامان زندگی و نیز ضعف های ساختاری موجود در نظام سلامت و صدها موضوع دیگر، همگی از مشکلات شایعی هستند که اگر با نگاه علمی و پژوهشی بدانها پرداخته شود و ژرفای فاجعه بر مسئولین مشخص گردد، بخشی از منویات صنفی خود به خود محقق خواهد گردید. پس با نگرشی مشفقانه و به رغم تمامی محرومیتها و بی اعتمادی ها، بدانیم که راه اصلاح وضعیت پزشکان عمومی از درون خویش آغاز خواهد گردید و اگر این قشر نخبه با سازماندهی درونی و حفظ استقلال فکری و تشکیلاتی «ارتباط و تعامل مناسب» با کارگزاران نظام سلامت برقرار کنند امید به اصلاح امور دور از دسترس نخواهد بود.

دکتر عباس کامیابی

عضو شورای‌عالی نظام پزشکی کشور

Email: abbas.kamyabi@gmail.com

به نقل از سایت ائتلاف فراگیر پزشکان عمومی